الجزائر: استرجاع «الأموال المنهوبة» القضية المشتركة بين المرشحين للرئاسة

الجزائر - «عمان» - مختار بوروينة - (أ ف ب) -

تشكل قضية استرجاع «الأموال المنهوبة» في فترة النظام السابق المحور المشترك بين المترشحين الخمسة للرئاسيات المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، وحتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية هذا الأحد.

وكشف، أمس، المرشح علي بن فليس عن الخطوات التي سيتبعها في حال انتخابه، لاسترجاع المال المنهوب في الداخل والخارج، مؤكدا أن الكثير من الأموال المهربة موجودة بالجزائر.

وأعلن أن هناك 5 إجراءات للمساهمة في استرجاع ما يمكن استرجاعه، أولها، العمل الدبلوماسي بتفعيل اتفاقات دولية لمحاربة التهريب والفساد، وتوجه الدبلوماسية الجزائرية إلى الدول المعنية لطرح موضوع استرجاع تلك الأموال، ويتمثل الإجراء الثاني في إرسال قضاة لتلك الدول حتى تتعرف على تشريعاتها وكيف سيتم التعامل معها، ثم يرجع القضاة إلى أرض الوطن ويقومون بإعداد ملفات تكون مقبولة على الأقل من ناحية الشكل، وهو الإجراء الثالث، يليه رابعا استغلال في وجود مرصد خاص للأمم المتحدة يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، وأخيرا، يضيف بن فليس، يوجد مخابر محاماة متخصصة في هذا الشأن.

من جهته، شدد المرشح عبدالمجيد تبون على أنه يملك آليات استرجاع الأموال المنهوبة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ضمن ما اعتبره 54 التزاما في البرنامج الانتخابي، وأنه يملك «آليات ملائمة لذلك» بل ويعلم مكان تلك الأموال وسيذهب لجلبها بمجرد انتخابه رئيسًا.

ويلح المرشح عبدالقادر بن قرينة علـى أولوية استرجاع الأموال المنهوبة بكافة الوسائل المتاحة والمحولة إلى البنوك الأجنبية والتي «تفوق 200 مليار دولار»، واستند إلى خبراء الاقتصاد بقولهم أن «استرجاع 150 مليار دولار سيضمن ميزانية تسيير الدولة للثلاث سنوات المقبلة في التسيير والتجهيز وحتى الاستثمار».

وشدد بأنه سيستفتي الجزائريين بين إبقاء «الفاسدين» في السجن عن التهم التي تثبت عليهم، وبين إجراء صلح معهم مشروط بإعادتهم للأموال المنهوبة، وإذا حكم الشعب بأن يبقوا داخل السجون مدى حياتهم فسيمتثل لقراره.

ويراهن المرشح عز الدين ميهوبي على واحد من مجموع 215 التزام يخص ويؤكد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة من قبل «العصابة»، لكنه يرفض تقديم وعود لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، فالمواطن الجزائري أكبر من أنْ يختصر أو يخاطب أو يعد له برنامج يخاطب حاجته، لتكون موضوعا للحملات الانتخابية بوعود يصعب تحقيقها.

ويتحفظ المرشح عبدالعزيز بلعيد في الخوض في الموضوع عن الأموال المنهوبة بالقول إنه لا يمكن الحديث عن استرجاع الأموال المنهوبة قبل أن تفصل العدالة في مصير أصحابه، مشددا أنه من يزعم قدرته على جلب الأموال المنهوبة من الآن يمارس شعارات سياسية.

من جانب آخر برّأت محكمة باب الواد في العاصمة الجزائرية الأربعاء خمسة متظاهرين من تهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن» بعد أربعة أشهر من الحبس المؤقت بسبب رفعهم العلم الأمازيغي خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر كل جمعة منذ 22 فبراير الماضي بحسب أحد محاميهم.

وجاءت الأحكام بالبراءة مخالفة لأحكام بالسجن 12 شهرا ستة منها نافذة، صدرت أمس الأول عن محكمة سيدي امحمد ضد 28 شابا «رغم أن الملفات متشابهة في التهم والظروف»، كما صرح لوكالة فرنس برس المحامي صديق موحوس أحد أعضاء هيئة الدفاع.

وتم توقيف المتظاهرين يوم 21 يونيو الماضي بعد يومين من تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي من رفع أي راية أخرى غير العلم الوطني خلال التظاهرات. وجرت محاكمة المتظاهرين الخمسة في 23 أكتوبر الماضي إلا أن النطق بالحكم تأجل بسبب إضراب القضاة.