رئيس الحكومة اليمنية يجتمع مع قيادة السلطة المحلية بعد عودته إلى عدن

الأمم المتحدة: نصف قتلى الحرب من النساء والأطفال -

صنعاء - «عمان» - (د ب أ) -

عقد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أمس، أول اجتماع بعد عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن، بناء على اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكرت وكالة أنباء «سبأ» الرسمية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، أن عبد الملك عقد اجتماعا مع قيادة السلطة المحلية وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي لمحافظة عدن.

وقال عبد الملك في الاجتماع إن مدينة عدن بموجب اتفاق الرياض أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها ودورها.

وأشار إلى ضرورة أن تتحول عدن إلى ورشة عمل خصوصا في البنية التحتية، ولتكون مكانا جاذبا للاستثمار ومستقطبة للرأسمال المحلي والدولي.

وشدد على أهمية أن يعمل الجميع من أجل استقرار عدن وأمنها، وأن أي مشاريع أو رؤى لا تدرك ذلك تضيع الفرصة على عدن وتهدر مستقبل أبنائها.

كما شدد على أن الدولة بكل قياداتها وأجهزتها تضع تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي وتحسين الخدمات في مدينة عدن، على رأس أولوياتها باعتبارها العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية ومركز ثقلها الاقتصادي والسياسي.

ووقف الاجتماع أمام معطيات الوضع العام في مدينة عدن، بهدف الخروج برؤية شاملة للمعالجات اللازمة، في مختلف المجالات، وبما ينعكس على تحسين وضع ومعيشة المواطنين اليومية في العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات المحررة.

وأفاد عبدالملك بأن الحكومة أعدت مصفوفة تدخلات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تراكمت منذ أغسطس الماضي، وستعمل مع السلطة المحلية في عدن على تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة الأولى. ودعا الجميع لشحذ الهمم والعمل الجاد من أجل أبناء عدن.

وكان عبدالملك قد عاد يوم الاثنين الماضي مع عدد من الوزراء إلى عدن، بهدف تفعيل مؤسسات البلاد بموجب اتفاق الرياض، الذي جرى توقيعه في نوفمبر الجاري برعاية سعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي .

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق تتكون من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين وزراء شماليين وجنوبيين.

من ناحية أخرى، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن أكثر من 50% من اليمنيين الذين لاقوا حتفهم نتيجة للصراع، هم من النساء والأطفال.

وجدّد في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» أمس دعوته جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتناع عن استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

من جهتها ، قالت منظّمة «اليونيسيف» إن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن (تقريباً كل طفل) هم بحاجة للحصول على مساعدة إنسانية عاجلة.

وأكدت في بيان صحفي أمس أن اليمن لا تزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم، على الرغم من المكاسب التاريخية التي تحقّقت للأطفال منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قبل 30 عاماً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأدّى استمرار النزاع الدامي وما ترتّب عليه من أزمة اقتصادية إلى وضع أنظمة الخدمات الاجتماعية الأساسية في عموم البلاد على حافة الانهيار والتي ترتّب عليها عواقب بعيدة المدى على الأطفال.

وقالت ممثّلة «اليونيسيف» في اليمن سارة بيسولو نيانتي: «أولئك الذين يتحمّلون المسؤولية، بما في ذلك السلطات اليمنية، لم يفوا بوعودهم والتزاماتهم تجاه الأطفال». وشدّدت على ضرورة «أن تكون الذكرى الـ 30 للاتفاقية بمثابة تذكير واضح لنا جميعاً للالتزام مجدّداً وعلى نحو عاجل بمسؤولياتنا لمساعدة أطفال اليمن للبقاء أحياء والنمو في بيئة يسودها الأمن والسلام». من جهة أخرى ، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه تم إطلاق سراح ثلاث سفن مع 16 بحّاراً متعدّدي الجنسيات منهم اثنان من الكوريين المحتجزين على يد جماعة «أنصار الله» في ميناء الصليف في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن) منذ الـ 18 من نوفمبر. وقالت وكالة «يونهاب للأنباء» أمس (الأربعاء) إنه «تم التأكد من أن الكوريين الجنوبيين الاثنين في أمان».

وأبلغت الوزارة أسر البحّارة الكوريين عن إطلاق سراحهما، ومن المخطّط أن تتوجّه السفن نحو ميناء جازان بالسعودية لتصل بعد يومين.