السلطنة تستضيف مؤتمر الحوكمة المؤسسية في تطوير نظم الإدارة العامة بالدول العربية

يستعرض قضايا محلية وعالمية في مجال تطوير الفكر الإداري -

كتبت- مُزنة الفهدية -

كشف مؤتمر صحفي عن محاور المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة الذي سيعقده معهد الإدارة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومركز عمان للحوكمة والاستدامة تحت عنوان «الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي»، خلال الفترة من 16 -18 ديسمبر المقبل، ويعد مؤتمرا سنويا يعقده المعهد للتحاور حول أبرز القضايا المحلية والعالمية في مجال تطوير الفكر الإداري.

وأكد السيد زكي بن هلال بن سعود البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة المشرف العام على المؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور الحوكمة المؤسسية في تطوير نظم الإدارة العامة بالدول العربية، من خلال تحديد مسارات عمل الحوكمة، وإلقاء الضوء على تحديات تطبيقها والاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في هذا المجال، وإبراز دورها في خطط التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المؤتمر سوف يقدم تحليلا شاملا لوضع الحوكمة المؤسسية (حوكمة الإدارة العامة) في المنطقة العربية، لذا سوق يركز على نقاط التطوير المطلوبة والمرتبطة بالمتطلبات المؤسسية والتنظيمية والبشرية من حيث السياسة العامة والإدارة التي تستوجب تعزيز قدرات الحكومات على تأدية دورها في النهوض بخطط التنمية المستدامة.

وقال السيد زكي: نطمح من خلال هذا المؤتمر للوصول إلى بيان ختامي تحليلي شامل وعملي، يثري توجهات صناع القرارات والقائمين على الإدارة العامة والحوكمة، ويعزز آلية فعّالة لممارسة الحوكمة في المؤسسات الحكومية، ويرسم خارطة طريق نحو أنماط معاصرة لممارسات الإدارة العامة الجديدة وسبل حقن تطبيقات الحوكمة في تلك الممارسات، وسوف يستند المؤتمر في نتائجه إلى أوراق العمل المقدمة من الباحثين المشاركين والحوارات التي ستتم خلال الجلسات.

وأوضح أن المؤتمر الذي سيعقد في فندق جراند ميلينيوم مسقط يسعى إلى الوصول إلى إجابة العديد من التساؤلات منها ما هو التقييم الحالي لنظم الإدارة العامة والحوكمة المؤسسية في ظل التطورات الاقتصادية والمؤسسية المعاصرة في عالم اليوم، وسوف يستعرض أبرز المسارات الجديدة لتطبيق الحوكمة المؤسسية بالوحدات الحكومية العربية، وكيف تساعد تلك المسارات في تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ذلك سيناقش دور مكونات الحوكمة المؤسسية مثل الشفافية والمساءلة والمراقبة والمشاركة والعدالة والمسؤولية المجتمعية والاستدامة وأخلاقيات الخدمة العامة في تعزيز فعالية الأداء في الإدارة العامة، كما يبحث دور الحوكمة المؤسسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء التجارب العالمية السابقة والتوجهات المستقبلية.

من جهته قال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة: إن المركز يعد جهة حكومية وسعى منذ إنشائه إلى التوعية بمفهوم الحوكمة بشكل واسع جدا، حيث تمّ تنفيذ العديد من المشاريع ووضع سياسات وتشريعات، وهذا المؤتمر يعد جزءا كبيرا من التوعية في هذا المجال، وتعد هذه الممارسات حديثة في منطقة الخليج، وهناك نظرة ثاقبة من حكومة السلطنة في هذا المجال، حيث وضعت الحوكمة ركيزة أساسية من ركائز رؤية عمان 2020-2040 م، وأود أن أقول أن فائدة الحوكمة تعم على الاقتصاد والتنمية والإنسان والمجتمع.

وأضاف البوسعيدي أن المؤتمر يسعى هذا العام إلى تشخيص واقع تطبيق آليات الحوكمة بالمؤسسات الحكومية العربية والوقوف على دور السياسة الاقتصادية في تفعيل الحوكمة بالمؤسسات الحكومية، وتفعيل مبادئ الحوكمة وسبل النجاح فيها.

محاور المؤتمر

ويتطرق المؤتمر إلى ثلاثة محاور يتناول الأول مسارات الحوكمة المؤسسية في الإدارة العامة، وسيناقش الحوكمة في الإدارة المالية، والحوكمة في التعليم والتدريب، والحوكمة والمواصفات القياسية الدولية، والحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي، والحوكمة وأخلاقيات الوظيفة العامة، والحوكمة والمسؤولية المجتمعية الوطنية.

أما المحور الثاني فسيتناول تحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية، ويتم فيه مناقشة التحديات التشريعية والقانونية، والتحديات الإدارية والبشرية والتكنولوجية، والتحديات الاستراتيجية والقيادية، والتحديات التنظيمية والهيكلة.

والمحور الثالث يتطرق بالحديث إلى أن الحوكمة المؤسسية هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، ويستعرض دور الحوكمة في الرؤى المستقبلية، وسياسات وممارسات الحوكمة في الإدارة العامة، وتجارب وممارسات «عربية ودولية» رائدة في مجال الحوكمة، والأدلة الوطنية لحوكمة الإدارة العامة «أهميتها، متطلباتها، ومنهجية إعدادها.»

المدعوون للمشاركة

ويشارك في المؤتمر صناع السياسات والخبراء في الحكومات والرؤساء التنفيذيون بالشركات، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتنمية، والمديرون العامون والمسؤولون بالوحدات الحكومية، والمديرون العاملون في وزارات التنمية الإدارية والتخطيط والتطوير الإداري، ومنتسبو مدارس ومعاهد الإدارة، والمختصون والمعنيون في مجال التنمية المستدامة بالجهات الحكومية، وأعضاء المجالس النيابية والتشريعية، والاستشاريون والخبراء وأساتذة الجامعات والباحثون المهتمون في مجال الإدارة والتنمية والتخطيط والاستراتيجية والتطوير الإداري والمؤسسي والحوكمة، ومنتسبو وأعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية، وقيادات شركات القطاعين العام والخاص من رجال الأعمال، والإعلام الاقتصادي المتخصص والصحافة، ومراكز البحوث التنموية والاقتصادية والدراسات الاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن التحديات الاقتصادية العالمية منذ عام 2008 والذي شهد أزمة مالية عالمية وما تبعها من ردود أفعال لحكومات العالم، أبرزت العديد من الاهتمامات في أجندات الحكومات المتعلقة بالأطر الحالية للحوكمة والسياسات العامة، وظهر بوضوح توجه محوري نحو تطوير وإدارة الموارد العامة بمزيد من الحكمة والكفاءة لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة. وشهدت المنطقة العربية نتائج وتأثيرات متفاوتة للتحولات العالمية المتواترة بما يحتم البحث عن آليات فعّالة لربط إصلاح النظم الإدارية العامة باستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال حوكمة الإدارة العامة (الحوكمة المؤسسية).