«خزائن» توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل الميناء البري بتكلفة 10 ملايين دولار

بشراكة بين القطاعين العام والخاص -

الفطيسي: الميناء البري يسهم في تسريع حركة الحاويات والبضائع وتقليل تكلفة الصادرات والواردات -

كتبت - شمسة الريامية -

وقعت مدينة خزائن الاقتصادية اتفاقية لاستثمار وإدارة وتشغيل «ميناء خزائن البري» في مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة مع عدد من الشركات اللوجستية الرائدة، وبحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل في حفل أقيم أمس بفندق كيمبنسجي - الموج.

وقع الاتفاقية عن مدينة خزائن الاقتصادية خالد بن عوض البلوشي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، ووقع نيابة عن كل من الأطراف الثلاثة الأخرى، شركة مرافئ وشركة كيمجي رامداس، وشركة المدينة اللوجستية، الدكتور أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي، لشركة مرافئ.

وتضمنت الاتفاقية مجموعة من البنود شملت حق استئجار أرض للميناء البري بمساحة إجمالية تصل إلى 250 ألف متر مربع على أن يتم الاستثمار بمساحة 100 ألف متر مربع كمرحلة أولية، وأن تعمل الجهات الثلاث بالشراكة على تمويل وتطوير وتشغيل الميناء وبتكلفة أولية للمشروع تبلغ 10 ملايين دولار.

وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل: إن توقيع اتفاقية إنشاء أول ميناء بري متكامل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديدًا في مدينة خزائن الاقتصادية، جاء ليكون حلقة وصل مهمة بين الموانئ البحرية المختلفة والمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية في السلطنة نتيجة لنمو حركة الشحن والملاحة البحرية التي تشهدها موانئ السلطنة.

وأشار معاليه إلى أن الميناء البري يساهم في تسريع حركة الحاويات والبضائع، وتقليل التكلفة الإجمالية للبضائع الصادرة والواردة، كما يساهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتوفير مساحات تخزين مؤهلة لمختلف أنواع البضائع، حيث سيتم بناء وحدات للتبريد ووحدات لتفريغ وإعادة شحن الحاويات وتقديم خدمات صيانة الحاويات بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتخليص الحكومي.

وقال خالد بن عوض البلوشي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية: إن مشروع الميناء البري في مدينة خزائن الاقتصادية يعد إحدى الركائز والمكونات الأساسية في المدينة، الذي سيعزز من تكاملية الخدمات التي ستتوفر للمستثمرين وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى ذلك فإن المشروع سوف يساهم في زيادة تنافسية المدينة وعملية جذب أصحاب الأعمال المحليين والعالميين لتأسيس مشروعاتهم خاصة تلك المشروعات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير.

وأضاف البلوشي: يمثل مشروع الميناء البري أنموذجًا حيًا لتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بتطوير القطاع اللوجستي، ويتجلى ذلك في مشاركة شركة كيمجي رامداس، وشركة المدينة اللوجستية في إدارة وتشغيل الميناء والذي سيعزز من ثقة المستثمرين في الاستثمار في مدينة خزائن الاقتصادية، والتي يعوّل عليها أن تكون رافدًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.

وأشار البلوشي إلى أن مدينة خزائن الاقتصادية تعتبر مشروعًا لمدينة متكاملة تضم القطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية والترفيهية والسكنية يتم تطويرها على مساحة تبلغ 52 مليون متر مربع، موضحًا أن مشروع مدينة خزائن سيوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل على مدى عمر المشروع مع التركيز على توظيف القوى العاملة الوطنية.

وقال الدكتور أحمد بن محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ: إن مدة إنشاء الميناء لن تتعدى سنة واحدة موضحا أن أهم ما في الموانئ هي تجهيز الأرض، والمباني الخدمية، والبوابات الأمنية، ولذلك من المتوقع أن تبدأ العمليات الإنشائية للمشروع ستبدأ في ديسمبر المقبل، على أن يتم التشغيل التجريبي بنهاية 2020، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على الجانب التسويقي وإقناع الزبائن باتخاذ الميناء مكان مناسب لبضائعهم وتحريكها.

وحول تقسيم الأسهم بين الشركاء أوضح العبري أن شركة مرافئ ستمتلك ما نسبته 50% من مشروع «ميناء خزائن البري» وشركة كيمجي رامداس نسبة 30%، وشركة المدينة اللوجستية نسبة 20%.

وأكد العبري أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع اللوجستيات بالسلطنة، فالحكومة تبذل جهودا كبيرة لتطوير الموانئ وتشغيلها، الأمر الذي بدوره يدعم الحركة التجارية في البلد والمنطقة، قائلا: إن الميناء البري في مدينة خزائن الاقتصادية هو جزء من هذه المنظومة، وأن الكثير من الدول لديها موانئ برية تعمل على نطاقات واسعة، وما يميز الموانئ البرية هي وجودها في مساحات شاسعة يمكن التوسع فيها مستقبلا، وهو على عكس الموانئ البحرية.

وأضاف العبري بقوله: إن شركة ميناء خزائن للنقل البري يعتبر رافدًا كبيرًا للحركة التي تشهدها السلطنة في نقل البضائع، ويعد إنشاء هذا الميناء انطلاقه حقيقية لإنشاء موانئ أخرى في مناطق استراتيجية بالسلطنة.

وقال محمود بن سخي البلوشي الرئيس التنفيذي للمدينة اللوجستية: إن الشركة رائدة في المجال اللوجستي، ولديها الخبرة في إدارة وتشغيل الموانئ، حيث قامت الشركة بإنشاء أول ميناء بري في 2010. متأملا أن هذه الشراكة مع القطاع الحكومي تكون ناجحة.