«أوبار كابيتال»: أداء السوق يتحسن بعد إعلان الشركات النتائج المالية وخطط العمل المستقبلية

المؤشر العام يرتفع .. وقطاع الخدمات الأفضل -

التطورات الإيجابية عالميا وإقليميا تساهم في تخفيف مخاوف المستثمرين وحالة الحذر -

توقع التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال أن تؤدي التطورات الإيجابية الأخيرة على المستوى العالمي والإقليمي خاصة الجيوسياسية إلى تخفيف مخاوف المستثمرين وحالة الحذر لديهم. وعلى الرغم من ذلك ، نصحت أوبار كابيتال المستثمرين بالبقاء حذرين واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على عوامل أساسية ومنطقية، وعلى المستوى الإقليمي، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يطغى اهتمام المستثمرين بعملية الاكتتاب العام الأولي في أرامكو والتي سيتم الإعلان على النطاق السعري للاكتتاب اليوم17 نوفمبر على مجريات الأحداث في الأسواق، أما على الصعيد المحلي ، فقد شهد السوق تحسنا في الأداء في الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن العديد من النتائج المالية التفصيلية للشركات وخطة عملها المستقبلية. وأشار التقرير إلى أن القراءة المتأنية للبيانات المالية للشركة هو أمر هام خاصة في ظل غياب أي محفزات أخرى.

في جانب التداولات في سوق مسقط، أغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على ارتفاع خلال الأسبوع المنصرم بدعم رئيسي من المستثمرين الخليجيين والأجانب. جاء هذا التحسن رغم الضغوط البيعية من قبل المستثمرين المحليين والعرب. وبالرغم من أن الأسبوع المنصرم تضمن أربعة أيام فقط، إلا أن التراجع في قيم التداولات على أساس أسبوعي كان هامشيا.

وقد اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع بنفس وتيرة مكاسبه التصاعدية مرتفعا بنسبة 1.07% على أساس أسبوعي عند مستوى 4,083.94 نقطة. وسجل مؤشر الخدمات أفضل أداء مرتفعا بنسبة 1.23% تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 0.75% في حين تراجع المؤشر المالي بنسبة 0.22% على أساس أسبوعي. وارتفع المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.62% على أساس أسبوعي.

أعلنت شركة مسندم للطاقة عن إغلاقها بنجاح المرحلة الأولى من الاكتتاب العام والتي سيتم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية. وبناءً على آلية تحديد السعر التي تم إكمالها من خلال بناء سجل الأوامر، تم تحديد سعر تخصيص الأسهم عند 316 بيسة للسهم الواحد. وكانت طلبات الاكتتاب تجاوزت الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى من الاكتتاب العام بـ 5.6 ضعف/‏‏ مرة. ويعتمد الطرح في المرحلة الثانية، والذي يستهدف المستثمرين الأفراد، على تثبيت سعر السهم المعروض عند 316 بيسة. وقد تم البدء في الاكتتاب على أن يستمر حتى يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر على أن يكون التخصيص بحلول 26 نوفمبر.

وكشف تحليل لنتائج قطاع التمويل في السلطنة أن نمو إجمالي أصول التمويل قد تباطأ إلى 0.6٪ على أساس سنوي في نهاية التسعة أشهر الماضية، مع إجمالي أصول التمويل إجمالية عند 1.22 مليار ريال عماني وقد إرتفع تمويل رأس المال العامل إلى 100.5 مليون ريال عماني، بزيادة 1.5٪ على أساس سنوي. وانخفض صافي أصول التمويل بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي إلى 1.03 مليار ريال عماني، مع ارتفاع المخصصات. لا تزال الأصول غير العاملة في القطاع مرتفعة عند 175.4 مليون ريال عماني، أو 15.6 ٪ من إجمالي أصول التمويل. وفي القطاع، تمكنت شركة تأجير للتمويل من دعم القطاع رغم التراجع على مستوى القطاع في صافي إيرادات التمويل، حيث حققت نمواً بنسبة 18.6٪ على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. في حين سجلت الشركة الوطنية للتمويل نموا بنسبة 0.2٪ على أساس سنوي في صافي إيرادات التمويل. وسجلت شركات التأجير/‏‏التمويل الثلاث المتبقية (المتحدة للتمويل، العمانية لخدمات التمويل ومسقط للتمويل) انخفاضات في صافي دخلها المالي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، حيث إن تكلفة التمويل المرتفعة أثقلت كاهل هامش التمويل.

من ناحية أخرى، انخفض معدل التضخم في السلطنة، المقاس بالحركة في متوسط مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.15% في أكتوبر 2019 مقارنة بنفس الشهر في عام 2018 ، وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وتراجعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3% والنقل بنسبة 2.48% والاتصالات بنسبة 0.3%؛ والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.69% في أكتوبر 2019 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

خليجيا، سجلت السوق المالية السعودية الأداء الأفضل في حين جاءت بورصة البحرين الأكثر انخفاضا بنسبة 0.88%. ووافق مجلس الوزراء الإماراتي على ميزانية عجز صفري بمبلغ 61.35 مليار درهم للسنة المالية 2020

وأعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول الخليج عن نتائج تحقيقات مكافحة الإغراق ضد واردات السيراميك ومنتجات الخزف من أصل هندي وصيني وإسباني إلى دول المنطقة. وأظهرت النتائج تراوح هوامش الإغراق بين 5.8٪ و106٪.

عالميا، ارتفع الفائض التجاري للصين في شهر أكتوبر حيث اتسع الفائض التجاري إلى 42.81 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من عام 2019 من 32.97 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق متوقفا على توقعات السوق البالغة 40.8 مليار دولار أمريكي. ويعتبر هذا أكبر فائض تجاري منذ شهر يوليو ، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 0.9% على أساس سنوي لتصل إلى 212.93 مليار دولار أمريكي ، في حين انخفضت الواردات بوتيرة أسرع بنسبة 6.4 ٪ لتصل إلى 170.12 مليار دولار أمريكي. وقبل أسبوع ، أعلنت كل من الصين والولايات المتحدة التي تشن حاليًا حربًا تجارية وتعريفة ضد بعضهما البعض أن اتفاقًا تجاريًا أوليًا بين البلدين سيؤدي إلى تراجع جزء من التعريفات التي يضعونها على المنتجات المتبادلة بينهم. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها الإدارة الأمريكية على إلغاء أي من التعريفات التي فرضتها على البضائع الصينية بمبلغ 360 مليار دولار. إن مثل هذا التطور لا يعتبر جيدا فقط على الصين بل على التجارة العالمية أيضًا.

وفيما يخص النفط ، شهدنا إعلانات متعددة في الأسابيع القليلة الماضية حيث أعلنت مختلف البلدان اكتشافات نفطية جديدة. من المتوقع أن تضيف اكتشافات النفط الجديدة في البرازيل وأبوظبي وإيران مخزونا كبيرا إلى احتياطي النفط.

ففي البرازيل يُقدر أن الحقول الأربعة المكتشفة تحتوي على ما يصل إلى 15 مليار برميل من النفط القابل للاسترداد، أي ضعف ما يعادل احتياطيات النرويج.

وفي الإمارات العربية المتحدة: تضمنت الاكتشافات الجديدة 7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وبذلك يرتفع احتياطيات الإمارات من النفط الخام إلى 105 مليارات برميل، متجاوزةً جارتها الكويت كسادس أكبر صاحبة مخزون للنفط في العالم. كما تم تعزيز احتياطيات الغاز الطبيعي إلى 273 تريليون قدم مكعب (7.7 مليار متر مكعب).

وفي إيران تم اكتشاف حقل نفطي ضخم يحتوي على ما يقدر بنحو 53 مليار برميل من النفط الخام. ومع ذلك ، بعد يوم واحد ، تم تصحيح الإعلان من قبل وزير النفط الإيراني حيث أعلن أن المخزون بحدود 22 مليار برميل. من هذه الكمية فقط 2.2 مليار برميل قابلة للاستخراج بسبب القيود التكنولوجية.