تنديد فلسطيني واسع بإعلان واشنطن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية شرعية

السلطة تطالب بتحقيق دولي وإسرائيل ترحب به -

رام الله - عواصم - (عمان) - نظير فالح -وكالات:-

ندد الفلسطينيون بشدة بإعلان الإدارة الأمريكية اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة لا تخالف القانون الدولي.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة،إن إعلان بومبيو «باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار رقم (2334)».

وأكد أبو ردينة أن الإدارة الأمريكية «غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي».

وقال «في الوقت الذي ترفض فيه الرئاسة هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، فإنها تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين».

وأضاف أن « الإدارة الأمريكية فقدت تماما كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية السلام، ونحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير».

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الاثنين،أن الحكومة الأمريكية لم تنظر بعد ذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها «مخالفة» للقانون الدولي، في تراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة «لا تتوافق مع القانون الدولي».

وأكد أن «الهدف ليس توجيه رسالة ، حول ما إذا يجب زيادة عدد المستوطنات أو تخفيضه، بل مجرد مراجعة قانونية».

ويقيم نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فيما أكدت عدة قرارات دولية أحدها صدر عن مجلس الأمن في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تدين الاستيطان وتطالب بإنهائه.

ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية الحالية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن استهجانه الشديد من إعلان بومبيو، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية «تضع نفسها في صف غلاة المستوطنين وتدافع عن المصالح الاستيطانية الخاصة لبعض مسؤوليها».

ودعا عريقات في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، أمس ، مستشاري الإدارة الأمريكية إلى مراجعة بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال «إن أدوات القانون الدولي جميعها تدين الاستيطان بدءا من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل السكان المدنيين إلى الأرض المحتلة، مرورا بميثاق روما الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومؤخراً القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بحيثياته القانونية الموثقة تأكيدا لهذا الموقف الواضح الذي تتخذه أدوات القانون الدولي كافة إزاء الاستيطان والذي هو غير قابل للدحض أو الشك».

وأضاف «أن الولايات المتحدة تمعن في هذا الموقف كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم، وتضع نفسها في تحدٍ مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية، وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون الغاب، وهي بذلك تقضي بنفسها على دورها كلاعب دولي مسؤول وكعامل مقبول في حل الأزمات الدولية».

وطالب عريقات، المجتمع الدولي بالرد على هذه الإعلانات غير القانونية «لأن هذا السلوك يشكل خطراً على الاستقرار الدولي، فإن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي له، ومساءلة الإدارة الأمريكية على هذه الخروقات الفاضحة والمتواصلة للقانون والإجماع الدوليين، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشاعة الفوضى والاضطراب للعلاقات بين أمم العالم».

وأعلن عريقات أن السلطة الفلسطينية «بدأت بمجموعة من الخطوات ضد الموقف الأمريكي الأخير بشأن الاستيطان ومنها التوجه إلى المؤسسات الدولية».

وأضاف «سنتوجه إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى محكمة الجنايات الدولية وإلى مجلس حقوق الإنسان ضد هذا القرار». وقال عريقات «بدأنا مداولات في الأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن».

من جهته صرح الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم بأن إعلان بومبيو «مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وقال قاسم في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، أمس ، إن «هذه التصريحات تأكيد جديد على مشاركة الإدارة الأمريكية في العدوان على شعبنا وحقوقه».

وأضاف «إقامة هذه المستوطنات هي جريمة حرب حقيقية، فالاحتلال طرد أصحاب الأرض الأصليين من شعبنا الفلسطيني، ثم سرقها وأقام عليها مستوطنات بالقوة، وجاء بسكان من أصقاع الأرض».

كما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن الرد على إعلان بومبيو «يكون بتصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، والدعوة للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال». ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان بالإعلان الأمريكي.

ورأى نتانياهو أن هذا التفسير الجديد «يصحح خطأ تاريخيا ، ويعكس حقيقة تاريخية هي أن اليهود ليسوا مستعمرين أجانب في يهودا والسامرة»، الاسم الذي تطلقه الدولة العبرية على الضفة الغربية.

وأشادت الطبقة السياسية ومعظم وسائل الإعلام والجمعيات الاستيطانية في إسرائيل بتصريحات بومبيو.

ويُعد ملف الاستيطان أحد أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014. وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام .

ويرى محللون أن الخطوة الأمريكية ستشجع حركة الاستيطان الإسرائيلية وتهدف إلى صد تحركات المحكمة الجنائية الدولية المحتملة ضد إسرائيل.

ويرى كبير المحللين في شؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث الأزمات الدولية عوفر سالزبرغ أن الولايات المتحدة تحاول إضعاف الضغط القانوني على حليفتها إسرائيل. وقال سالزبرغ «تحاول إدارة ترامب فضح الإجماع الدولي بشأن هذه المسألة المتعلقة بعدم قانونية المستوطنات».

وبحسب سالزبرغ، فإن المستوطنين الإسرائيليين جزء من دائرة نتانياهو اليمينية، والتغيير في السياسة الأمريكية مهد الطريق لضم إسرائيل للمستوطنات».

جامعة الدول العربية تحذر من العنف

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات القرار الامريكي .

وحذر الأمين العام للجامعة العربية من أن هذا «التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم علي إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب».

وأكد أبو الغيط أن «القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها»، مشددا على أن «الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالا يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطانا باطلا من الناحية القانونية وعارا على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساعي حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح».

البرلمان العربي : انتهاك صارخ

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رفضه القاطع للقرار الامريكي.

واعتبر رئيس البرلمان العربي ، في بيان صحفي أمس ، أن «هذا الإعلان يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضٍ محتلة».

الأمم المتحدة : المستوطنات غير قانونية

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس إن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا موقف الإدارة الأمريكية الذي أصبح مؤيدا الآن للمستوطنات.

وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف «ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي».

وأضاف «إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له». ورفضت جماعات نشطاء غير حكومية موقف إدارة الرئيس الأمريكي وقال أندريا براسو القائم بأعمال مدير منظمة (هيومن رايتس ووتش) في واشنطن في بيان «هذا لا يغير شيئا. الرئيس ترامب لا يمكنه أن يمحو قانونا دوليا راسخا منذ عقود يفيد بأن بناء المستوطنات يعد جريمة حرب». وقال فيليب ناصف من منظمة العفو الدولية إن بناء وصيانة المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويصل إلى حد جرائم حرب.

وأضاف في بيان «اليوم أبلغت الحكومة الأمريكية بقية العالم أنها ترى أن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون: أن إسرائيل يمكنها مواصلة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني والولايات المتحدة ستؤيدها بشدة فيما تقوم به».

الاتحاد الأوروبي ينأى بنفسه

نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه بسرعة عن الموقف الأمريكي الجديد، مذكرا بأن موقفه «واضح» و«لا يتغير»، ويقضي بأن «كل نشاط استيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويعرض للخطر إمكانية بقاء حل الدولتين وآفاق سلام دائم».

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن «الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بما يتماشى مع التزاماتها بصفتها سلطة احتلال».

روسيا: ضربة لعملية السلام

قالت وزارة الخارجية الروسية أمس إن القرار الأمريكي يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية التغيير الأمريكي في بيان أصدرته أمس وحذرت فيه من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة.

وأضاف البيان أن موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي.

تركيا: اسرائيل ليست فوق القانون

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو أمس ان اسرائيل «ليست فوق القانون الدولي» .

وكتب الوزير التركي على تويتر «ليس هناك أي دولة فوق القانون الدولي. التصريحات التي تأخذ شكل فرض الامر الواقع ليس لها أي صلاحية في نظر القانون الدولي».