الأمانة العامة بــ «الشورى» تنظم برنامجا تعريفيا للأعضاء حول صلاحيات واختصاصات المجلس

نظمت الأمانة العامة بمجلس الشورى برنامجًا تعريفيًا لأصحاب السعادة أعضاء المجلس للفترة التاسعة (2019-2023)؛ بهدف تعريفهم على اختصاصات المجلس ومهامه التشريعية والرقابية وأنشطة المجلس المختلفة وإطلاعهم على الدعم الفني المقدم لهم، وذلك بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وعدد من الأمناء العامين المساعدين بالمجلس.

وفي بداية البرنامج، تعرف أصحاب السعادة على الأجهزة الرئيسية بالمجلس، وهي: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، ولجان المجلس، والوحدات التابعة لرئيس المجلس والأمين العام، بالإضافة إلى الأمانة العامة والتي تحتوي على أربع أمانات مساعدة وهي: الأمانة العامة المساعدة للجان والمعلومات، والأمانة العامة المساعدة للجلسات والدعم البرلماني، والأمانة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية، والأمانة العامة المساعدة للإعلام والعلاقات العامة.

وتضمنت الحلقة عدة محاور مختلفة، منها: التطرق إلى المواد القانونية الخاصة بعمل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه مواد النظام الأساسي للدولة واللائحة الداخلية بالمجلس، إلى جانب إطلاع أصحاب السعادة على الاختصاصات التشريعية والرقابية والمالية للمجلس.

وفي هذا الشأن تم الحديث عن الاختصاص الأصيل لمجلس الشورى وهو الجانب التشريعي، ومنها تعريف أعضاء المجلس بالدورة العمرية لدراسة وإقرار مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وكذلك آلية دراسة مقترح مشروعات القوانين، والجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لمناقشة المواد محل التباين والاختلاف في مشروعات القوانين. وفي هذا الجانب تم التأكيد على أهمية تسخير جهود لجان المجلس عند أداء عملها على دراسة مشروعات القوانين ومعرفة الثغرات القانونية التي تحتاج إلى معالجة وإعادة نظر في مضمونها ونصوصها.

أما فيما يتعلق بالاختصاص الرقابي بالمجلس فهو يعنى بمراقبة أداء الحكومة، والاستعانة بعدد من الوسائل والأدوات الرقابية المتاحة لأعضاء المجلس في ممارسة صلاحياتهم حول مختلف الموضوعات، وهي: إبداء رغبة، والبيان العاجل، وطلب الإحاطة، والسؤال، بالإضافة إلى لجنة تقصي الحقائق، وطلب المناقشة، والاستجواب، ومناقشة البيانات الوزارية. كما تطرق البرنامج إلى الشروط القانونية وإجراءات استخدام تلك الوسائل الرقابية المختلفة.

وتناولت الأمانة العامة خلال البرنامج الجانب المالي، حيث يختص المجلس بدراسة مشروعات الموازنة العامة للدولة المحالة إلى المجلس، ومشروعات الخطط الخمسية، ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تنوي الحكومة إبرامها، بالإضافة إلى تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، حيث تحال نسخة من التقرير السنوي المحال إلى جلالة السلطان إلى المجلس، وتحال تلك المشروعات إلى اللجان وفق اختصاصاتها بهدف مناقشتها ودراستها وإعطاء المرئيات والتوصيات بشأنها.

تخلل البرنامج عدة عروض تقديمية حول مهام واختصاصات الأمانات الأربع المساعدة بالمجلس، وكذلك أعمال مكتب المجلس والدعم البرلماني، ودور اللجان ودائرة المعلومات والإحصاء، والأمانة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية، وكذلك استعراض السياسة الإعلامية للمجلس ومحدداتها وآلية التغطية الصحفية والإلكترونية. ونبذة عن موقع المجلس الإلكتروني. إضافة إلى أهم إصدارات المجلس ومنها مجلة الشورى والحقيبة البرلمانية، والحقيبة الإعلامية. كما تم التطرق إلى جهود دائرة العلاقات العامة في تيسير مهام العمل للأعضاء واستقبالات الوفود، وجهود دائرة شؤون الجلسات في تقديم الدعم الإداري واللوجستي للأعضاء.