اشتية: إسرائيل تستهدف الصحفيين لإسكات صوت فلسطين

مركز حقوقي: احتجاز جثامين الشهداء ابتزاز -

رام الله - «عمان»: اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل بأنها «تستهدف الصحفيين لإسكات صوت فلسطين وصوت الحقيقة».

وأبدى اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، أمس الاثنين، تضامنه مع المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى، بعد إصابته برصاصة من جنود الاحتلال يوم الجمعة الماضي.

وقال اشتية معلقا على حالة عمارنة «إذا كان الاحتلال يريد إطفاء عين معاذ اليسرى، فإن عيوننا جميعا له عين».

وأضاف: إن «إسرائيل تستهدف الصحفيين لإسكات صوت فلسطين وصوت الحقيقة ولم تكتف باغتيال عين معاذ، بل اعتدت بوحشية على الصحفيين المتضامنين معه في بيت لحم».

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بحالة التضامن الشعبي الواسعة مع الصحفي عمارنة، وأكد دعمه لهذا التضامن ليتسع ويوصل صوت فلسطين للعالم. وأصيب عمارنة يوم الجمعة الماضي في عينه اليسرى خلال توثيق عدسته مواجهات اندلعت بين عناصر حرس الحدود الإسرائيلي وفلسطينيين في بلدة صوريف في الخليل جنوب الضفة الغربية.

من جهة أخرى قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»: إن «سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيّين وكأنّها سلع للمقايضة، سياسة حقيرة ودنيئة، ومصادق عليها من المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي سياسة تشهد على حقيقة المحكمة أكثر ممّا تشهد على قانونيّة السياسة». وأعاد المركز في تقرير نشره، أمس الاثنين، تحت ما يسمى بـ«روتين العنف» من قبل سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، التذكير بمأساة احتجاز سلطات الاحتلال لجثامين عشرات الشهداء، التي يبلغ عددهم وفق معطيات المركز الـ50 جثمانًا على الأقل. وأكد أنّ احتجاز جثامين فلسطينيّين لأجل استخدامهم كورقة مساومة في مفاوضات مستقبلية جزءٌ من سياسة تتّبعها «إسرائيل» منذ سنوات طويلة، لكنّها رسختها رسميًّا في يناير 2007 عبر قرار اتّخذه «الكابينت» (المجلس الوزاريّ المصغّر) تحت عنوان «سياسة موحّدة في شأن التعامل مع جثامين المخرّبين».

وأشار إلى أنه تمّ تقديم التماس ضدّ القرار وقبلت المحكمة الالتماس بأغلبيّة آراء القضاة، غير أنّها عادت وقلبت حكمها رأسًا على عقب في مناقشة إضافيّة، حيث أصدرت هيئة قضاة موسّعة حكمًا يقول: إنّ «أنظمة الدّفاع في أوقات الطوارئ تخوّل الدّولة احتجاز جثامين، وأسندت حكمها إلى تأويل غير معقول لأنظمة الطوارئ وتطرّق جزئيّ إلى أحكام القانون الدوليّ».