العراق: «ائتلاف الوطنية» يحذر من استمرار تسويف المطالب الشعبية

تواصل الاحتجاجات وقطع الطرق المؤدية الى حقول النفط والموانئ -

بغداد - عمان - جبار الربيعي -(أ ف ب):-

نفى ائتلاف الوطنية، أمس توقيعه على أي ورقة إصلاحية، مؤكدا أنه يتدارس خيار الانسحاب من العملية السياسية برُمتها بعد أن بقي الائتلاف لأكثر من عقد الزمن يدعو لإصلاح العملية السياسية. وأكد الائتلاف في بيان أنه «تقدم بعدة مقترحات في مقدمتها اجراء انتخابات مبكرة وسن قانون عادل للانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات»، لافتاً الى أن «الورقة التي تم تداولها عبر وسائل الاعلام حول اجتماع يوم أمس الأول لا تتناسب مع خطورة المرحلة ولا متطلبات الإصلاح السياسي».

وحذر الائتلاف من استمرار تسويف المطالب الشعبية وانتهاج المحاصصة والفساد.وأكد أنه «تبنى طروحات الاصلاح ودعوات المتظاهرين منذ 2005 إلا ان الحكومات المتعاقبة لم تستجب لتلك المطالبات وهو ما أدى الى ما نحن عليه الآن».

وأكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، أمس ان ائتلافه وقع على اتفاق الكتل بشرط قيام حكومة جديدة. وقال العبادي في تغريدة على منصته في «تويتر» ان «موقفنا ثابت ولم يتغير وقد وقّعنا على اتفاق الكتل في 18 من الشهر الحالي بشرط قيام حكومة جديدة». مضيفا: نحن مصرون على استجواب الحكومة الحالية وسحب الثقة عنها وتشكيل حكومة جديدة لإجراء انتخابات مبكرة بقانون انتخابات منصف ومفوضية حيادية». وأشار الى انه «مع حقوق الشعب وسلامة الدولة».

وكان اجتماع في وقت متأخر من مساء أمس الأول، في مكتب زعيم التيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ضم أبرز القوى السياسية، حيث تم بحث الأوضاع السياسية ومطالب المتظاهرين. وحول ذلك، قال القيادي في تحالف الفتح أحمد الأسدي في تصريح صحفي، ان القوى السياسية اتفقت على ورقة تتضمن قرارات وتوصيات للخروج من الازمة، مشيرا إلى أن القوى السياسية خولت رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة يتحمل مخرجاتها.

وأكد الأسدي على ان القوى السياسية اتفقت على تعديل قانون الانتخابات بما يضمن مشاركة المستقلين كما حددت القوى السياسية 45 يوما لتنفيذ الحزم الإصلاحية او يتم اقالة الحكومة.

ونوه إلى ان القوى المجتمعة تمثل 80 في المائة من كتل مجلس النواب واتفقت على استمرار عمل البرلمان والحكومة، فيما سائرون لم تحضر الاجتماع لكنها أبلغت بموافقتها على مخرجاته في حال طابق رؤى المرجعية.

وختم القيادي في تحالف الفتح حديثه بالقول، اتفق الجميع على تخويل رئيس الوزراء لاختيار الوزراء البدلاء وكذلك رفض أي محاصصة في الدرجات الخاصة.

وقد واصل متظاهرون عراقيون أمس احتجاجاتهم دون اكتراث بوعود جديدة أعلنتها كتل سياسية كبيرة الليلة قبل الماضية ، لأن كلاهما لا يلبي مطلب «اسقاط النظام» وإجراء إصلاحات سياسية كاملة.

وتجمع مئات المتظاهرين أمس في ساحة التحرير وسط بغداد، والتي تشكل نقطة الثقل الأساسية للاحتجاجات المستمرة منذ الشهر الماضي.

وقالت خيرية، وهي متظاهرة في الستينات من العمر لفت العلم العراقي حول عنقها، لوكالة فرانس برس «انسحبت الثقة بين السياسيين والشعب حتى لو يملِّكون كل عراقي قصرا من ذهب، لن يفيدهم ذلك». وأضافت «الإصلاحات لهم وليست لنا».

وأتى تواصل الاحتجاجات أمس غداة اجتماع للكتل السياسية التي تمثل أطرافا رئيسية في الحكومة، صدرت في ختامه مقترحات لخطوات إصلاحية حتى نهاية العام الحالي.

وإضافة الى بغداد، شهدت مناطق عدة في جنوب العراق احتجاجات متواصلة أمس حيث أغلقت دوائر حكومية ومدارس في مدن الكوت والنجف والديوانية والناصرية، بحسب مراسلي فرانس برس.

وفي محافظة البصرة، الغنية بالنفط، قطع متظاهرون الطرق المؤدية الى حقول للنفط وموانئ العراق، بحرق إطارات سيارات لمنع وصول العاملين الى تلك المواقع.

وفي ساحة التحرير، قال أبو حيدر، السبعيني المتحدر من مدينة الحلة «الشباب كلهم لا يؤمنون لا بتعديل، لا بإصلاحات، لا بزيادة رواتب. يؤمنون بشيء واحد: إلغاء الحكومة، البرلمان والدستور».

من جانب آخر قضت محكمة عراقية أمس بالسجن ثلاث سنوات على مدان من شرطة المرور العراقية بعد إطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية قرب جسر الجمهورية وسط بغداد. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن «محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد».

ووفق البيان ، فإن المحكمة قالت إنه تم القبض على الشرطي بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه إلى القوات الأمنية .وأوضح البيان أن المتهم هو منتسب في مديرية المرور العامة.