الحكومة اليمنية تعود إلى عدن تنفيذا «لاتفاق الرياض»

اتهمت «أنصار الله» باحتجاز سفينة كورية -

صنعاء - «عمان» - جمال مجاهد - (د ب ا):-

عاد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أمس إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار تنفيذ «اتفاق الرياض» الموقّع في الـ5 من نوفمبر الجاري مع «المجلس الانتقالي الجنوبي».

ويرافق رئيس الوزراء نائبه الدكتور سالم الخنبشي ووزراء المالية، والكهرباء والطاقة، والأوقاف والإرشاد، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإدارة المحلية، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسّسات.

وهذه هي المرّة الأولى التي تعود فيها الحكومة لممارسة مهامها في مدينة عدن، منذ الاشتباكات المسلّحة العنيفة التي وقعت في أغسطس الماضي بين القوات الحكومية وقوات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، والتي أسفرت عن سيطرة القوات الجنوبية على المدينة.

وقال عبدالملك في منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، «وصلنا إلى عدن والتحديات أمامنا كبيرة، لكن إرادتنا جميعًا أقوى للمضي قدمًا في تطبيق اتفاق الرياض وبما يضمن ويؤسّس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسّساتها وبمشاركة كل الأطياف الوطنية»، وأضاف: «نوحّد جهودنا جميعًا اليوم لهزيمة المشروع الخارجي في اليمن واستعادة الدولة».

وبموجب «اتفاق الرياض»، «يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن لتفعيل كافة مؤسّسات الدولة في مختلف المحافظات المحرّرة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقّات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسّساتها في عدن وكافة المحافظات المحرّرة». وينصّ الاتفاق على ترتيبات سياسية واقتصادية أبرزها تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدّى 24 وزيرًا يعيّن الرئيس اليمني أعضائها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكوّنات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وذلك خلال مدّة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع هذا الاتفاق، على أن يؤدّي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرةً في عدن. ويشمل الاتفاق إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف، بالإضافة إلى مشاركة «المجلس الانتقالي الجنوبي» في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي. وفي السياق، أعلنت إدارة الأمن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أمس إصابة سبعة جنود من قوات المجلس أثناء ملاحقة عناصر وصفتها بـ«الإرهابية التخريبية».

وقالت إدارة الأمن في بيان صحفي: إن «سبعة جنود من قوات الطوارئ والدعم الأمني التابعة لإدارة أمن عدن، أصيبوا في مواجهات مع العناصر التخريبية الخارجة عن القانون في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد».

وأوضح البيان أن قوات الأمن تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على الوضع الأمني في مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة «بعد محاولة عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة عدن».

وبحسب البيان، فقد دفعت إدارة أمن عدن بتعزيزات أمنية من قوات الطوارئ والدعم الأمني ووحدات أمنية من مكافحة الإرهاب، وكتيبة حزم 4 إلى مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة «الأمر الذي أدى إلى السيطرة على الوضع الأمني فيها بعد مواجهات نفذتها قوات الأمن مع العناصر التخريبية في شوارع دار سعد والشيخ عثمان، واعتقال عدد من المطلوبين أمنيًا وإيداعهم السجن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

وتوعدت إدارة أمن عدن بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه «زعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة عدن». من جهة ثانية، أدان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، قيام جماعة «أنصار الله» بما وصفه «احتجاز سفينة كورية جنوبية وزورقين مرافقين لها قبالة جزيرة كمران». جاء ذلك خلال لقائه أمس سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن وونج بارك، «لمناقشة التصعيد الخطير في البحر الأحمر والذي يشكّل تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر». وأكد الحضرمي أن «هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية ستؤثّر سلبًا على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر»، مشيرًا إلى أن «هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ويتنافى مع روح اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة». وطالب الوزير بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين المرافقين لها وطاقمهم بالكامل في أسرع وقت، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن «بإدانة مثل هذه الممارسات التي تهدّد الأمن والسلم الدوليين».

من جانبه، أكد السفير الكوري على «متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، وعن أمله في سرعة إطلاق السفينة والزورقين المرافقين وطاقمهم بالكامل احترامًا للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة».