تواصل المظاهرات في العراق والمحتجون يغلقون مدخل ميناء أم قصر

البرلمان يستعد اليوم لقراءة قانوني الانتخابات والمفوضية العليا -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي - وكالات:-

تجددت المظاهرات الاحتجاجية، التي اندلعت في العراق مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وتسع محافظات عراقية، للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل فقرات في الدستور.

وأغلقت السلطات العراقية بالكتل الإسمنتية جسر الأحرار، ليكون ثالث جسر يغلق في بغداد بعد تمركز المتظاهرين في ساحة حافظ القاضي المقابلة للجسر عند منتصف شارع الرشيد.

من جهة ثانية، أغلق المحتجون مجددًا مدخل ميناء السلع الرئيسي في العراق أمس بينما أغلقت المدارس والمقرات الحكومية أبوابها في كثير من مدن جنوب العراق استجابة لدعوات الإضراب العام.

وقال مصدران بميناء أم قصر العراقي أمس: إن المئات سدوا مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله مما أدى لتراجع العمليات بنسبة 50%.

وأضاف المصدران إنه في حالة استمرار الحصار حتى ليوم واحد، فإن العمليات ستتوقف كليا. وسبق إغلاق مداخل الميناء من 29 أكتوبر إلى التاسع من نوفمبر مع استئناف وجيز للعمليات بين السابع والتاسع من نوفمبر.

ويستقبل ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيسي للعراق على الخليج، شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.

وقال متحدث حكومي في ذلك الحين: إن الحصار كبد العراق أكثر من ستة مليارات دولار في الأسبوع الأول لإغلاق الميناء فقط.

وفي مدن الحلة والديوانية وكربلاء بجنوب العراق أغلقت كل المدارس والمكاتب الحكومية أبوابها بعدما أعلنت نقابة المعلمين إضرابًا وحذا آخرون حذو المعلمين. وشهدت بعض المقرات في مدينة النجف إغلاقًا جزئيًا بينما أغلقت بعض المدارس في بغداد أبوابها.

واستجابة لدعوة غرفة تجارة كربلاء، أغلقت غالبية المتاجر والأسواق في المدينة. كما انضم عمال مضربون إلى مخيمات احتجاج رئيسية في وسط مدينتي الحلة والديوانية.

وأغلقت جميع المدارس والمقرات الحكومية أبوابها في حين استمرت المستشفيات في العمل بمدينة الناصرية بجنوب العراق، حيث لقي أحد المحتجين حتفه متأثرًا بجراحه بعد إصابته يوم الجمعة.

سياسيًا، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي أمس أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار قوانين تمثل جوهر الإصلاح السياسي والتغيير الحقيقي الذي يتطلع إليه الشعب العراقي.

وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان: إن «نائب رئيس البرلمان ترأس، أمس اجتماعًا للجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروعي القانونين الآنفي الذكر تمهيدًا لقراءتهما خلال جلسة اليوم».

وذكر الكعبي خلال الاجتماع، أن «الفترة القليلة المقبلة ستشهد تشريع عدد من القوانين المهمة كقانون انتخابات مجلس النواب العراقي وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مؤكدًا أن «القانونين يمثلان ركيزة أساسية وجوهر الإصلاح السياسي والتغيير الذي يتطلع إليه الشعب».

وأكد أن «جلسة اليوم (الثلاثاء)، ستتضمن قراءة القانونين أعلاه لمناقشتهما والتصويت عليهما خلال الجلسات المقبلة»، مبينًا أن «المجلس سيقر اليوم أيضاً جملة تشريعات مهمة وتمس حاجة المواطن وتحقيق مطالبه كقانون التقاعد وإلغاء امتيازات المسؤولين والضمان الصحي والنزاهة».

وشدد الكعبي، على «ضرورة أن يكون للشعب رأي إزاء جميع القوانين التي ستشرع داخل المجلس للاطلاع على جميع المواد الواردة فيها».

وفي سياق منفصل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أمس عن تدمير ست مضافات لتنظيم «داعش» في في جبال مكحول.

وقال الجهاز في بيان أنه «استمرارا لعمليات جهاز مكافحة الإرهاب في ملاحقة فلول عصابات داعش قامت قوة من قيادة العمليات الخاصة الثانية أحد تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب بواجب تفتيش في منطقة جبال مكحول»، وأضافت إنه «تم خلاله تدمير 6 مضافات للعدو والعثور على وثائق وأسلحة وأعتدة مختلفة».