1369780
1369780
العرب والعالم

مقتل 4 متظاهرين في بغداد وسط تزايد الضغوط على الحكومة العراقية

14 نوفمبر 2019
14 نوفمبر 2019

ترقب لموقف «السيستاني» اليوم.. والحكيم يدعو لمحاسبة الفاسدين -

بغداد - عمان - جبار الربيعي - (أ ف ب):-

قتل أربعة متظاهرين أمس بقنابل مسيلة للدموع في بغداد حيث تواصل القوات الأمنية صد موجة احتجاجات رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية لوضع حد لأزمة اجتماعية تعد الأكبر في العراق منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين.

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، قتل أكثر من 330 شخصاً في العراق، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب مصادر طبية وأمنية.

في ذلك اليوم، بدأت حركة احتجاجية غير مسبوقة بعفويتها. ورغم دعوات السلطات لـ«العودة إلى الحياة الطبيعية»، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية. ويعتبر المحتجون أن الفساد وعجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية يلعبان دورا رئيسيا في تردي الوضع المعيشي الى هذا الحد.

وتترقب الأوساط السياسية والشعبية، ما تتضمنه الخطبة السياسية للمرجع الديني علي السيستاني، الذي يدعم تظاهرات العراقيين، حيث من المتوقع أن يتطرق فيها إلى الأوضاع التي يشهدها العراق خاصة بعد أن التقى بممثل الأمم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارت حيث أبدى السيستاني ترحيبه بمقترحات بعثة الأمم المتحدة المنشورة مؤخراً، مع ابداء القلق من أن لا تكون لدى الجهات المعنية جدية كافية في تنفيذ أي اصلاح حقيقي، ومن المنتظر أن يلقيها أحمد الصافي ممثل المرجعية في مدينة كربلاء.

وباتت العاصمة بغداد أشبه بساحة معركة، وسط أزيز الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع الذي يكون أحياناً بلون بنفسجي أو أخضر أو برتقالي.

ولا يزال جنوب العراق مصاباً أيضاً بشلل جزئي جراء حركة واسعة من العصيان المدني. وبدأت الأمم المتحدة هذا الأسبوع وساطة لإخراج العراق من دوامة العنف.

وقتل أربعة متظاهرين أمس في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع تطلقها القوات الأمنية باتجاه المحتجين وينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان استخدامها.

وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام هذا النوع «غير المسبوق» من القنابل التي يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية وتخترق جماجم المتظاهرين.

وقال أحد المتظاهرين «ألم تقل لهم المرجعية ألا يستخدموا الرصاص الحي؟»، في إشارة الى دعوة المرجع الديني علي السيستاني إلى الحفاظ على «السلمية».

وطرحت الأمم المتحدة عبر رئيسة بعثتها في العراق جينين هينيس بلاسخارت خارطة طريق حظيت بموافقة السيستاني، مقسمة على مراحل، تدعو إلى وضع حد فوري للعنف، والقيام بإصلاح انتخابي، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد في غضون أسبوعين، تتبعها تعديلات دستورية وتشريعات بنيوية في غضون ثلاثة أشهر.

وناقشت بلاسخارت الخطة مع زعماء الكتل النيابية على هامش جلسة برلمانية أمس الأول، ودعتهم إلى «تحمّل المسؤولية»، قائلة «حان الوقت الآن للتحرك، وإلا فإن أي زخم سيضيع في وقت يطالب الكثير من العراقيين بنتائج ملموسة».

لكن لم يبد ذلك كافياً للمحتجين الذين يطالبون بإصلاح شامل للنظام السياسي القائم منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 جراء غزو أمريكي للعراق، وتجديد الطبقة السياسية التي احتكرت السلطة منذ ذاك الحين. وأعاد المتظاهرون أمس إغلاق المدارس ومعظم الإدارات الرسمية في الحلة والديوانية والكوت والناصرية في جنوب العراق.

وفي مدينة النجف، أغلق التجار محالهم في السوق القديمة المتاخمة لمقام الإمام علي الذي يزوره الملايين سنوياً. وفي محافظة البصرة، تظاهر المئات من طلبة المدارس والجامعات في ساحة اعتصام البصرة قرب المجمع الحكومي وسط اجراءات امنية مشددة وانتشار لسيارات الاسعاف والدفاع المدني.

كما توجه العشرات من المحاضرين الى التظاهر والاعتصام أمام مبنى تربية محافظة الديوانية، فضلا عن الآلاف من طلبة المدارس الذين شاركوا باعتصام الساعة لدعم الاحتجاجات، في وقت شهدت محافظة المثنى هي الاخرى تظاهرة طلابية حاولت الوصول إلى مبنى تربية المحافظة.

وفي الوقت ذاته تستمر الاحتجاجات الشعبية، في محافظة ذي قار، بمشاركة المئات من الكوادر التربوية التي تظاهرت في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

ويعتبر الكثير من المتظاهرين أن المرجعية الدينية أعطت زخماً للشارع في وجه مساعي الحكومة لفض التظاهرات، بالإشارة إلى أن المحتجين لن ينسحبوا من الشارع ما لم تتم إصلاحات حقيقية، مع التشكيك في «جدية» السلطات ورغبتها بتنفيذ الإصلاحات.

وقدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون انتخابي كإصلاح رئيسي، لكن النص لا يزال غير مدرج في جدول أعمال المجلس.

وسيستجوب البرلمان خلال أسبوعين وزيري الزراعة والصناعة اللذين قد يكونان أول الغيث في عملية التعديل الوزاري التي أعلن عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ويواجه الأخير انتقادات متزايدة حيال أساليب قمع التظاهرات، إذ تتهم المنظمات الحقوقية السلطات بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين والحد من حرية التعبير من خلال قطع الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والاعتقالات التعسفية.

وكشفت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى، أمس عن اعداد المطلق سراحهم عن أحداث التظاهرات.

وذكرت الإحصائية التي نشرتها موقع مجلس القضاء الأعلى، أن «عدد الذين تم اطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم العراق بلغ 1648 ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة أو الخاصة».

وأطلق التصويت على رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد، يد القضاء في اتخاذ ‏الإجراءات القانونية بحقهم، وهذا ما بدأ فعليا بعد مخاطبة مجلس القضاء الأعلى محاكمه في ‏العراق بتنفيذ أوامر القبض والاستقدام ضد المتهمين لاسيما ممن كانوا يتمتعون بالحصانة.‏

وقال المتحدث الرسمي للمجلس عبد الستار بيرقدار إن «المجلس أصدر ‏تعميما لكافة المحاكم بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي ‏والإداري دون الحاجة الى مفاتحته بغية مفاتحة مجلس النواب بعد ان صوت الأخير على رفع ‏الحصانة عن النواب المطلوبين»، لافتا إلى «التأكيد على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر ‏لمذكرات القبض أو الاستقدام».‏

من جهته، أعلن رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أمس عن تجديد دعمه لرئيس مجلس القضاء الاعلى في ملاحقة الفاسدين بدءا من الرؤوس الكبيرة.

وقال الحكيم في بيان صحفي، «إيمانا منا بحقيقة ان الفساد هو الوجه الآخر للارهاب، فقد جددنا خلال لقائنا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان دعمنا السياسي الكامل للقضاء في ملاحقة الفاسدين بدءا من الرؤوس الكبيرة».

وأضاف «والقيام بمحاكمات علنية لاطلاع الشعب على كل الحقائق واسترداد المال العام و انزال أشد العقوبات بمن يثبت ضلوعه بالفساد».