الغرفة تشارك في اجتماعات مجلس الغرفة العربية اللكسمبورجية

450 مليون ريال حجم الاستثمارات البلجيكية في السلطنة -

شاركت غرفة تجارة وصناعة عمان في أعمال اجتماع مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية الذي عقد ببروكسل أمس الأول، برئاسة يوهان بيرلاندت رئيس مجلس إدارة الغرفة العربية البلجيكية اللكسمبورجية. مثّل الغرفة راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية، وعبدالعظيم البحراني مستشار مجلس إدارة الغرفة.

ناقش الاجتماع مشروع موازنة الغرفة البلجيكية للعام القادم، بالإضافة إلى مناقشة نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، كما تم استعراض نشاطات الغرفة خلال العام الجاري وخططها للعام القادم، بالإضافة إلى عرض الموقع الإلكتروني الجديد للغرفة، ومشروع التحديث لأجهزة الغرفة.

تم خلال الاجتماع انتخاب أمين المال وانتخب في ذلك نبيل جيجكلي، وتم تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى الموافقة على انتساب الأعضاء الجدد خلال الفترة من 14 من يونيو وحتى 18 من نوفمبر من العام الحالي.

وبين راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الإدارية والمالية حرص الغرفة على المشاركة بهذا الاجتماع الذي يجمع ممثلي الغرف لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجه الوضع الراهن ووضع الحلول الملائمة لتجاوزها، مؤكدا سعي الغرفة من خلال هذا الاجتماع إلى تعزيز فرص الشراكة والتعاون مع جميع الدول المشاركة.

وأشار المصلحي إلى أن الإحصائيات المتوفرة توضح أن قيمة الواردات العمانية من بلجيكا وصلت 86 مليون ريال عماني خلال عام 2017، فيما بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى بلجيكا أكثر من 12 مليون ريال عماني، فيما تجاوز حجم الاستثمارات البلجيكية المسجلة في السلطنة حتى عام 2016 أكثر من 450 مليون ريال عماني، وبلغت نسبة المساهمة من بلجيكا بأكثر من 760 ألف ريال عماني حتى عام 2016 وبنسبة مساهمة تصل إلى ما يقارب 17%، وبمساهمة 15 شركة استثمارية.

ناقش الاجتماع آفاق الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي والعام المقبل بشكل عام، والاقتصاد البلجيكي بشكل خاص، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن النشاط الاقتصادي يتحرك بمعدل سريع في جميع مناطق العالم تقريبا قبل عام، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 3.9% خلال العامين 2018 - 2019، ثم تغيرت أكثر الأمور، حيث إن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وتشديد سياسات الائتمان في الصين، وتضييق الأوضاع المالية إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، جميع ذلك ساهم في إضعاف التوسع العالمي إلى حد كبير.

وعن الاقتصاد البلجيكي أظهرت التطورات الاقتصادية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي كان جيدا نسبيا خلال العام الماضي بنسبة 1.4% مقارنة بنسبة عام 2017 والتي بلغت 1.7% مدعوما من الطلب المحلي القوي، وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.2% في الربع الأول من العام الحالي، ومن غير المتوقع أن يتجاوز النمو في الاقتصاد البلجيكي 1.1% خلال عامي 2019 و 2020 وبالتالي سيتباطأ النمو للسنة الثانية على التوالي وهو ما يمكن وصفه بالتباطؤ في الوضع الاقتصادي الدولي، وقد ارتفع مؤشر الإنتاج في الصناعة التحويلية خلال العام الماضي للسنة الرابعة على التوالي، فيما بلغ الإنفاق الاستهلاكي الخاص في بلجيكا 230 مليار يورو في عام 2018 ويزيد ذلك قليلا عن نصف الناتج المحلي الإجمالي.