جهاز الرقابة المالية: 1489 مهمة فحص صدر عنها 1794 تقريرا رقابيا من 2011 وحتى نهاية أكتوبر 2019

نفذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة (1.489) مهمة فحص، صدر عنها (1.794) تقريرا رقابيا، أُبلغت إلى الجهات المشمولة برقابة الجهاز خلال الفترة من عام 2011 وحتى نهاية أكتوبر من العام 2019م، ويعمل الجهاز بالتعاون مع الجهات المشمولة برقابته على متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير نتائج الفحص بما يحقق الكفاءة في استخدام الموارد وتحقيق الأهداف التي أنشأت هذه الجهات من أجلها حيث أسفرت تقارير الجهاز خلال الفترة من العام 2011 حتى نهاية عام 2018 عن عدد (25.424) توصية، منها عدد (19.147) توصية تم الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع. وأكد معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن الجهاز يقوم بإعداد تقرير بنتائج أعماله يرفعه رئيس الجهاز إلى جلالة السلطان قبل نهاية السنة المالية التالية، ونسخة منه إلى مجلس الوزراء وكل من مجلسي الشورى والدولة، ويحرص الجهاز على تنفيذ الرقابة بمجالاتها المختلفة المالية والإدارية ورقابة الأداء بالاسترشاد بالمعايير الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة في المجال الرقابي، وبناء على منهجية تعتمد على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية؛ حيث تم العمل على تصميم نموذج يتم من خلاله اختيار موضوعات الفحص وتحديد الجهات التي ستشملها خطة الفحص السنوية للجهاز، ويولي الجهاز عناية فائقة لإعداد خطة الفحص وما تتضمنه من موضوعات بحيث يتم تحديد أهداف كل مهمة بشكل دقيق، إلى جانب تحديد إطارها الزمني، وإعداد برنامج الفحص، مؤكدا معاليه أن ما ينتج عن مهام الفحص من تقارير وما تتضمنه من ملاحظات يستند إلى معطيات وأدلة دقيقة، وبموجبها يقدم الجهاز التوصيات اللازمة لتجاوز الملاحظات،
أما على مستوى تنمية موارده البشرية فيشير معالي الشيخ إلى أن الجهاز يدرك أن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لكفاءة الأداء المؤسسي، وأن المعرفة تُعد من أهم الأصول التي يمكن أن تسهم في تطوير الإنتاج، ومن هنا يعمل الجهاز على إكساب منتسبيه المعارف والمهارات ذات الصلة باختصاصاتهم الوظيفية من خلال البرامج التدريبية التخصصية التي يتم تنفيذها بواسطة المدربين من منتسبي الجهاز وفق مسار تدريبي مرتبط بالمسار الوظيفي، بالإضافة إلى إلحاقهم بالبرامج التي تنفذها المنظمات المتخصصة في المجالات الرقابية، كما يحرص الجهاز على تنمية القدرات المهنية والكفايات الوظيفية لمنتسبيه من خلال برامج التدريب على رأس العمل، وغيرها من أنشطة التدريب والتأهيل. كما أوضح معالي الشيخ بأن الجهاز لديه نظام إدارة الجودة الأيزو (9001) منذ العام 2014 والذي يشمل كافة الوحدات الرقابية والوحدات المساندة بجميع أفرعه، مشيرا إلى التكامل بين الوحدات المختلفة بالجهاز لضمان الحد الأعلى من الإجادة في إدارة المهام الموكلة إليه وفق الأسس المهنية والممارسات الدولية في إدارة نظام الجودة، ويعتبر التحسين في أعمال الجهاز فلسفة إدارية تهدف إلى العمل والتطوير المستمر.
وفي مجال تفعيل استخدام تقنية المعلومات فيؤكد معاليه العناية التي يوليها الجهاز لهذا الجانب؛ حيث تتم إدارة كافة الأعمال الرقابية والإدارية من خلال أنظمة آلية متكاملة تتيح سهولة ودقة استرجاع المعلومات وتدفقها، بالإضافة إلى التخطيط الشامل والاستراتيجي لأعمال الجهاز الرئيسية والعمل على متابعة تنفيذ الخطط وتقييمها بشكل مستمر، الأمر الذي يسهم في الاستخدام الأمثل لموارد الجهاز.
وحول جهود الجهاز في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد صرح معالي الشيخ بأن الجهاز يولي هذا الجانب عناية فائقة منذ إسناد مهمة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى الجهاز، بالإضافة إلى تولي مهمة هيئة منع ومكافحة الفساد في العام 2014، وذلك على إثر انضمام السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/‏‏ 2013؛ فعلى مستوى متابعة تنفيذ الاتفاقية تولى الجهاز إدارة المهام ذات الصلة بأعمال الزيارة القُطرية في دورتيها الأولى والثانية وذلك لاستعراض تنفيذ السلطنة لمواد الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس من الاتفاقية، وقد أنجزت السلطنة أعمال استعراض الفصول المذكورة وتم نشر الخلاصة الوافية للاستعراض عبر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، وقد تمت الإشادة بتشريعات السلطنة وجهودها في هذا الجانب، ويأتي ذلك الإنجاز نتاجاً للإجراءات العملية التي اتخذها الجهاز عقب تكليفه بتلك المهام، حيث حرص الجهاز على ترجمة ذلك التكليف بما يعكس اهتمام السلطنة في تحقيق أعلى معدلات النزاهة وتحقيق مبادئ العدل والمساواة بما يتوافق مع الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- في بناء الدولة العصرية بما يحقق رخاء الوطن والمواطن.
ويضيف معالي الشيخ بأن الجهاز عمل على تشكيل فريق خبراء السلطنة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وإدارة المهام ذات الصلة بالاتفاقية، كما قام الجهاز باستحداث وحدات جديدة في الهيكل التنظيمي للجهاز، وهي دائرة الشكاوى والبلاغات، ودائرة التوعية وتعزيز النزاهة، ودائرة إقرارات الذمة المالية، ودائرة المنظمات الدولية بالإضافة إلى تشكيل لجنة داخلية -لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد- تعمل على إدارة المهام ذات الصلة بمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية، كما تم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية والمشاركة في الندوات المتخصصة، إلى جانب تنفيذ البرامج الإعلامية والتوعوية من خلال خطة إعلامية وتوعوية سنوية شاملة، ومن أهم الأعمال التي أعدها الجهاز بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا الشأن مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والتي تم إصدارها في سبتمبر الماضي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7/‏‏ 2019، حيث تهدف المدونة إلى إرساء معايير أخلاقية ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وتنمية ثقافة الموظف بأهمية الدور الذي يضطلع به، وتعزيز القيم الأخلاقية في علاقة الموظف مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه في العمل والمراجعين، وترسيخ مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز المساءلة حول الأداء الوظيفي والسلوكي للموظفين، والنأي بنفسه عن مواطن الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها، حيث تسري أحكام المدونة على جميع الموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويستثنى من ذلك مَنْ تصدر لهم مدونات سلوك وظيفية خاصة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك دون الإخلال بما تضمنته هذه المدونة من أحكام.
وفيما يتعلق بمد مظلة الرقابة فيشير معالي الشيخ إلى أن الجهاز حريص على التواجد المكاني في كافة محافظات السلطنة؛ حيث تم بدء العمل خلال العام الجاري في فرع الجهاز الثامن وذلك في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، مضيفاً بأن أفرع الجهاز أسهمت في تعزيز الكفاءة لدى الجهاز من خلال ممارسة اختصاصاته بأفرع الوحدات المشمولة برقابته في محافظات السلطنة المختلفة، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين لتقديم الشكاوى والبلاغات، الأمر الذي أتاح سهولة إدارة المهام ذات الصلة بالشكاوى والبلاغات، إلى جانب تلمس وقياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً بأن تواجد أفرع الجهاز وتوسعه في مختلف محافظات السلطنة يسهم في تعزيز دور الرقابة الوقائية وتحقيق المصلحة العامة.
أما فيما يتعلق بدور الجهاز في التواصل والتعاون مع الجهات المشمولة برقابته فأكد معاليه بأن الجهاز يولي عناية كاملة لتجسيد التواصل والتعاون المستمر مع الجهات المشمولة برقابته، ويتمثل ذلك من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات على مستوى رؤساء الوحدات والوكلاء إلى جانب المستويات الوظيفية الهيكلية المختلفة في ضوء مهام الفحص التي تنفذها الوحدات الرقابية بالجهاز في الجهات المشمولة بالرقابة، إلى جانب مشاركة منتسبي الجهاز وموظفي الجهات المشمولة بالرقابة في تبادل الخبرات والتجارب عبر الدورات والمحاضرات والورش التدريبية التي يقيمها الطرفان.
ويضيف معالي الشيخ أن الجهاز حريص على تجسيد مبدأ الشراكة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة مع الجهات المشمولة برقابته ومؤسسات الدولة والمجتمع، وفي هذا الإطار يتبنى خطة إعلامية وتوعوية شاملة تهدف إلى تحقيق وعي أمثل وسلوك مؤسسي ومجتمعي نزيه من خلال إعداد وتقديم المحتوى التوعوي في الإطارات الدينية والقانونية والوطنية والإنسانية، حيث تم تنفيذ (230) ندوة توعوية منذ العام 2012 للمؤسسات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن بث البرامج التلفزيونية والإذاعية، وتقديم المحتوى التوعوي عبر الصحف والمطويات، فضلا عن المطبوعات والمنشورات الإلكترونية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الحكومية في تقديم المحتوى التوعوي، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات التوعوية والمعارض والمهرجانات المختلفة.
وفي ذات الإطار وتنفيذا لما جاء به قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة حول بحث الشكاوى والبلاغات التي ترد إلى الجهاز، يشير معالي الشيخ بأنه وتجسيداً لمبدأ الشراكة مع المجتمع في حماية المال العام وتعزيز النزاهة فقد تم إنشاء دائرة تختص بالشكاوى والبلاغات تتبع مكتب رئيس الجهاز، كما أتاح الجهاز قنوات مختلفة لتلقي البلاغات والشكاوى من قبل الأفراد، ومنها نافذة الشكاوى والبلاغات بالموقع الإلكتروني للجهاز، والتي حصلت على المركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة في العام 2013، كما يمكن تقديم البلاغات والشكاوى عبر تطبيق الجهاز عبر الهواتف الذكية، إلى جانب البريد والفاكس أو الحضور لمقر الجهاز أو أحد أفرعه المختلفة بمحافظات السلطنة، حيث يقوم الجهاز بدراستها والتحقق منها واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومن ثم إبلاغ صاحب البلاغ أو الشكوى بالنتيجة إن كانت تتعلق بحق من حقوقه، وقد استقبل الجهاز منذ العام 2011م حتى نهاية أكتوبر المنصرم حوالي (3.896) شكوى وبلاغا تم التعامل مع 3.686 منها وجاري التعامل مع 210 شكاوى وبلاغات بنسبة إنجاز بلغت (94.6%)، ونظراً لما يشكله بحث تلك الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأفراد من أهمية يحرص الجهاز على بذل العناية المهنية اللازمة في عملية تلقيها ودراستها مع التأكيد بالحفاظ على سرية البيانات.
وحول الآثار الإيجابية والقيمة المضافة لأعمال الجهاز يؤكد معالي الشيخ ناصر المعولي أن الجهاز يعمل من خلال تنفيذه مهام الفحص في مجالات الرقابة المختلفة على تحديد الملاحظات التي تم اكتشافها نتيجة مراجعة الأعمال المالية والإدارية بالإضافة إلى تقييم أداء الجهة محل الفحص، وتقديم التوصيات المناسبة لتصويبها بما يؤدي إلى تحقيق الاستردادات المالية وتصحيح الإجراءات وتعديل التشريعات، ومن هنا يتم توجيه موارد الجهات لاستخدامها باقتصاد وكفاءة وفاعلية في ضوء تنفيذها لاختصاصاتها وتحقيقها للأهداف التي أنشأت لأجلها. وأضاف معاليه أن الجهاز ونتيجة لإعماله لاختصاصاته الرقابية يقدم العديد من التوصيات عن الموضوعات الحيوية والمهمة التي تخص أداء الجهات المشمولة برقابته، حيث تشتمل تلك التوصيات على المرئيات والمقترحات، وتخلص إلى عدد من النتائج التي تهدف إلى الإدارة السليمة للموارد، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات بتلك الجهات. كما أكد معالي الشيخ بأن الجهاز يولي عناية فائقة بتطبيق القوانين وتحقيق العدالة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، وفي هذا الشأن أشار معاليه أن الجهاز يتعامل مع المخالفات المالية والإدارية وفقًا لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، فعند اكتشاف الجهاز لأية مخالفة مالية أو إدارية يقوم بإعمال اختصاصه بالطلب من الجهة التي وقعت بها المخالفة إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول عنها واتخاذ الإجراءات التحفظية مع التزامها بإجراء التحقيق المطلوب فور إخطارها بذلك، أما إذا كانت المخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية فيستكمل الجهاز إجراءاته الرقابية والإدارية ومن ثم يحيل تلك المخالفات إلى الادعاء العام، الذي يتولى تنفيذ اختصاصاته بشأنها وفقا للقوانين المنظمة لعمله، مضيفاً أن التعاون بين الجهاز والادعاء العام قائم ومستمر بما يحقق المصلحة العامة.
من جانب آخر، أوضح معالي الشيخ أن الجهاز يحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة مع المجتمع الدولي من خلال الاستفادة والإسهام في أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة في المجالات الرقابية أو مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد نظراً لما تضطلع به هذه المنظمات من أدوار مهمة في تبادل الخبرات وبناء القدرات والكفايات الوظيفية، حيث انضم الجهاز في عضوية كل من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي)، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي)، ويحرص الجهاز على الإسهام الفاعل في أنشطتها من خلال عضويته في اللجان الفرعية مثل لجنة تقاسم وتبادل المعرفة المهنية المعنية بالرقابة الداخلية، ومجموعة عمل الرقابة على تقنية المعلومات، ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، إلى جانب عضويته في المجلس التنفيذي لمنظمة (الأربوساي) للفترة (2017- 2022) الأمر الذي أتاح للجهاز المشاركة في إعداد الخطة التنفيذية وبرنامج العمل للمنظمة، كما أن للجهاز دوراً مهما في المشاركة في الحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي تعمل على تنفيذها المنظمة، والتي كان آخرها اللقاء التدريبي حول فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا لمعايير (الإنتوساي) والذي استضافه الجهاز خلال شهر سبتمبر المنصرم وبمشاركة واسعة من الدول العربية.
وحول عضوية الجهاز في اللجان الوزارية على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشير معالي الشيخ إلى أن الجهاز عضو في لجنة أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة، بالإضافة إلى لجنة الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وقد استضاف الجهاز خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من هذا العام اجتماعات اللجنتين على مستوى رؤساء الدواوين والأجهزة وعلى مستوى الوكلاء، وأضاف معاليه بأن الجهاز يعمل على تبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة على مستوى دول المجلس من خلال الزيارات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة.
أما على المستوى الوطني فأوضح معالي الشيخ بأن الجهاز عضو في عدد من اللجان بالمستويات المختلفة، ويعمل من خلالها على تنفيذ اختصاصاتها وتحقيق الأهداف الموكلة إليها بمستوى عال من الكفاءة، ومنها عضويته في اللجنة الوطنية للتنافسية واللجنتين الوطنية والفنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية. ويضيف معاليه أن السلطنة ومن خلال تكاتف جهود مختلف الجهات المعنية تحقق تقدماً في العديد من التقارير والمؤشرات الفرعية، ومنها ما تم تحقيقه في النسخة الرابعة والعشرين لمؤشر مدركات الفساد لعام 2018م الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث حصلت السلطنة على المرتبة 53 دولياً من أصل 180 دولة، وعلى الدرجة 52 من أصل 100 درجة، لتحقق بذلك ارتفاعاً بواقع 15 ترتيبا وبمعدل 8 درجات مقارنة بالعام 2017م، وهو ما يعد الأعلى عالمياً في معدل الارتفاع بين العامين 2018 و2017م.
وبمناسبة حلول الذكرى المجيدة للعيد الوطني التاسع والأربعين، أكد معاليه أن المنجزات التي تحققت في أرض عمان هي مبعث فخر، وأن إنجازها تطلب الكثير من العمل الجاد والجهد المخلص، مشيراً إلى الحرص الذي يوليه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالمضي قدماً نحو حماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن ومنجزاته، ويولي الجهاز أعلى درجات العناية نحو تنفيذ كافة الاختصاصات وتحقيق كل الأهداف الموكلة إليه بمستوى عال من الكفاءة باستخدام الأدوات والصلاحيات المتاحة له بموجب القوانين المنظمة لعمله. وأشار معاليه إلى أنه مع التوسع في الجهات المشمولة برقابة الجهاز، إلى جانب العمل على مواكبة الأهداف والاختصاصات الموكلة إليه فقد حرص الجهاز على اتباع أفضل الممارسات الدولية في المجالات الرقابية والإدارية، بالإضافة إلى تنمية موارده البشرية ومد مظلة الرقابة في جميع محافظات السلطنة، فضلا عن الاستخدام الفاعل لتقنية المعلومات، علاوة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع وكل من المنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة النظيرة.