البنك المركزي: 6.6 مليار ريال حجم الأصول الأجنبية والسبائك بنهاية سبتمبر

الضغوط التضخمية عند مستوى محدود -

كتبت - أمل رجب -

أوضح تقرير البنك المركزي العماني حول أهم التطورات المصرفية خلال شهر سبتمبر استقرار الأصول الأجنبية والسبائك المملوكة للسلطنة قرب نفس مستوياتها في نهاية العام الماضي، حيث سجلت 6 مليارات و631 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2019 مقارنة مع 6 مليارات و686 مليون ريال عماني بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

ووفق التقرير الصادر أمس، تشير أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية ومؤسسات الصيرفة الإسلامية، أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى، إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه الشركات بنسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 25.9 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر.

وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 3.4 بالمائة ليصل إلى22.7 مليار ريال عماني خلال هذه الفترة، ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إلى استحواذ قطاع الشركات الخاصة غير المالية على حصة تبلغ 46.2 بالمائة وتلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد، ومعظمه تحت بند القروض الشخصية، بحصة 45.2 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5.2 بالمائة و3.4 بالمائة على التوالي.

وفي الجانب الآخر من الميزانية، بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي حوالي 23.2 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر مسجلا نموا بنسبة 3.3 بالمائة.

وضمن هذا الإجمالي، سجلت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 6.3 بالمائة لتصل إلى حوالي 15 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر2019.

ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49.5 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 30.3 بالمائة و17.9 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية وهي 2.3 بالمائة فقد توزعت على قطاعات أخرى.

وسجل رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية نموا 2.7 بالمائة بنهاية سبتمبر 2019م، حيث شهد المكون الرئيسي ضمن هذا الإجمالي، وهو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، نموا بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 19 مليار ريال عماني.

وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهدت استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية بشكل عام ارتفاعا بنسبة 11.3 بالمائة لتصل إلى حوالي 3.6 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2019م، وضمن هذا البند، بلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية 293.2 مليون ريال عماني.

وفي جانب الخصوم ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 2.1 بالمائة ليصل إلى 19.7 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر مقارنة مع 19.3 مليار ريال عماني في سبتمبر 2018م.

وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التقليدية نسبة نمو 3.4 بالمائة لتصل إلى 12.8 مليار ريال عماني، أي ما يعادل حوالي 65 بالمائة من إجمالي الودائع لدى هذه البنوك، ومن حيث الملاءة المالية، بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التقليدية حوالي 4.9 مليار ريال عماني في سبتمبر2019م.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى استمرار النمو في التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية ليصل إلى حوالي 3.9 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2019 مقارنة مع 3.5 مليار ريال عماني في سبتمبر 2018، كما ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ليصل إلى 3.5 مليار ريال عماني في سبتمبر 2019م من 3.1 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2018.

وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة نحو 4.8 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2019 لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 13.8 بالمائة.

وتوضح بيانات المسح النقدي في نهاية سبتمبر الماضي فيما يخص الإجماليات النقدية الرئيسية، إلى تراجع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة طفيفة بلغت 0.8 بالمائة ليصل إلى حوالي 5 مليارات ريال عماني في نهاية سبتمبر 2019.

أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني وشهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نسبة نمو 7.9 بالمائة خلال الفترة نفسها ليصل إلى 12.4 مليار ريال عماني. وانعكاسا لهذه التطورات ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد، بنسبة 5.2 بالمائة خلال الفترة المشار إليها ليصل إلى حوالي 17.4 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر2019.

وظلت أسعار الفائدة المحلية تواكب الاتجاهات السائدة في الولايات انعكاسا لنظام سعر الصرف الثابت للريال العماني والحساب الرأسمالي المفتوح مع العالم الخارجي، ومع ذلك، فقد نجح البنك المركزي في ضمان المستوى الملائم من السيولة في النظام المصرفي لدعم الأنشطة الاقتصادية في السلطنة. وتشير بيانات هيكل أسعار الفائدة المصرفية إلى ارتفاع المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالريال العماني إلى 1.987 بالمائة في سبتمبر2019 من 1.786 بالمائة في سبتمبر 2018، بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني إلى 5.463 بالمائة من 5.294 بالمائة خلال نفس الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد ارتفع سعر الفائدة على الإقراض بالريال العماني لأجل ليلة واحدة ما بين سوق البنوك المحلية إلى 2.675 بالمائة في سبتمبر مقارنة مع 2.230 بالمائة في سبتمبر 2018. وفيما يخص سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لضخ السيولة التي يستخدمها البنك المركزي لضخ السيولة، فقد بلغ في المتوسط 2.554 بالمائة سنويا خلال سبتمبر2019م. ونظرًا لكون بنك الاحتياطي الأمريكي قد بدأ في تخفيض أسعار الفائدة منذ نهاية يوليو الماضي فقد انحسرت الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة في السلطنة أيضا.

ومن جانب آخر أوضح التقرير أنه بعد نمو مستمر لمدة عامين سجل الناتج الإجمالي المحلي الاسمي انخفاضا بنسبة 1.9 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019م، حيث سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمائة بينما شهدت الأنشطة غير النفطية تراجعا بالأسعار بنسبة 3.4 بالمائة، ويعزُى هذا الانكماش بشكل رئيسي إلى تراجع أداء الأنشطة الصناعية غير النفطية والأنشطة الخدمية.

ومن جانب آخر، نما الناتج الإجمالي المحلي الاسمي للأنشطة النفطية بنسبة 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من العام مدعوما بأنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي التي سجلت نموا اسميا 1.5 بالمائة و5.6 بالمائة على التوالي، وبلغ متوسط سعر النفط 64.6 دولار للبرميل حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري حيث نما بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة مع متوسط سعر النفط للفترة نفسها من 2018، بينما ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 970.6 ألف برميل في الفترة نفسها، وفي جانب الأسعار، ظلت الضغوط التضخمية في السلطنة بشكل عام عند مستوى محدود، حيث بلغ متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة حوالي 0.3 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي مقارنة مع 0.9 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.