العرب والعالم

عبد الملك يبحث مع السفير الأمريكي تنفيذ «اتفاق الرياض»

12 نوفمبر 2019
12 نوفمبر 2019

صنعاء-«عمان»- جمال مجاهد -

بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك مع السفير الأمريكي لدى بلاده كريستوفر هينزل، أمس «اتفاق الرياض» والموقف الدولي الداعم لتنفيذه، بما يضمن «تسريع استكمال استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني».

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن الدكتور معين عبد الملك، «استعرض الأولويات الماثلة على ضوء اتفاق الرياض والإسناد الدولي المطلوب لدعم التنفيذ بما يحقّق تطلّعات اليمنيين في تحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار المنشود».

وأشار إلى «ما تبديه الحكومة من حرص على إحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيّدة دوليا، مقابل استمرار أنصار الله في التصعيد العسكري بإيعاز من داعميها في الخارج». بدوره اعتبر السفير الأمريكي أن توقيع «اتفاق الرياض»، «يمهد الطريق لتمكين الحكومة من أداء دورها وتلبية تطلّعات المواطنين اليمنيين في المناطق المحرّرة». وأشار إلى أن الاتفاق «خطوة هامة باتجاه إحلال السلام والاستقرار»، مبدياً استعداد الولايات المتحدة تقديم الدعم الفني اللازم لإنجاح الاتفاق وتنفيذ بنوده.

من جهة أخرى أعلنت الأمم المتحدة أن سفينة «بلامور»، التي تحمل على متنها 6.43 مليون لتر من الوقود المخصّص للمستشفيات ومحطّات معالجة المياه، لم تتمكّن من الرسو في ميناء الحديدة، من دون أن تشير إلى الطرف الذي منع السفينة من تفريغ حملتها في الميناء الاستراتيجي الواقع على البحر الأحمر.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن هذا الوقود «جزءاً من الدعم الذي يقدّمه برنامج الأغذية العالمي عبر وحدة الخدمة الثنائية إلى المجتمع الإنساني لضمان تزويد القطاع الصحي بما يحتاجه من الوقود، وكذا تزويد السكان بمياه صالحة للشرب».

وخلال العام الحالي وحتى الآن، قام فريق «برنامج الأغذية العالمي» باستيراد قرابة 22.74 مليون لتر من الوقود بغرض تقديم الدعم لنحو 188 مستشفى و48 مرفق للمياه والصرف الصحي في جميع أنحاء اليمن.

وشدّدت الأمم المتحدة على ضرورة استمرار تقديم هذه الخدمات الإنسانية الأساسية.

من جانب آخرأعلنت «اللجنة الاقتصادية العليا» (التابعة لجماعة أنصار الله) «جهوزيتها الدائمة والمستمرة لتنفيذ أي آليات تشرف عليها الأمم المتحدة، يتم من خلالها صرف مرتّبات جميع موظّفي الجمهورية اليمنية، الذين طالت معاناتهم لأكثر من ثلاثة أعوام».

وأشارت في بيان أمس إلى تفاقم معاناة موظّفي المحافظات الخاضعة للسلطة الشرعية، «الذين نهبت مرتّباتهم وحرموا منها منذ أكثر من أربعة أشهر ماضية».

وأكدت «استعدادها الإفصاح شهرياً عن الإيرادات المجمّعة في حساب مبادرة المرتّبات بالبنك المركزي في محافظة الحديدة، تعزيزاً لمبدأ الشفافية ووفاءً لما تعهدت به».

وذكرت اللجنة أنه تم البدء بالتوريد إلى حساب مبادرة المرتّبات ابتداءً من شهر أغسطس 2019، حيث بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقّات النفطية لشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين 6.7 مليار ريال و8.2 مليار ريال على التوالي.

وأضافت أنه «نظراً لعدم استجابة الأمم المتحدة والطرف الآخر للمبادرة من خلال دفع متمّم الرواتب، فقد قامت وزارة المالية باستخدام هذه المبالغ للمساهمة في صرف نصف راتب لموظّفي الدولة والذي تم صرفه بداية نوفمبر الجاري».

وأفادت اللجنة بأن «إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقّات النفطية لشهر أكتوبر بلغت 5.6 مليار ريال تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتّبات ولا يزال المبلغ في الحساب، ويضاف إليه توريدات شهر نوفمبر التي سيتم الإعلان عنها في بيان نهاية الشهر الحالي، علماً بأنه يتم إبلاغ الأمم المتحدة بالإيرادات المورّدة إلى الحساب أوّلاً بأول». ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى «سرعة القيام بواجباتها وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته في اتفاق السويد من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة المرتّبات وبين الرصيد المجمّع في حساب مبادرة المرتّبات، لا سيّما وأن إجمالي عائدات النفط الخام لشهر أكتوبر الذي تم إنتاجه من حقول محافظات حضرموت ومأرب وشبوة بلغت ما يعادل 80 مليار ريال يمني تقريباً، حيث تم إنتاج ما يقارب 2.5 مليون برميل وبقيمة إجمالية تصل إلى 157 مليون دولار بناءً على متوسّط سعر خام برنت لشهر أكتوبر الماضي.