سياست روز :دليل آخر للبقاء في الاتفاق النووي

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (سياست روز) مقالاً فقالت: أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي أن استمرار طهران في الاتفاق النووي سيمكنها من رفع الحظر عن شراء الأسلحة العام المقبل، وأضاف: «بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو 2018 كانت هناك أصوات في الداخل تدعو إلى الانسحاب فورا من الاتفاق وأصوات أخرى دعت إلى الحفاظ عليه بأي ثمن».

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا للاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية المبرم في صيف عام 2015 وطبقًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2231 يمكن لإيران استيراد وتصدير السلاح الذي تحتاجه في أكتوبر من العام المقبل إذا حافظت على الصفقة النووية، ويمكنها في ذات الوقت الانسحاب من الاتفاق، لكن هذا سيجعلها غير قادرة على شراء السلاح وستعود القرارات الدولية ضدّها في مجلس الأمن.

واعتبرت الصحيفة كلام روحاني بأنه يمثل رغبة حكومته بالبقاء في الاتفاق النووي رغم انسحاب أمريكا منه وعدم نجاح الآلية الأوروبية للتعامل التجاري والمالي المعروفة باسم «إينستكس» بإقناع طهران بقدرة هذه الآلية على التعويض عن خسائرها التي نجمت عن الانسحاب الأمريكي وتشديد واشنطن للحظر ضد إيران في مختلف المجالات والذي شمل القطّاعات النفطية والمصرفية حتى العمرانية.

ووصفت الصحيفة، الضغوط الأمريكية على إيران بأنها تهدف إلى إيجاد شرخ بين المسؤولين في إيران من جهة، وبين المسؤولين والشعب من جهة أخرى، باعتبار أن هذه الضغوط قد تسببت في الكثير من المعضلات الاقتصادية ومن بينها تراجع قيمة العملة الوطنية رغم التحسن الذي طرأ عليها خلال الأشهر الأخيرة وارتفاع أسعار العديد من البضائع ومن ضمنها التي لها تأثير مباشر على الشرائح ذات الدخل المحدود في المجتمع الإيراني.

وشككت الصحيفة بقدرة حكومة الرئيس روحاني على إقناع الترويكا الأوروبية «ألمانيا وفرنسا وبريطانيا» باتخاذ مواقف تحدّ من تأثير الضغوط الأمريكية على إيران، معربة في الوقت نفسه عن اعتقادها بأن البقاء في الاتفاق النووي من أجل استيراد وتصدير السلاح بأنه هو الآخر غير مجدٍ؛ لأنه لا يرقى إلى مستوى رفع الحظر الشامل عن إيران رغم تنفيذ طهران لالتزاماتها التي وردت في الاتفاق النووي لاسيّما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وتقليص أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية قبل اتخاذ قرار بخفض التقيد بهذه الالتزامات قبل عدّة أشهر، ردّاً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وتلكؤ تنفيذ الآلية الأوروبية «إينستكس» على أرض الواقع.

ولفتت الصحيفة كذلك إلى أن إيران ليست بحاجة لاستيراد أسلحة من الخارج بعد أن تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في الصناعات العسكرية، مؤكدة على ضرورة التوجه نحو تقوية القطّاعات الاقتصادية بدلا من التعويل على رفع الحظر أو أي سبب خارجي آخر بعد أن ثبت عدم جدوى مثل هذا النهج في السنوات الماضية.