السلطنة تستضيف اللجان الوزارية للتعاون الصناعي والتجاري والتقييس بدول المجلس

الوزراء يلتقون برواد الأعمال الخليجيين -

مسقط - العمانية: احتضنت السلطنة أمس الاجتماعات الوزارية للجان التعاون التجاري والصناعي والتقييس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. فقد عقدت لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعها الـ 46 برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.

ناقش الاجتماع التحديات التي يواجهها قطاع صناعة مقاطع الحديد بدول المجلس، وبحث تطبيق دول الأعضاء للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس.

بحث تطبيق القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية -

واستعرض الاجتماع تقرير تقييم مؤتمرات الصناعيين والمعارض التي تقام على هامشها، وتحديث وثيقة الاستراتيجية الصناعية لدول مجلس التعاون وقانون التنظيم الصناعي الموحد، كما تطرق إلى انتهاء فترة قرار رفع الرسوم على حديد التسليح وحرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية. حضر الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من أصحاب المعالي والسعادة بدول المجلس.

كما عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الـ (58) للجنة التعاون التجاري بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الذي أعرب عن شكره الجزيل والتقدير على الجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في متابعة تنفيذ القرارات التي أقرها الاجتماع السابع والخمسون والتحضيرات لاجتماعات الدورة.

وقال معاليه في كلمته: إن مشروع جدول الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المهمة.. معربًا عن تفاؤله في الخروج بمزيد من القرارات التي تحقق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتدعم توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس /‏‏حفظهم الله ورعاهم/‏‏ نحو دفع مسيرة مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهدافه وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي المشترك لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.

من جانبه ألقى معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة رفع فيها الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /‏‏حفظه الله ورعاه /‏‏ رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من رعاية واهتمام من لدن جلالته ومن الحكومة والشعب العماني.. معربا عن تمنياته للسلطنة حكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بدوام الازدهار.

وأعرب معاليه عن شكره البالغ لأصحاب المعالي والسعادة على ما أبدوه من رحابة صدر وتفهم واهتمام بكل القضايا والمسائل التي تم النقاش بشأنها في اجتماعات امس الأول وما اعربوا عنه من أفكار بناءة ومقترحات وجيهة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود القطاع الخاص الخليجي ليؤدي دوره المأمول في مسيرة التنمية والتقدم في دول المجلس.. معربا عن تقديره لمبادرة اللقاء مع رواد الأعمال الخليجيين تأكيدًا على حرصهم واهتمامهم بهذا القطاع المهم.

وقال معاليه: إن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الذي تم عقده في مسقط في شهر مايو الماضي والذي يمثل إضافة مهمة لمسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في المجال التجاري، حيث يبرهن على سعيكم الدائم لمواصلة تطوير اسس التعاون البناء وتذليل العقوبات والصعوبات والتعامل مع التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأكد معاليه: أن اللجنة حققت الكثير من الإنجازات المهمة التي فتحت آفاقا واسعة في العديد من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس ومع دول العالم عامة تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - الذين وجهوا دائمًا إلى ضرورة العمل على زيادة وتوسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري بين دول المجلس لما فيه الخير والمصلحة لمواطنيها وتعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة موضوع تعديل قانون نظام براءات الاختراع واختصاصات مكتب الاختراع بدول مجلس التعاون واهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة ومبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس وتحويل النظام الموحد للوكالات التجارية وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.

اللجنة الوزارية للتقييس

وفي نفس السياق عقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا أمس، ناقش مشروع اللائحة الداخلية لهيئة التقييس الخليجية وموازنتها للعام المالي 2020م بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بمسقط.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من دول الأعضاء.

وقال سعادة سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن الهيئة سعت إلى تنفيذ خطتها الاستراتيجية (2016-2020) بما يتوافق مع أولويات الدول الأعضاء والموارد المالية المتاحة والبرنامج الزمني لتنفيذها وتم التركيز على برامج التحقق من المطابقة وإصدار وتطوير اللوائح الفنية والمواصفات الخليجية واختبارات الكفاءة والقيام بدراسات فنية وتغييرات تُساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للهيئة وما توصلت إليه اللجنة التحضيرية من نتائج حول مشروع موازنة هيئة التقييس للعام المالي 2020م المعروضة على اللجنة الوزارية.

وأكد سعادته في كلمته أن الهيئة استمرت في إصدار وتبني وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وفقا لخطط المشاريع السنوية للجان الفنية الخليجية، مشيرًا إلى أن مجموع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المتاحة فعليا للمستفيدين بلغ 23 ألفًا و477 مواصفة ولائحة.

وأشار إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نفذت مجموعة من الدراسات الفنية لتقييم المخاطر في مجالات (معدات الوقاية الشخصية، وأجهزة الضغط البسيط، والأجهزة المستخدمة للغاز، والعبوات الملامسة للأغذية) إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للجودة من خلال تطوير أطر مراقبة المنتجات في بعض الدول الأعضاء، وعملت الهيئة على تنفيذ مشاريع خاصة بإصدار مجموعة من اللوائح الفنية في مجالات مثل (سلامة المنتجات الصناعية، والآلات، والمواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية، والتوافق الكهرومغناطيسي، وأدوات ترشيد المياه).

الوزراء يلتقون برواد الأعمال

التقى أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الليلة قبل الماضية بفندق دبليو مسقط برواد الأعمال الخليجيين بحضور (26) رائد عمل وعدد من جهات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال والجهات المسؤولة عن ريادة الأعمال بدول المجلس.

ترأس اللقاء معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الذي أوضح أن هذا اللقاء الأول مع رواد الأعمال الخليجيين يهدف إلى إيجاد قنوات جديدة بين رواد الأعمال ودول المجلس والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال بدول المجلس مع أصحاب المعالي والأمين العام لمجلس التعاون، مؤكدا أن اللقاء يمثل فرصة مباشرة لرواد الأعمال للتحدث مباشرة مع أصحاب المعالي الوزراء.

وقال معاليه في كلمته: إن على الأمانة العامة بدول المجلس أن تدرج موضوع رواد الأعمال ضمن أجندة اجتماعات وزراء التجارة والصناعة من أجل مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بريادة الأعمال وتسهيل كافة العقبات التي تحول دون تأسيس مشاريعهم.

من جانبه قال معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن هذه المبادرة من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع وأشمل للحوار البناء وتبادل الرؤى والأفكار في كل ما من شأنه دعم قطاع رواد الأعمال.

وقال معاليه في كلمته: إن قطاع ريادة الأعمال هو قطاع حيوي مؤثر، حيث فتحت دول المجلس أمام رواد الأعمال الخليجيين فرص الانطلاق والتطور والنجاح وتم تسهيل الصعاب وشرعت القوانين والأنظمة ويسرت سبل التمويل والتسويق مع الأسواق العالمية.

وبين معاليه أن الأمانة العامة وتنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تحرص على أن يحظى قطاع رواد الأعمال بنصيب كبير من خطط العمل المشترك التي يتم تبنيها بحوارات ومباحثات وشراكات استراتيجية مع الدول والتكتلات الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللقاء برواد الأعمال الخليجيين سيكون دوريًّا وضمن أجندة اجتماعات أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جلسة عصف ذهني

من جانبها وضحت حليمة بنت راشد الزرعية القائمة بأعمال الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( ريادة) أن الهيئة نظمت قبل اللقاء جلسة للعصف الذهني بحضور رواد الأعمال والجهات الداعمة لريادة الأعمال والمتمثلة في الجهات الحكومية والتمويلية والحاضنات ومراكز الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 60 مشاركا لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمنظومة ريادة الأعمال الخليجية، واستخلاص أهم المبادرات المعنية بتعزيز بيئة ريادة الأعمال الخليجية والمبادرات المشتركة لدعم رواد الأعمال في الخليج.

وأضافت في كلمتها: أن اللقاء تضمن أيضا عددا من الزيارات الميدانية لعدد من الجهات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث اشتمل البرنامج على زيارة لمبنى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» ولصندوق الرفد، والمركز الوطني للأعمال وحاضنة ساس للتعرف على التجربة العمانية في دعم قطاع ريادة الأعمال من خلال الخدمات المقدمة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما اشتمل اللقاء على زيارة عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهما مصنع الابتكار الفائز بجائزة ريادة الأعمال كأفضل مؤسسة صغرى، والمؤسسة الوطنية لمنتجات اللبان «أولبان».

5 مبادرات لرواد الأعمال

بعد ذلك بدأت فعاليات اللقاء بعرض خمس مبادرات من قبل رواد الأعمال الخليجيين تمثلت في إنشاء مسرعات الأعمال المتخصصة في القطاع الخاص وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في التعاقدات الحكومية (المشتريات) الخليجية وتحفيز الاستثمار الخليجي الحكومي الداخلي ومركز المعلومات الخليجية الإلكتروني الموحد للتبادل التجاري وشبكة رواد الأعمال الخليجيين.

ثم قام أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بالرد على أسئلة واستفسارات رواد الأعمال الخليجيين التي دارت حول فتح التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية والوحدة التجارية والإعفاء الجمركي لتلك المشاريع وتحديد جهة واحدة في كل دولة تتولى تقديم الدعم والتسجيل الموحد للعلامات التجارية لرواد الأعمال الخليجيين.

وقد اشتمل اللقاء على توقيع اتفاقية شراكة تجارية بين إحدى المؤسسات الصغيرة في السلطنة المتمثلة في المؤسسة الوطنية لمنتجات اللبان «أولبان» ومؤسسة من المملكة العربية السعودية تمثلت في شركة المكان.

وقال الدكتور سالم بن سعيد الوهيبي مؤسس العلامة التجارية لـ «اولبان»: إن الاتفاقية مدتها خمس سنوات وهي تتعلق بتوفير معطر خاص من اللبان تقوم الشركة بتركيبه وتصنيعه بالسلطنة للشركة السعودية المعنية بريادة الأعمال والحاضنات التي تفتتح آفاقا لشركة «اولبان» بالسوق السعودي.