البرلمان اللبناني يرجئ مجدداً جلسته التشريعية تحت ضغط الشارع

عون : الحكومة الجديدة ستضم ممثلين عن «الحراك الشعبي» -

بيروت - عمان - حسين عبدالله - (أ ف ب) -

أرجأ البرلمان اللبناني أمس إلى موعد لم يحدده جلسة تشريعية كانت على جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل لعدم توفر النصاب، مع إقفال مئات اللبنانيين الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، في تطور اعتبره المتظاهرون «إنجازاً جديداً» لحراكهم المستمر منذ شهر.

وبعد ثلاثة أسابيع من تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته تحت ضغط الشارع، قال رئيس الجمهورية ميشال عون للمرة الأولى إن الحكومة الجديدة ستضم ممثلين عن الحراك.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، تجمع المتظاهرون في وسط بيروت بمواجهة عدد ضخم من عناصر القوى الأمنية التي عمدت إلى إقفال كل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان. ونفذت وحدات مكافحة الشغب وعناصر من الجيش انتشاراً غير مسبوق غداة دعوة المتظاهرين إلى قطع الطرق لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة.

ووصلت قلة من النواب لا تتخطى عدد أصابع اليد إلى المجلس، واضطر اثنان منهم لركوب دراجات نارية، بحسب ما نقلت محطات تلفزة محلية. وبعدما بدا واضحاً تصميم المتظاهرين على عرقلة الجلسة، أعلنت كتل رئيسية مقاطعتها، أبرزها كتلة المستقبل برئاسة الحريري وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.

وبعدما لم يكتمل النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة، أعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر إرجاء الجلسة «إلى موعد يُحدد في ما بعد». وهو التأجيل الثاني خلال أسبوع تحت ضغط الشارع الذي يرفض أن يقوم النواب بالتشريع قبل تشكيل حكومة من اختصاصيين لا تضم أيا من الوجوه السياسية الحالية.

واحتفل المتظاهرون بإرجاء الجلسة، معتبرين ذلك بمثابة «انجاز جديد» لهم. وقرعوا على الطناجر وألواح حديدية ابتهاجاً مرددين «ثورة، ثورة». وتحدّثت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، عن إشكاليات عدة متعلقة باقتراح قانون العفو العام الذي قالت إنه يتضمن مخاطر كبيرة كونه يشمل العفو عن جرائم الفاسدين تحت غطاء العفو عن أشخاص لحقت بهم «مظلومية» معينة.

في ساحة الشهداء القريبة من مقر البرلمان، انتقدت مايا (51 عاماً) إصرار النواب على عقد جلسة تشريعية. وقالت «الأولوية يجب أن تكون لتحديد الاستشارات من أجل تشكيل حكومة جديدة ، قبل أن ينهار البلد على رؤوسنا». وتترافق الأزمة السياسية في البلاد مع أزمة اقتصادية ومالية خانقة. من جهته ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي استقبله في قصر بعبدا، انه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة الى ممثلين عن «الحراك الشعبي».

واكد الرئيس عون انه سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف الى إزالة العقبات امام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد. وشدد الرئيس عون ، على ان الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجا، وآخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل الى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها.وعلى صعيد آخر، اكد الرئيس عون للمنسق الأممي ان لبنان متمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملا على رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة اضافة الى ادعاءات إسرائيل بوجود صواريخ موجهة نحو الأراضي المحتلة. وكان كوبيتش وضع الرئيس عون في صورة اللقاءات التي عقدها خلال وجوده في واشنطن وتل ابيب وابو ظبي، تمهيدا للجلسة التي يعقدها مجلس الامن يوم الاثنين المقبل لمتابعة مسار تنفيذ القرار 1701.