رئيس مجلس إدارة «اثراء» في حوار لـعمان : السلطنة من مراكز الاستثمار المهمة في المنطقة

تدشين بوابة الكترونية شاملة للتسهيلات والفرص الاستثمارية قبل نهاية العام  -

حـــوار : حمود المحرزي :

أكد معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» أن السلطنة أصبحت مركزا استثماريا مهما في المنطقة بفضل ما تمتلكه من مقومات مشجعة للاستثمار، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في المنطقة الاقتصاديّة الخاصّة بالدقم تجاوز 14.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، كما أن المناطق الصناعيّة في السلطنة تستقطب أكثر من 2200 مشروع استثماري. ومن المتوقع ان يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا جيدا خلال العامين الحالي والمقبل في ظل زيادة الجاذبية الاستثمارية للسلطنة

وقال في حوار خاص لـعمان « » إنه سيتم قريبا تدشين منصة (استثمر في عُمان)، وهي بوابة إلكترونيّة شاملة للتسهيلات والفرص والمشاريع الاستثماريّة المتاحة في مختلف القطاعات.

وأوضح معالي يحيى بن سعيد الجابري أن الأنشطة والمبادرات التي تنظّمها إثراء على مدار العام بالتعاون مع الجهات المعنية تستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبيّة والترويج للسلطنة بوصفها وجهةً استثماريّة مميزة، معربا عن ثقته في أن القوانين التي صدرت خلال هذا العام لتشجيع الاستثمار ستسهم بصورةٍ مباشرة في تطوير المنظومة التشريعية للاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية السلطنة...

وتطرق معاليه الى الكثير من التفاصيل بشأن «إثراء» ودورها خلال الفترة القادمة في ترويج الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات، فإلى تفاصيل الحوار:

- بداية كيف تصف الوضع التنافسي للسلطنة من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي؟

تمتلك السلطنة مقومات استثماريّة تنافسية عديدة تمثل عاملا جاذبًا للاستثمار، أهمّها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وموقعها الاستراتيجي المميز الذي يضمن سهولة الوصول إلى الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهنديّة، وامتلاكها بنية أساسيّة متكاملة تتضمن شبكة من الطرق البريّة المصنّفة عالميًّا، وموانئ عالميّة المستوى منها ميناء صحار، والدقم، وصلالة الذي يعدّ واحدًا من أعمق موانئ العالم، ومطارات اقليمية تربط أهم مواقع الاستثمار في السلطنة داخليًّا، ومطار مسقط الدولي الذي من المتوقّع أن تصل طاقته الاستيعابيّة في المرحلة التوسعيّة الثالثة إلى 48.24 مليون مسافر سنويا.

وإضافةً إلى البنية الأساسيّة تعدّ السلطنة موطنًا غنيًّا بالموارد الطبيعيّة المتنوّعة، وهي توفّر بيئة استثماريّة آمنة، تتسم بالشفافيّة وتتميز باتصالها مع الاقتصاديّات العالميّة عبر الاتفاقيات التجاريّة المختلفة التي أبرمتها السلطنة، كما تضمن بيئة الاستثمار في السلطنة وجود كوادر مؤهّلة قادرة على مواكبة التغيّرات المتسارعة في بيئة العمل، إضافةً إلى أنّ تكلفة المعيشة فيها أقل مقارنةً بالعديد من منافسيها الإقليميين.

وعلاوةً على هذه المقوّمات، تمتلك السلطنة مراكز استثماريّة مهمّة، منها المنطقة الاقتصاديّة الخاصّة بالدقم التي تجاوز حجم استثماراتها 14.2 مليار دولار بنهاية عام 2018، والمناطق الحرّة في صحار وصلالة والمزيونة وغيرها من المناطق الصناعيّة في مختلف محافظات السلطنة التي تستقطب اليوم أكثر من 2200 مشروع استثماري، وكل هذه المقوّمات التنافسيّة المهمّة تجعل السلطنة واحدةً من الدول الجاذبة للاستثمار في المنطقة.

- ما أهمّ الجهود التي تقوم بها إثراء للترويج للسلطنة كوجهة استثماريّة وتجارية في المنطقة؟ وهل حققت اهدافها؟

تسعى إثراء منذ إنشائها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبيّة التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة، وهي تعمل على تحقيق هذا الهدف في جانبين رئيسيين، الأول يتعلق بتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين لبدء استثماراتهم في السلطنة، ومنها إعداد برنامج زيارة خاص للوفود الاستثماريّة الراغبة باستكشاف الفرص الاستثمارية في السلطنة، وتقديم تسهيلات حصول المستثمرين على الموافقات والتراخيص، واستخراج السجلات التجاريّة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وإيجاد الشريك المناسب لهم.

أما الجانب الثاني فيتعلق بمختلف الأنشطة والمبادرات التي تنظّمها الهيئة على مدار العام التي تهدف إلى الترويج للسلطنة بوصفها وجهةً استثماريّة مميزة، ومن هذه الأنشطة حملة «استثمر في عُمان»، وهي حملة ترويجيّة تستهدف الأسواق العالميّة الواعدة التي يتم تحديدها بناءً على استراتيجيّة مدروسة، وقد غطّت الحملة أسواقًا مختلفة منها السعوديّة، والصين، والهند، وسنغافورة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والبرازيل. علاوةً على ذلك تنظّم إثراء لقاءات ثنائيّة بين المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسلطنة وبين شركائها من الجهات ذات العلاقة، كما تسعى إثراء إلى المشاركة الدوريّة في المؤتمرات والندوات العالميّة لتأكيد حضور السلطنة والتسويق لبيئة الأعمال فيها سعيًا لجذب الاستثمارات المختلفة.

- حتى نهاية 2018 تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة 10 مليارات ريال ، ما هي توقّعاتكم للنمو خلال العام الحالي؟

هناك بعض المؤشرات التي نعتقد أنّها تُشير إلى ارتفاع متوقع في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2019 بما أننا في ربعه الأخير، منها التطورات التي تشهدها المناطق الاقتصاديّة والحرة والصناعيّة التي تُشير إلى جذب المزيد من الاستثمارات خلال العام الجاري، والانتهاء من بعض مشاريع البنية الأساسيّة مثل مطار الدقم، كما أنّ البنك الدولي يتوقع زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للسلطنة هذا العام وحسب تقريره الاخير قد تصل الزيادة إلى 6% في عام 2020.

- صدر خلال العام الحالي عددٌ من القوانين الاقتصاديّة التي تستهدف تشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص في التنمية، من وجهة نظرك ما هي أهميّة هذه القوانين ؟ وما تأثيراتها المتوقّعة على تنشيط القطاعات الاقتصادية؟

بلا شك فإنّ الحكومة بتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – تسعى إلى توفير بيئة استثماريّة جاذبة عبر سنّ التشريعات التي من شأنها تسهيل الإجراءات للاستثمارات المحلية والأجنبية، وكان إصدار القوانين المحفّزة للاستثمار تأكيدا على هذا التوجّه من الحكومة، ونحن على ثقة بأنّها ستسهم بصورةٍ مباشرة في تطوير المنظومة التشريعية للاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية السلطنة في القطاعات الاقتصادية الواعدة، لتحقيق التنمية المستدامة في السلطنة.

- بعد صدور هذه القوانين المشجعة للاستثمار، هل لا تزال هناك تحديات تواجه الهيئة في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي؟

إصدار هذه القوانين هو الخطوة الأولى في سبيل خلق بيئةٍ استثماريّةٍ جاذبة في السلطنة، وفي انتظار الخطوة التاليّة وهي وضع القوانين حيّز التنفيذ من قبل مختلف الجهات المعنيّة بها، ونحن على يقين بأنّ مباشرة تنفيذها سوف يسهم بصورةٍ متوازية في تحقيق النتائج المرجوّة منها وأهمّها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيّة.

- سبق الإعلان عن أنّه من المستهدف جمع الخطط الترويجيّة لجميع الجهات المعنيّة بالترويج للاستثمار ودمجها معًا لتقديم خطّة موحدّة لأنشطة الترويج استثماريا للسلطنة، إلى أيّ مدى ترون معاليكم أن هذا الهدف قد تحقق؟ وما الدور الذي يمكن أن تقوم به منصّة الاستثمار الموحّدة؟

إثراء تقوم بالتنسيق المستمر مع شركائها من الجهات ذات العلاقة للمشاركة في مختلف مبادرات الترويج للسلطنة استثماريًّا، وهي تنظّم حملةً ترويجيّة سنويّة بعنوان «استثمر في عُمان» والتي سبق أن أشرت إليها، ويشارك فيها عدد من الجهات بأوراق عمل تعريفيّة وبجلسات حواريّة تجمع المهتمّين من رجال الأعمال، كما يجري التنسيق بين الجهات لتقديم التسهيلات اللازمة للوفود الاستثماريّة الراغبة في استكشاف الفرص الاستثماريّة.

علاوةً على ذلك، هناك تنسيق مباشر بين إثراء ومركز خدمات المستثمرين التابع لوزارة التجارة والصناعة فيما يتعلّق بتطوير بيئة الاستثمار في السلطنة، وتسهيل الإجراءات والخدمات لإقامة المشاريع الاستثماريّة في مختلف القطاعات، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة والعمل على جذبها، كما يجري التنسيق أيضًا مع مركز خدمات المستثمرين لتوجيه المستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة إلى إثراء لتعريفهم بأهم الفرص والمشاريع الاستثماريّة المتاحة.

وفي هذا الجانب تعمل إثراء حاليًّا على مشروع حيوي ومهم هو منصّة (استثمر في عُمان)، والمنصة عبارة عن بوابة الكترونيّة ستكون وجهةً للمستثمرين الذين يتطلّعون إلى الاستثمار في السلطنة، يتم فيها عرض الفرص والمشاريع الاستثماريّة المتاحة في مختلف القطاعات، كما يمكن لمختلف الجهات عرض فرصها الاستثماريّة بالمنصّة، الأمر الذي سيسمح بإيجاد بوابة واحدة مختصّة بعرض الفرص الاستثمارية لتسهيل عرضها على المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك تقدّم المنصّة حزمةً متكاملةً من التسهيلات والخدمات الالكترونيّة التي تساعد المستثمر على التواصل مع أصحاب المشاريع للحصول على المعلومات وتنسيق اللقاءات وتحديد الإجراءات، بالإضافة إلى توفير الخدمات المالية واللوجستيّة والفنيّة وغيرها التي قد يحتاجها المستثمر، ومن المتوقّع تدشينها نهاية العام الحالي.

ـ في اطار حديثكم عن الخدمات الالكترونية، والتطوّر في إنهاء تراخيص الاستثمار عبر محطّة واحدة للمستثمرين، إلى أيّ مدى تساهم مثل هذه الخدمات في تعزيز الاستثمار بالسلطنة؟

بيئة الأعمال اليوم في تسارعٍ مستمر، والاقتصاديات العالميّة تسعى لجذب الاستثمارات إليها عبر تقديم حوافز استثماريّة متعددة أهمّها تسهيل الحصول على الإجراءات والتراخيص، وهناك تنافسٌ عالمي على ذلك، وحتى نتمكن من مواكبة هذا التسارع ونكون في خط التنافس هذا فنحن بحاجة أيضًا وبصورةٍ متوازية إلى توحيد الجهود وتسريع إجراءات الاستثمار حتى نستقطب المستثمرين ونحقق النجاح لمشاريعهم، واصبح العمل المشترك والمنظّم في استقطاب الاستثمار حاجةً ملحّة في ظلّ المنافسة العالميّة، والسلطنة خطت خطواتٍ جيّدة في ذلك وما زال أمامنا الكثير لتحقيقه حتى نكون خيارًا حاضرًا أمام المستثمر العالمي.

ـ من وجهة نظرك .. ما هي أهمّ القطاعات الاقتصاديّة جذبًا للاستثمار؟ وما القطاعات التي ترون أنّ جاذبيتها الاستثماريّة ستزيد خلال الفترة المقبلة؟

من أجل ضمان استدامة الاقتصاديّة في السلطنة كان من الضروري التركيز على التنويع الاقتصادي، فالمنطقة اليوم تمر بحالة من عدم الاستقرار على المستوى الجيوسياسي وعلى المستوى الاقتصادي أيضًا، والحاجة إلى تعزيز تنافسيّة القطاعات غير النفطيّة أصبح مطلبًا مهمًّا لتحقيق الاستدامة وإحداث تنمية شاملة في قطاعات التنويع الاقتصادي، وهذا ما بُنيت عليه خطة التنمية الخمسيّة التاسعة (2016-2020) التي جاء التركيز فيها – بعد البحث والدراسة- على خمسة قطاعات واعدة هي الصناعات التحويليّة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكيّة، والتعدين. وخطة التنمية الخمسيّة التاسعة هي الخطّة المكمّلة للرؤية المستقبليّة 2020 والخطّة الممهدة لرؤية (عُمان: 2040) التي من المقرر أيضًا أن تستهدف التركيز على قطاعات أخرى واعدة إضافةً إلى القطاعات الخمسة، ومنها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة.

ان تنميّة هذه القطاعات وفق الخطّط المرسومة سوف يساهم في جذب المزيد من المشاريع الاستثماريّة الأجنبيّة والمحليّة التي بدورها تعزز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد العُماني، وتولّد فرص عمل متنوّعة للشباب، وتعزز موارد الدخل للسلطنة، وهذا كله بلا شك سيكون خطوةً متقدّمةً نحو تحقيق التنمية المستدامة في السلطنة.

ـ وما هو دور الهيئة في تعزيز هذا الجانب؟

دور إثراء يتمثّل في الترويج لهذه القطاعات الاقتصاديّة لجذب الاستثمارات الأجنبيّة والمحليّة إليها، والمساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال في السلطنة من خلال الأنشطة والمبادرات التي تنظّمها الهيئة، وهو هدف مشترك نسعى جميعًا إلى تحقيقه وفقًا لخطط التنمية ورؤية عُمان 2040.

ـ بعد التعديلات الأخيرة في قانون الهيئة العامّة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ما هي الخطط التي تعملون عليها حاليًّا لأجل تنشيط الاستثمار وجذبه، وإضفاء مزيدٍ من التنظيم في ظل الصلاحيات التي منحها قانون الهيئة؟

إثراء ماضية في تطبيق استراتيجيتها لترويج الاستثمار عبر مختلف الأنشطة والمبادرات التي تنظّمها، والصلاحيّات التي أقرها المرسوم السلطاني (23/‏‏‏‏2018) بلا شك تعزز من دور إثراء في مجال الترويج للاستثمار من جانبين الأول هو الجانب التنظيمي الذي يحدد مجال عمل إثراء والجهات المختلفة ذات العلاقة بالترويج في السلطنة بما يضمن توحيد الجهود وتنظيم العمل، وأمّا الجانب الثاني هو الجانب التنفيذي الذي يمنح إثراء صلاحيّة مرجعيّة كاملة في التعامل مع الجهات الراغبة في الاستثمار بالسلطنة والحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. هذا التنظيم الذي أقرّه التعديل في نظام الهيئة سيكون له أثر إيجابي على تركيز الجهود في جذب الاستثمارات الأجنبيّة، وتسريع الإجراءات المتعلّقة بالتصاريح والتراخيص اللازمة للمستثمرين.

- في ظل التنافس الكبير بين دول العالم لجذب الاستثمار الأجنبي، كيف يمكن زيادة جاذبية الاستثمار في السلطنة؟

كما أشرتُ سابقًا، نمتلك في عُمان مقوّمات تنافسيّة جاذبة للاستثمار، منها المتعلّق بطبيعة الموقع الجغرافي والموارد الطبيعيّة والأمن السياسي والاقتصادي وتوفّر رأس المال البشري، ومنها ما يتعلق بتطوير البنية الأساسيّة وتأهيل الكوادر الشابّة، ونظام المعيشة المحفّز للإقامة والعمل، وقد استفادت السلطنة من هذه المقومات وعززتها من خلال تقديم حوافز استثماريّة جاذبة، ومن هذه الحوافز السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل ، ونسبة الضريبة الثابتة على الشركات تصل إلى 15%، وعدم فرض قيود على تحويل رأس المال أو الأرباح إلى خارج السلطنة، والإعفاء من أية قيودٍ على جلب العملات الأجنبية وتداولها وتحويلها، والإعفاء الضريبي لجميع الشركات التي تمارس أنشطة القطاعات الرئيسية على ضريبة الدخل للسنوات الخمس الأولى من بدء الإنتاج، وهذه الإعفاءات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى، علاوةً على محفزاتٍ أخرى تحددها الجهات ذات العلاقة بالمشروع.

كل هذه المقوّمات والحوافز وغيرها هي ما نعمل في إثراء على الترويج له وتعريف المستثمرين به من خلال مختلف الأنشطة والمبادرات بالتعاون مع الجهات المعنيّة، ونأمل بعد صدور القوانين المحفّزة للاستثمار أن تتحقق عوامل جذب أخرى مهمّة تدفع المستثمر لاختيار السلطنة وجهةً لاستثماراته.