نواب بريطانيون يتهمون الحكومة بتأخير نشر تقرير حول تأثير روسيا قبل استفتاء بريكست

جونسون يحصل على دفعة كبيرة بعدم المنافسة على مقاعد المحافظين -

لندن - (د ب أ)- اتهم نواب في البرلمان البريطاني الحكومة بتأخير نشر تقرير حول وجود تأثير روسي محتمل قبل إجراء الاستفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في عام 2016، في محاولة لحجب تفاصيل محرجة محتملة، إلى أن يتم إجراء الانتخابات العامة الشهر المقبل.

ووجه النائب المستقل دومينيك جريف سؤالا عاجلا بشأن رفض رئيس الوزراء المحافط بوريس جونسون نشر التقرير الذي أعدته لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان قبل الانتخابات العامة المقبلة المقررة في 12 ديسمبر.

وقال جريف الذي كان ينتمي لحزب المحافظين سابقا، والذي يترأس اللجنة إن التقرير اكتمل في مارس الماضي كما اكتملت عملية المراجعة في أوائل تشرين أكتوبر.

وتابع «ما هو السبب في استمرار دراسة رئيس الوزراء لهذا الأمر؟ مضيفا أن هناك «اتفاقا منذ فترة» على أهمية رد رئيس الوزراء خلال 10 أيام.

وقالت اللجنة إنها أرسلت التقرير إلى جونسون في 17 أكتوبر، مضيفة أنها تتوقع «أن تكون في وضع، يساعدها في نشر التقرير قريبا».

وبالنيابة عن الحكومة، رد وزير الدولة للشؤون الخارجية كريستوفر بينشر باتهام المنتقدين «بإثارة المشكلات» والتكنهات بشأن محتوى التقرير.

وقال بينشر إن إنه لا يوجد دليل على تدخل روسي ناجح في الانتخابات البريطانية.

وكان مايكل جوف، وهو وزير بارز في حكومة رئيس الوزراء جونسون، قد قال في وقت سابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن التقرير «يمر بإجراءات ملائمة» و«سيتم نشره في الوقت المناسب».

وأجاب جوف، بعد الضغط عليه لمعرفة ما إذا كانت الحكومة تحاول إخفاء التقرير إلى أن يتم إجراء الانتخابات في 12 من ديسمبر، قائلا: «ليس لي أي علاقة بذلك التقرير».

من ناحية أخرى، قال تشوكا أومونا المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين المعارض إن «مايكل جوف يهين معلومات الرأي العام.. إنه من الواضح تماما أن الحكومة لا تتبع العملية المعتادة هنا.»

من جهته حصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على دفعة كبيرة أمس حيث قال زعيم حزب بريكست، نايجل فاراج، إنه لن يتنافس على المقاعد البرلمانية الـ317 التي يشغلها حاليا حزب جونسون «المحافظون» في الانتخابات العامة الشهر المقبل.

وقال فاراج إن حزب بريكست سوف يركز بدلا من ذلك على جهوده للمنافسة على العديد من المقاعد الـ262 التي فاز بها حزب المعارضة الرئيسي (حزب العمال) في انتخابات عام 2017 في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.

وأوضح أن المنافسة شوف تشمل أيضا بقية الأحزاب، في إشارة إلى الديمقراطيين الليبراليين وحزب الخضر وغيرهم ممن يريدون عدول بريطانيا عن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والبقاء ضمن التكتل.

ورحب جونسون بتعهد فاراج، وقال في بيان للمحافظين عبر تويتر إن فاراج قد اعترف بأن «برلمانا آخر متشابكا هو أعظم تهديد لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وجاء في البيان: «المحافظون يحتاجون فقط إلى تسعة مقاعد أخرى للفوز بالأغلبية ومغادرة الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير وفقا لاتفاق».

وأكد فاراج الأسبوع الماضي أن حزبه سوف يقدم مرشحين للمنافسة على نحو 600 من المقاعد البرلمانية في الانتخابات، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل «ليس بريكست، ولا يفي بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وتعرض فاراج لضغوط متزايدة لتغيير هذه السياسة، وسط مخاوف من أن حزب بريكست يمكن أن يقسم التصويت المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويتسبب في فقدان المحافظين لمقاعدهم في ظل النظام الانتخابي القائم على الدوائر الانتخابية والفوز للأكثر أصواتا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين يمكن أن يفوزوا بما يتراوح بين 35 و40% من الأصوات في انتخابات 12 ديسمبر، وهو ما يكفي للحصول على أغلبية مريحة في البرلمان.