الأمم المتحدة تندد بعدم «جدية» السلطات العراقية في تنفيذ الإصلاحات

المرجعية أقرت خارطة طريق تتضمن مراجعة قانون الانتخابات -

بغداد - عمان - جبار الربيعي - (أ ف ب) -

نددت ممثلة الأمم المتحدة في العراق والمرجع الديني الشيعي الأعلى في البلاد آية الله العظمى السيد علي السيستاني، أمس بعدم «جدية» في حل الأزمة من قبل السلطات التي تقوم قواتها بإطلاق الرصاص الحي ضد متظاهرين وسط بغداد، غداة ليلة دامية.

ومساء أمس الأول، فيما كانت ساحة التحرير وسط بغداد تبدو كساحة حرب جراء أزيز الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، عرضت بعثة الأمم المتحدة في العراق التي ترأسها جينين هينيس-بلاسخارت خارطة طريق لمعالجة الأزمة في العراق.

وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة بعد لقائها بالمرجع الديني الشيعي علي السيستاني أمس في النجف، أن المرجعية أقرت خارطة الطريق التي عرضتها المنظمة والتي تتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين.

وقالت هينيس إن آية الله العظمى الذي لا يتحدث أبداً للعلن، «يشعر بقلق لرؤية القوات السياسية ليست جادة بما يكفي لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات».

وأضافت أنه بالنسبة له «اذا كانت السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية غير قادرة أو راغبة في إجراء هذه الإصلاحات بشكل حاسم، يجب أن يكون هناك طريقة للتفكير في نهج مختلف».

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقدته أمس في النجف عقب لقائها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني «قدمنا نصائح للحكومة العراقية وحان الوقت لتقدم شيئا للشعب»، مشددة على ضرورة «احترام سيادة العراق من الكل ونحن نحترم ذلك».

وأشارت إلى أن البلد «لا يجب أن يكون ساحة للتصفيات السياسية لأن هناك أخبارا تصلنا من كل الأطراف»، داعية الحكومة الى «التحقيق في مسألة من أين أتى الغاز المسيل للدموع؟».

وبخصوص لقائها بالمرجع السيستاني، أكدت بلاسخارت ان «المرجعية أبدت قلقها من عدم جدية القوى السياسية بإجراء الإصلاحات، وأكدت ان المتظاهرين لا يمكن ان يعودوا إلا بإجراء الإصلاحات».

ونوهت «إن كانت القوى السياسية والرئاسات غير قادرة ولا تريد إجراء الصلاحات فلا بد من سلوك طريق آخر»، لافتة الى ان «المرجعية أكدت ضرورة عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات والاختطاف فورا وضرورة إجراء إصلاحات». وأكدت بلاسخارت ان «المرجع السيستاني رحب بمقترحنا حول قانون موحد للانتخابات».

وتواصلت الاحتجاجات في ساحة التحرير الرمزية، وسط بغداد أمس، رغم انخفاض نسبي في المشاركة في ظل إدانة وجهها نشطاء لحملات التخويف، بينها الاستخدام المفرط لقوات ترتدي زيا عسكريا للسلاح فيما تقول السلطات بأنها لا تملك السيطرة عليها.

فيما واصل آلاف المحتجين التظاهر في مدن الحلة والديوانية والكوت، جميعها جنوب بغداد، واستمر العصيان المدني في شل الدوائر الحكومية والمدارس، رغم الإجراءات الأمنية التي اعتبرها كثيرون بأنها تحول البلاد الى «جمهورية خوف جديدة». وتجري منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقييماً للأوضاع في العراق، فيما تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من «سفك الدماء». الى ذلك، أعلنت كتلة سائرون النيابية أمس، عن المضي بإجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مشيرة إلى أنها لن تساوم على الثوابت الوطنية والإنسانية.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب حمدالله الركابي في بيان صحفي تلقته (عمان) ان «الكتلة النيابية لتحالف سائرون تعلن وبكل وضوح المضي بإجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية والنظام الداخلي لمجلس النواب».

وذكر ان «مواقفنا مبنية على ما يتناسب مع مصالح الشعب ومطالب المتظاهرين المشروعة»، مشيرا الى «اننا لا يمكن ان نساوم أبدا على الثوابت الوطنية والانسانية».

وكان ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي جدد أمس تأكيده على المضي باستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في مجلس النواب، معتبراً أن بعض خطوات الحكومة وخطاباتها «تعقد الأوضاع».