«المستقلة للانتخابات» تحدد الخطوط الحمراء في حملة المترشحين لرئاسيات الجزائر

الحكم بسجن 21 شخصا.. ومظاهرات احتجاجا على إجراء الانتخابات -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - (وكالات):-

أكدت السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات بالجزائر أنه ليس من حقها أن تراقب مضامين خطابات المترشحين بل تأمل أن يكون الخطاب جامعًا ولا يمس بالثوابت الوطنية مثل الوحدة الوطنية والرموز الوطنية والمؤسسات الوطنية التي تتمتع بالرمزية الوطنية، بعيدا عن أي خطاب عنصري أو جهوي على اعتبار أن كل مترشح هو مشروع رئيس جمهورية.

وحددت في إطار ضبط مجريات الحملة الانتخابية الخطوط الحمراء التي يجب أن لا يتعداها المترشحون للرئاسيات القادمة، حيث تضمن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، محل التزام المترشحين، عدة التزامات أبرزها مضمون خطاب الحملة الانتخابية مع حظر التراشق والاتهامات التي كثيرا ما تطبع حملات المترشحين، حيث شدد الحرص على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مرشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح آخر يعلمون بأنه خاطئ.

كما يتعين في هذا السياق على المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الإدلاء بتصريحات دقيقة قصد تفادي أي أقوال خاطئة أو مضللة بما في ذلك في إطار الإشهار للمترشحين أثناء القيام بالحملة الانتخابية. وسيضع الميثاق لأول مرة حدودا أمام استغلال وسائل الدولة من قبل المترشحين التي غالبا ما كانت محل انتقاد في وقت النظام السابق، حيث كان العديد من المترشحين يعيبون على الرئيس والقائمين على حملته استغلال وسائل الدولة في حملتهم الانتخابية بما يتنافى مع الأطر القانونية، خاصة في ظل غياب مرشح السلطة هذه المرة على عكس الانتخابات السابقة. وشدد على حظر استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية الانتخابية خلال فترة الحملة الانتخابية وكذا الاستعمال المغرض لرموز الدولة. أما من الناحية التقنية للحملة، فينص ميثاق الشرف على التزام المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات باحترام برنامج الاجتماعات والتجمعات المندرجة في إطار الحملة الانتخابية المصدق عليها من طرف السلطة، كما يلتزمون بأحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي شكل من أشكال الإشهار للمترشحين خارج الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

ويحظر الميثاق على المترشحين استعمال لغات أجنبية خلال حملتهم مع منع القيام بالحملة بأي وسيلة أو بأي شكل من الأشكال خارج الفترة القانونية، لا سيما خلال فترة الصمت الانتخابي، وعدم نشر أي إعلان أو مادة إشهارية تتضمن عبارات أو صورا من شأنها أن تحدث الكراهية والتمييز والعنف أو ترمي إلى فقد الثقة في مؤسسات الجمهورية.

كما يمنع على المترشحين استعمال أماكن العبادة على غرار المساجد والزوايا، وسيكون بذلك المترشحون على مسافة بعيدة عن هذه الأماكن، لا سيما أن العديد من المترشحين كانوا يفضلون استهلال حملاتهم الانتخابية عبر هذه الزوايا تبركا بها والمؤسسات والإدارات العمومية وكذا مؤسسات التربية والتعليم والتكوين بأي شكل من الأشكال ومهما كانت طبيعتها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية.

من جانب آخر ذكرت وسائل إعلام رسمية أن محكمة جزائرية قضت أمس بسجن 21 محتجا لمدة ستة أشهر بتهمة تقويض الوحدة الوطنية وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: إن الحكم الصادر عن المحكمة الواقعة في وسط الجزائر العاصمة شمل أيضا أحكاما بالسجن ستة أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ للمحتجين الذين اعتقلوا لرفعهم علمًا يمثل الجماعات الأمازيغية في الجزائر.

ويسعى الأمازيغ، خاصة في منطقة القبائل شرقي العاصمة، للحصول على المزيد من الحقوق لنشر ثقافتهم ولغتهم لكن علمهم الملون بالأصفر والأحمر والأزرق محظور باعتباره يمثل تهديدًا للوحدة الوطنية. وخلال المراحل الأولى من الاحتجاجات الأسبوعية التي اندلعت في فبراير الماضي لوح بعض المتظاهرين بالعلم الأمازيغي إلى جانب العلم الوطني لكن الشرطة بدأت في اعتقالهم لهذا السبب في الصيف ولم يعد العلم يُرى في المظاهرات.

واستقال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يوم الثاني من أبريل لكن المحتجين استمروا في المطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة ومحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الفساد. والجيش هو اللاعب الرئيسي الآن على الساحة السياسية في الجزائر وضغط رئيس هيئة أركان الجيش أحمد قايد صالح من أجل إجراء انتخابات وأيد اعتقال بعض المسؤولين السابقين لاتهامات بالكسب غير المشروع.

لكنه حذر كذلك من رفع علم الأمازيغ قائلا: إنه يمثل تهديدا للوحدة الوطنية. ويعترف دستور الجزائر باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية.

وأجلت المحكمة أمس إصدار أحكام على 20 متظاهرا آخرين، يواجهون الاتهامات نفسها ومن بينهم 11 تحتجزهم السلطات حتى يوم 18 نوفمبر الحالي.

كما تظاهر آلاف الأشخاص في الجزائر أمس رافضين إجراء الانتخابات الرّئاسية المقرر تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل. وردّد المتظاهرون هتافات «إسقاط الانتخابات واجب وطني»، «لا نريد لا نريد انتخاباتكم لا نريد»، ويرى المحتجّون أنه لا «يتوفّر في الرئاسيات الجاري تنظيمها ببلادهم الشّروط المطمئنة والكافية».