جمهوري إسلامي :ارتفاع أسعار الوقود والتداعيات المحتملة

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (جمهوري إسلامي) مقالا نقتطف منه ما يلي: أقدمت حكومة «حسن روحاني» يوم الجمعة الماضي على رفع أسعار الوقود وتحديدًا بنزين السيارات بنسبة 50% حتى حصة 60 لترًا في الشهر للعجلات الصغيرة والشخصية، وبنسبة 300% خارج الحصة الشهرية، ما أدى إلى بروز اعتراضات كثيرة في الأوساط الاجتماعية والسياسية والإعلامية، في وقت كانت تنظر فيه شرائح اجتماعية اتخاذ خطوات اقتصادية تسهم في الحدّ من الآثار السلبية للحظر المفروض على إيران على خلفية الأزمة النووية مع الغرب.

ووصفت الصحيفة رفع أسعار البنزين في إيران بأنها خطوة غير موفقة رغم الدلائل التي ساقتها حكومة روحاني بأن هذا الإجراء يستهدف ترشيد استهلاك الوقود والحدّ من الآثار السلبية التي يتركها الاستهلاك غير المنضبط على البيئة.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول إنه كان من المفترض على الجهات المعنية بتحسين الأوضاع الاقتصادية في إيران اتخاذ إجراءات تحدّ من البطالة وتسهم برفع قيمة العملة الوطنية وخفض أسعار البضائع بدلًا من رفع أسعار البنزين الذي ستنعكس آثاره وتداعياته بشكل مباشر على باقي القطّاعات الاقتصادية.

وتساءلت الصحيفة كيف يمكن رفع أسعار الوقود في وقت ما زالت المرتبات الشهرية لكثير من الموظفين غير قادرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية كالسكن، ويتطلب منهم التقشف في نواحي ضرورية لمواجهة هذا الوضع، معربة عن اعتقادها بضرورة مراجعة الحكومة لقرارها المتعلق بزيادة أسعار البنزين خصوصًا مع بروز اعتراضات شعبية في مناطق عديدة من إيران إزاء هذا القرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن وقود السيارات له علاقة مباشرة بقطّاع النقل والمواصلات وبعموم الحركة الاقتصادية والتجارية في البلد، ما يعني أن أجور النقل سترتفع إثر ارتفاع أسعار البنزين، في وقت يتطلب من الحكومة دعم هذا القطاع لتطوير الجوانب الاقتصادية ورفع مستوى الإنتاج الذي يسهم بتوفير فرص عمل مناسبة للعاطلين والحدّ من نسبة البطالة لا سيّما في أوساط الشباب.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأهمية تطوير البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية وما يرتبط بها ومن بينها قطّاع النقل والمواصلات لغرض رفع مستوى الرفاه الاجتماعي، داعية إلى تقليص الاعتماد على وسائط النقل الشخصية والاستفادة من وسائط النقل العامة للإسهام في مواجهة التلوث البيئي الذي تعاني منه العديد من المدن وفي مقدمتها العاصمة طهران، مشددة على أن رفع أسعار الوقود لا يمثل السبيل الأمثل لترشيد الاستهلاك ومعالجة التلوث، فضلاً عن الأعباء الكبيرة التي يلقيها هذا القرار على كاهل شريحة واسعة في المجتمع متمثلة بالمواطنين الذين يضطرون للتنقل والتحرك للوصول إلى مراكز أعمالهم أو من أجل التسوق وغير ذلك.

وطالبت الصحيفة كافّة الأطراف المعنية بتحسين الوضع الاقتصادي بالاستفادة من التجارب السابقة التي أثبتت فشل سياسة رفع أسعار الوقود واتخاذ خطوات بديلة قادرة على خفض نسبة التضخم لمساعدة الشرائح الضعيفة من ناحية، وتقليص الفوارق الطبقية في المجتمع من ناحية أخرى.

وختمت الصحيفة مقالها بالقول إن إصلاح الوضع الاقتصادي في إيران بحاجة إلى تغيير الهيكلية الحكومية التي تدير هذا القطاع، وإقرار قوانين مؤثرة تحول دون استغلال بعض الأطراف للصعوبات الاقتصادية من أجل تحقيق مآرب شخصية أو فئوية على حساب الصالح العام للمجتمع.