مذكرة تفاهم لتزويد «الشؤون الإدارية للقضاء» بخدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة

حفظ حقوق المتعاملين وتفعيل الأدوار الرقابية والإشرافية على المعاملات المحاسبية -

وقع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، مذكرة تفاهم مع مُزن، نافذة الصيرفة الإسلامية لدى البنك الوطني العُماني، فيما يتعلق بنظام أمانات، بهدف تزويده بالخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة. وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي المجلس إلى حفظ حقوق المتعاملين، وتفعيل الأدوار الرقابية والإشرافية على المعاملات المحاسبية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح مُزن الموفر الحصري للخدمات المصرفية للمجلس ومحاكمه المنتشرة في مختلف أرجاء السلطنة.

وتعليقا على ذلك، قال السيد وصفي بن جمشيد آل سعيد، الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الوطني العُماني: «نثق أن حلولنا المبتكرة ستلعب دوراً مهماً في تطوير وتحويل البنية الأساسية لنظام الدفع الخاص بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء حيث ستساهم في تسهيل عملياته المالية ومعاملاتها المصرفية». وأضاف: «نفتخر بهذا التعاون والذي يعد ثمار أعوام من الشراكة الوطيدة والراسخة مع القطاع الحكومي ونؤكد أننا سنواصل التزامنا بتعزيز التجربة المصرفية للجميع وتأكيد مكانتنا كالبنك المفضل في عُمان».

من جانبه قال خلفان بن ناصر المحرزي، نائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم: «إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من حرص مجلس الشؤون الإدارية للقضاء متمثلا في الإدارة العامة للمحاكم على حفظ الحقوق وحسن إدارة الأموال المُودعة بحسابات المحاكم وتجويد إجراءات الإيداع والصرف وما يلزم لإحالتها لجهات الاختصاص، فضلا عن تفعيل الأدوار الرقابية والإشرافية على العملية المحاسبية. كما يعد توقيع هذه الاتفاقية بين مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومزن للصيرفة الإسلامية تأسيسا لمرحلة قادمة تنضبط خلالها الإجراءات المالية بالمحاكم وفق أطر قانونية دقيقة وخلال برنامج إلكتروني للإدارة المالية يقوم المختصون بالمجلس بإعداده.» وأضاف: «إن توقيع هذه الاتفاقية يصبُ في المسار التطويري الذي يقوم به المجلس للإجراءات الإدارية والمالية بالمحاكم وضبطها وتطويرها بما يخدم به المرفق القضائي ويُسهل على المتقاضين وذوي الاختصاص، ويختصر الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية في المحاكم. فنحن نتشارك معاً الرؤية ذاتها الطامحة للابتكار عبر استخدام

أحدث التقنيات والموارد التي من شأنها تطبيق أعلى المعايير العالمية وتحديث وتعزيز الخدمات على نحو عصري».

ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تعزيز البنية الأساسية للدفع لدى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وتزويده بخدمات نقاط البيع في أكثر من 45 موقعا. كما ستوفر مُزن حلولها الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة والتي من شأنها زيادة عائداتها من الاستثمار.

جديرٌ بالذكر أنه وفي إطار خططه لتفعيل الأدوار الرقابية، وتحويل خدماته إلكترونيا، يسعى المجلس إلى الاستفادة من تشكيلة الخدمات المصرفية المبتكرة والحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها مزن، أول نافذة للصيرفة الإسلامية في عُمان، لقاعدة زبائنها المتنامية.