تواصل الاحتجاجات في لبنان للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ

الجيش يفتح معظم الطرقات والمؤسسات تعاود نشاطها -

بيروت - «عمان» - حسين عبدالله - (د ب أ):-

تواصلت الاحتجاجات الشعبية أمس في لبنان لليوم الـ33 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وكانت ساحات الاحتجاج في وسط بيروت وفي طرابلس شمال لبنان وصيدا جنوب لبنان وبعلبك شرق لبنان مساء أمس الأول، شهدت احتشاد المتظاهرين، وأقفل المحتجون عددًا من الطرقات في البقاع شرق لبنان وفي الشمال وفي العاصمة بيروت. وعمد الجيش منذ ليل أمس الأول وحتى صباح أمس إلى فتح الطرقات في بيروت، كما فتح معظم الطرقات في الشمال والبقاع.

وقطع المحتجون أمس طريق عام حلبا بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما أقفلوا الطريق الدولي المنية-العبدة، شمال لبنان.

وفتحت المدارس والجامعات أبوابها أمس في معظم المناطق اللبنانية، كما فتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، فيما بقيت المصارف مقفلة التزاما بالإضراب الذي أعلن عنه المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، للمطالبة بتأمين حماية المستخدمين والزبائن.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن سلسلة تدابير لتأمين سلامة المستخدمين والزبائن في القطاع المصرفي، فيما أعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج أن الاتحاد تبلغ من جمعية المصارف الخطة الأمنية لحماية المصارف، لافتًا إلى فك الإضراب، وشدد الحاج، على ألا خوف على أموال المودعين، لافتًا إلى أن الإجراءات المتخذة هي استثنائية ومؤقتة.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عامًا ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

ويتحضر الحراك الشعبي اليوم الثلاثاء، الذي أطلق عليه اسم «ثلثاء الغضب، لإقفال كل الطرقات المؤدية إلى مجلس النواب، لمنع انعقاد جلسة برلمانية، مصرا على أن الأولوية، في الوقت الراهن، هي للتكليف والتأليف وليس للتشريع. وانتشرت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقفال جميع الطرقات المؤدية إلى البرلمان اللبناني لمنع النواب من الوصول إلى البرلمان في ساحة النجمة ولعدم إقرار قانون العفو العام وغيره من القوانين، إذ اعتبر الحراك أن الهيئة العامة تخرق الدستور، لأن عند استقالة الحكومة يصبح البرلمان في دورة انعقاد استثنائية للتكليف والتأليف لا للتشريع. وتسلم الرئيس نبيه بري من الحراك ملاحظات على اقتراح قانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة: إن مرحلة التشاور مستمرة وموضوع الدعوة للاستشارات لا تزال قيد الدرس، لافتة إلى «أننا وبعد مرحلة الوزير السابق ​محمد الصفدي​ الموضوع لا يزال يحتاج إلى اتصالات».

وكشفت المصادر أن «​الرئيس اللبناني ميشال عون​ حدد مواصفات ​الحكومة​ العتيدة وهي (تكنو - سياسية) لأنها يجب أن تحصل على غطاء سياسي من ​مجلس النواب​»، لافتة إلى أنه «يجب تحصين الحكومة التكنوقراطية بوجوه سياسية تؤمن الغطاء السياسي»، كاشفة أن «اتصالات حصلت بين الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ في الأيام الماضية». واعتبرت المصادر أنه لا يكفي التكليف في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة بل يجب أن يأتي رئيس الحكومة المكلف وقد سهلت مهمته وهذا ما يقوم به الرئيس عون.