مجلس التعليم .. خطوات حثيثة لمنظومة تعليمية متكاملة لجميع المراحل والمستويات

استراتيجية 2040 تركز على بناء نظام تعليمي بجودة فعالة -

شهدت مسيرة التعليم في السلطنة تحولات كبيرة خلال الأعوام التسعة والأربعين الماضية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، والتي انطلقت في الثالث والعشرين من يوليو المجيد عام 1970م بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- وقد توجت هذه المسيرة المظفرة بالعديد من الإنجازات والتطورات الملموسة، والتي أسهمت في بناء المواطن العماني، والارتقاء بكفاءاته ومهاراته؛ ليقوم بدوره المنشود في التنمية الوطنية للبلاد، مستنيرًا بفكر جلالته -أعزه الله- حين أكد وقتها على أن نشر مظلة التعليم وتعميمه في البلاد هو من أهم الأهداف الحيوية للنهضة المباركة. وقد عمل مجلس التعليم منذ إنشائه في عام 2012م على تبني العديد من المشاريع والبرامج التعليمية، التي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية بالسلطنة.

حرصا من مجلس التعليم على ترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-أبقاه الله- بمراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه، وتطويرها بما يواكب المتغيرات التي يشهدها الوطن، والمتطلبات التي يفرضها التقدم العلمي والتطور الحضاري؛ فقد تبنى المجلس مبادرات عديدة، واتخذ خطوات حثيثة في سبيل الرقي بمنظومة التعليم بجميع مكوناتها وعناصرها، وبما يؤدي إلى تحقيق أهداف فلسفة التعليم في السلطنة، التي تفضل المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أعزه الله- باعتمادها، وفقا لما احتوته من مصادر رئيسية ومبادئ وأهداف عامة للتعليم؛ إذ تعدُّ هذه الوثيقة مرجعاً رئيساً لرسم سياسات التعليم وخططه في السلطنة، ومحركا نحو تحقيق غاياته الكبرى وأهدافه العامة، كما أنها تمثل موجها لعمليات التطوير المستمرة لمنظومة التعليم في كل المراحل والمستويات.

استراتيجية 2040

وكذلك شملت مبادرات المجلس بناء استراتيجية وطنية للتعليم حتى عام 2040م، التي تأتي موجها أساسيا لسياسات وخطط تطوير قطاع التعليم بالسلطنة في الخطط الخمسية المستقبلية، والتي تهدف إلى بناء نظام فاعل لإدارة قطاع التعليم وحوكمته، وإيجاد نظام تعليمي يُسهل التقدم الفاعل للطلبة وانتقالهم أثناء مراحل التعليم قبل المدرسي والمدرسي حتى التعليم العالي، ثم انخراطهم في قطاعات العمل، إضافة إلى الارتقاء بجودة النظام التعليمي، وبناء قدرات مستدامة للبحث العلمي في قطاع التعليم، فضلاً عن بناء نظام تمويل فاعل ومستدام لقطاع التعليم.

كما أعدَّ المجلس دراسة وافية لإعادة هيكلة منظومة التعليم بمختلف مراحله وضبط جودته وتنويع مخرجاته ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني والمهني، التي تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، إضافة إلى إشراف المجلس على إعداد قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي، من أجل تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للنظام التعليمي بالسلطنة، والتي تنصب جميعها في الرقي بجودة التعليم والنهوض بمستوى مخرجاته، وإعداد أجيال قادرة على خدمة الوطن، ومواجهة تحديات المستقبل وتلبية متطلباته.

الندوة الوطنية

نظم المجلس الندوة الوطنية «التعليم في سلطنة عُمان.. الطريق إلى المستقبل»، والتي هدفت إلى عرض المشاريع التي أعدَّها مجلس التعليم من أجل تطوير منظومة التعليم في سلطنة عُمان، وتوسيع المشاركة المجتمعية لإثراء المشاريع المقدمة، وعرض وبلورة خارطة طريق لمستقبل التعليم في السلطنة؛ لأجل تبادل الخبرات والمعارف مع طيف واسع من المهتمين بالتعليم والخبراء وصناع القرار، وقد خرجت الندوة بآراء ومقترحات المعنيين بالتعليم والمهتمين به والطلبة وأولياء الأمور، حيث تمت دراستها والاستفادة منها لإثراء المشاريع المقدمة في هذا الخصوص.

ونفذ مجلس التعليم دراسة استشارية بشأن مراحل ومسارات التعليم المقترحة للنظام التعليمي بسلطنة عُمان، التي هدفت إلى الخروج بتصور متكامل لتطوير هيكلة منظومة التعليم في السلطنة من خلال تحديد عدد سنوات الدراسة في كل مرحلة دراسية، وتوضيح الأهداف والمخرجات والمهارات المتوقع تحقيقها في كل مرحلة، إضافة إلى تحديد الخطط الدراسية لكل مرحلة من هذه المراحل، وتنويع المسارات في التعليم ما بعد الأساسي، وكذلك تنويع التخصصات في التعليم العالي بشقيه الأكاديمي والتقني والمهني بما يتناسب مع التوجهات التنموية المستقبلية ومتطلبات سوق العمل.

«نظام المعلومات »

كما بدأ المجلس في بناء «نظام معلومات ومؤشرات التعليم في سلطنة عُمان»، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للاتصالات ونظم المعلومات بديوان البلاط السلطاني، ومن خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهيئة تقنية المعلومات، واللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، وكذلك هيئة سجل القوى العاملة؛ إذ يهدف هذا النظام إلى تسريع جمع البيانات، وإنتاج المؤشرات الخاصة في قطاع التعليم في السلطنة بأنواعه ومستوياته المختلفة، إضافة إلى تعزيز عملية الإشراف على أداء نظام التعليم ومتابعته مما يساعد على اتخاذ القرارات ووضع الخطط، وكذلك رسم السياسات العامة التي يقوم بها مجلس التعليم في إطار تنمية قطاع التعليم وتطوير منظومته في السلطنة. فضلاً عن ذلك فإن النظام سيعمل على توفير المعلومات الإحصائية للجهات ذات العلاقة من داخل السلطنة وخارجها. ويسعى كذلك إلى أن يكون شاملاً يخدم التوجهات والتطلعات المستقبلية، ويعين متخذي القرار للتخطيط للتعليم، إضافة إلى توفير بيانات ومؤشرات متوافقة مع متطلبات الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، وكذلك يخدم الباحثين ويوفر معلومات موثوقة وصحيحة عن المنظومة التعليمية بالسلطنة بشكل مباشر وسلس من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.

جودة التعليم

وفي إطار قيام المجلس بمتابعة مستوى جودة التعليم وتقييمه بجميع أنواعه ومراحله، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان جودة مخرجاته؛ فقد أصدر المجلس قرارا بشأن قيام الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بالعمل على تطوير الإطار الوطني للمؤهلات بحيث يشمل المؤهلات الأكاديمية والمهنية والاحترافية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وذلك تلبيةً لحاجة السلطنة لإطار شامل وموسع يتضمن أنواع التعليم ومستوياته كافة؛ إذ يُعد الإطار الوطني للمؤهلات مكونا أساسيا من مكونات النظام الوطني لإدارة الجودة، وأداة لتطوير المهارات والمعارف والكفايات وتصنيفها والاعتراف بها، وفقا لتسلسل معين.

وتقوم الهيئة حاليا وبإشراف من مجلس التعليم، ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم بإعداد هذه الوثيقة المرجعية المهمة، وقد قطعت الهيئة شوطا كبيرا في إعدادها، وذلك وفق المراحل والخطة الزمنية الموضوعة لها.

ويشكل ضمان جودة التعليم أهمية بالغة للمجلس، حيث يعمل وبالتنسيق مع الجهات الإشرافية والمؤسسات التعليمية على الارتقاء بها، كما يقوم المجلس بمتابعة وضع التعليم في السلطنة في ضوء المؤشرات الدولية من خلال التعاون مع الجهات المعنية، وبحث الآليات المناسبة لتعزيز ترتيب السلطنة في تقارير التنافسية العالمية.

وبغية تقييم التجربة التي مرت بها المؤسسات التعليمية والبرامج والتخصصات المقدمة بها، وحثها على التطور النوعي في البرامج والخدمات؛ فقد وافق المجلس على تمديد وقف منح التراخيص لإنشاء جامعات وكليات خاصة بالسلطنة لمدة ثلاث سنوات أخرى.

المعلم العُماني

من خلال سعي المجلس لرعاية المعلم العُماني تأهيلاً وتدريباً وتمكيناً، والرقي بمستوى أدائه؛ فقد أقر المجلس في هذا الشأن وثيقة «الإطار الوطني العُماني لمهنة التعليم»، والتي تضمنت أبرز المعايير المهنية لوظيفة معلم، وكذلك التكوين المهني، والتراخيص المهنية وآليات تنفيذ مقترح الارتقاء الوظيفي للمعلم. كما أقر المجلس إنشاء «جائزة للإجادة التربوية للمعلم العُماني»، التي تم تدشينها مؤخراً لتكون بذلك إضافة جديدة ضمن المبادرات الوطنية لتعزيز مهنة التدريس والارتقاء بها، وإذكاء روح التنافس المحمود في الحقل التعليمي، والتشجيع على إبراز أفضل الممارسات التربوية والتعليميَّة.

ولسد احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين العمانيين ‏في مدارس السلطنة اتخذ المجلس إجراءات عديدة من شأنها توسيع الطاقة الاستيعابيـَّة للقبول في هذه البرامج؛ حيث وافق المجلس على تحويل كلية العلوم التطبيقية بالرستاق إلى كلية للتربية، وكذلك الموافقة للجامعات الخاصة المرخص لها تقديم البرامج التربوية بفتح القبول في بعض التخصصات وتقديم برامج التأهيل التربوي، وفقاً لاحتياجات وزارة التربية والتعليم، وبذات الشروط والإجراءات المعمول بها في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وكذلك فتح برنامج «توطين الوظائف التدريسية في القرى البعيدة بمحافظة الوسطى والمحافظات الأخرى»، وزيادة الطاقة الاستيعابية بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وكذلك فتح برنامج البكالوريوس لإعداد معلمات الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الجامعات الخاصة، وتوجيه المجلس لوزارة التعليم العالي بتخصيص بعثات داخلية وخارجية لإعداد المعلمين.

ويسعى المجلس دائماً إلى متابعة مستجدات برامج إعداد المعلمين العمانيين وسير إجراءات تأهيلهم ، وكذلك تقييم هذه البرامج وبحث آليات تطويرها في ضوء المعطيات والمستجدات الحالية والمستقبلية؛ بما يدفع هذه البرامج نحو آفاق أفضل وبما يلبي تطلعات القطاع التربوي لتحقيق الجودة المنشودة في برامج إعداد المعلمين بالسلطنة.

مواكبة التنمية

من أجل تطوير منظومة التعليم التقني والتدريب المهني ورفع مستوى برامجهما، وتلبية لاحتياجات التنمية الاقتصادية في السلطنة من الكوادر المهنية؛ فقد وافق المجلس على تحويل مراكز التدريب المهني إلى كليات مهنية وتغيير مسمى «معهد تأهيل الصيادين بالخابورة» إلى مسمى «الكلية المهنية للعلوم البحرية».

كما وافق المجلس على إنشاء الكليَّة التقنية بمحافظة مسندم، وذلك للإسهام في رفد سوق العمل بالكفاءات العمانية في المجالات التقنية والفنية المتخصصة، وبما يواكب التطورات الاقتصادية التي تشهدها السلطنة.

وانسجاماً مع حرص المجلس على دعم مؤسسات التعليم العالي الخاصة والارتقاء بجودة برامجها الأكاديمية المقدمة، ومواكبة لطرح التخصصات المطلوبة للمرحلة القادمة؛ فقد وافق المجلس على إنشاء كلية للحقوق بجامعة ظفار، كما وافق على طلب جامعة الشرقية إعادة هيكلة كلياتها، فضلاً عن الموافقة على إنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا عن طريق دمج كلية كالدونيان الهندسية، وكلية عُمان الطبية، وإضافة كلية للصيدلة.

كما وافق المجلس أيضاً على إنشاء جامعة مسقط، وكذلك إقرار تحويل المعهد الوطني العالي للسيارات إلى كلية خاصة تُعنى بتقديم تخصصات وبرامج تخدم قطاع السيارات. وانطلاقاً من أهمية وجود المؤسسات التعليمية ذات الطابع التقني والمهني في المناطق الصناعية الرئيسية بالسلطنة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتأسيس مثل هذه المؤسسات وإدارتها واستثمارها بما يلبي حاجاته من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة؛ وافق المجلس على طلب إنشاء كلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة ‏بالدقم‏ تعنى بتقديم برامج وتخصصات تخدم الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالمنطقة، باستثمار من القطاع الخاص.

برامج وخدمات

وفي إطار الجهود المبذولة من الجهات الحكومية وخاصة التعليميَّة لإيجاد مجتمع المعرفة العُماني القادر على التعامل المرن مستقبلاً مع التكنولوجيا ومصادر المعلومات؛ فقد تمت الموافقة على مشروع «المنصة الإلكترونية للموارد التعليمية المفتوحة» لخدمة مختلف شرائح المجتمع.

وفي سبيل دعم توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية المساندة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وتقديمها بجودة تجعلهم أكثر تكيفاً في البيئة المدرسية وصولاً إلى اندماجهم في المجتمع، فقد وافق المجلس على تقديم برنامج اضطراب طيف التوحد، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما بحث مجلس التعليم التقرير الذي أعدَّته أمانته العامة حول «الوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة»؛ حيث تم استعراض الجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات الحكوميــَّة المعنيــَّة في تقديم الخدمات التعليمية لهذه الفئة، والجوانب التطويرية التي تخدم مسيرة البرامج التعليمية المقدَّمة، وكذلك مناقشة نواحي الرعاية والتأهيل، واستعراض السبل المناسبة للارتقاء بها. ووجَّه المجلس إلى تشكيل لجنة تعنى بمتابعة الخدمات التعليمية بمختلف أنواعها ومراحلها، والعمل على تطويرها بما ينسجم ومتطلبات التنمية والرؤى المستقبلية، وكذلك متابعة إعداد الخطة الوطنية لتعليم فئة ذوي الإعاقة خلال الأعوام القادمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الثورة الصناعية

انطلاقا من أهمية استشراف المستقبل ومدى تأثير التقنيات الحديثة على الحياة والمجتمع بصفة عامة والتعليم بصفة خاصة، ومن خلال متابعة نتائج العديد من الندوات والدراسات والتقارير المتعلقة بالتخصصات أو المهارات أو الفرص الوظيفية أو الأعداد المطلوبة، ومدى استيعاب سوق العمل وتنوعه، وكذلك مدى توافر الحوافز المشجعة والبيئة الملائمة؛ عقد مجلس التعليم ندوة «التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل» في شهر مايو لعام 2017م، وقد تم التحضير لهذه الندوة عن طريق تنفيذ حلقات عمل تحضيرية تسبق الندوة؛ إذ هدفت الندوة إلى التعرف على التوجهات العالمية للثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على التعليم وسوق العمل، وبيان واقع الاقتصاد العُماني وتوجهاته المستقبلية وانعكاس ذلك على التعليم والتوظيف، فضلاً عن التعرف على نتائج المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الخروج بمرئيات واضحة ومحددة بشأن مجالات ونوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل، وآليات رصد الاحتياجات المستقبلية من الوظائف والمهن في مختلف القطاعات التنموية.

وقد حققت الندوة الأهداف التي حُددت من أجل إقامتها، وتم من خلال الحوار ورصد بعض المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالتعليم والتشغيل، استشراف مستقبل التعليم والتشغيل والتوجهات المستقبلية للقطاع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وتحديد احتياجات القطاعات المختلفة من مخرجات التعليم حتى عام 2020م.

مختبر التعليم

نظم مجلس التعليم بالتعاون والتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة «مختبر التعليم» في الفترة من 6 أكتوبر إلى 14 نوفمبر من العام الجاري، وذلك بمشاركة ممثلين لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة، ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين والطلبة، ويهدف المختبر إلى تصميم برنامج تطويري لمدة خمس سنوات لتنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات ذات الأثر الأكبر والقادرة على حلحلة التحديات التي تواجه قطاع التعليم. كما يسعى المختبر إلى رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات وصولاً إلى تحقيق الأهداف والغايات المنشودة.

وقد ركز المختبر على عدة محاور، وهي: التعليم وسوق العمل، وجودة التعليم، وكذلك اقتصاد التعليم، والحوكمة.

تمويل التعليم

عقد مجلس التعليم في الـ23 من شهر أكتوبر من العام الجاري منتدى « دور الوقف في دعم التعليم وتمويله»، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وبمشاركة نخبة من المختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، كما تمت استضافة متحدثين من داخل السلطنة وخارجها للمشاركة في هذا المنتدى.

وقد تم التحضير لهذا المنتدى من خلال تنفيذ حلقات عمل تحضيرية على مدار يومين بتاريخ 19-20 من شهر فبراير من العام الجاري. وقد سعى المنتدى إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها: تسليط الضوء على دور الأوقاف التعليمية في دعم التعليم في مراحله المختلفة، والوقوف على أبرز التحديات العملية لمشاريع أوقاف التعليم، واقتراح الحلول المناسبة لها، وذلك من خلال استعراض عدد من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال، فضلاً عن تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات والجهات ذات العلاقة بالأوقاف التعليمية، وصولاً إلى الخروج بمرئيات محددة، وآليات عملية تساعد مؤسسات التعليم في تنظيم أوقافها واستثماراتها الوقفية.

وقد تخللت أوراق العمل المقدمة أثناء المنتدى جلسات نقاشية أسهمت في رفع الوعي العام حول أهمية الوقف التعليمي ودوره، فضلاً عن نشر ثقافة المشاركة المجتمعية في دعم قطاع التعليم وتمويله، إضافة إلى الإسهام في وضع التشريعات اللازمة لتفعيل الوقف التعليمي على المستوى العام، وكذلك على مستوى المؤسسات التعليمية في السلطنة على وجه الخصوص.

كما أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعليم بالتزامن مع انعقاد منتدى «دور الوقف في دعم التعليم وتمويله» كتاب «الوقف التعليمي موروث حضاري وآفاق مستقبلية»، تأكيداً على أهمية الوقف ودوره الحيوي في دعم التعليم ورعايته، باعتبار أن الوقف وتثميره يشكل أحد الركائز المهمة ضمن منظومة البحث عن موارد تمويل مستدامة في المؤسسات التعليمية، حيث يستعرض الكتاب - في فصوله الثلاثة - الدور المشرق والحيوي للوقف في رعاية التعليم ودعمه تاريخاً وحاضراً.

مؤسسة «سراج»

وقد تم خلال منتدى «دور الوقف في دعم التعليم وتمويله» إشهار المؤسسة الوقفية لدعم التعليم «سراج»، والتي تُعد إحدى ثمار مخرجات هذا المنتدى، وتتمثل أهدافها في تجديد الدور التنموي للوقف في رعاية التعليم ودعم برامجه العلمية، وإيجاد مصادر متنوعة ومستدامة لدعم التعليم في مستوياته كافة، وكذلك دعم المحتاجين من طلبة العلم وفقاً للتقارير اللازمة من جهات الاختصاص، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لطلبة العلم من فئة ذوي الإعاقة، والبرامج المناسبة لها، واستقطاب أموال التبرعات والهبات والوصايا لدعم التعليم ووضع ضوابط لها، وإيجاد أفضل الطرق لتشغيلها وتنميتها واستثمارها.

إلى جانب توظيف أموال المؤسسة وعائدات استثماراتها لدعم وتمويل المشاريع ذات الصلة بتنمية قطاع التعليم بالسلطنة، وتطبيق الممارسات المثلى في هذا المجال، فضلاً عن إدارة واستثمار أموال المؤسسة الوقفية وتطويرها والمحافظة على استدامتها وتثمير ريعها، ويجوز لها في سبيل ذلك الاستثمار في المجالات العقارية أو الصناعية أو الزراعية وغيرها من المجالات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية في استثمار الوقف، وتعزيز أعمال الخير والتكافل الاجتماعي وبث الوعي في المجتمع حول أهمية الإسهام في الوقف التعليمي.