محطات وقود تغلق أبوابها في ظل وضع اقتصادي متأزم في لبنان

العاملون بالبنوك يواجهون تهديدات من زبائن غاضبين -

بيروت ـ أ.ف.ب ـ رويترز: أغلقت محطات وقود عدة أمس أبوابها في لبنان مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأمريكي وسط وضع اقتصادي متأزم.

ويأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءات الحدّ من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي.

وأفاد مصور لفرانس برس عن إغلاق محطات عدة في بيروت أبوابها بعد انتهاء مخزون البنزين لديها، فيما لا تزال أخرى تعمل إلى أن ينتهي مخزونها.

وقال رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس لوكالة فرانس برس: «فتحت (أمس) المحطات التي لا يزال لديها مخزون، وستغلق ما أن ينتهي مخزونها، وأغلقت أخرى انتهى مخزونها أساساً».

وأوضح «نحن طلبنا أن ندفع مائة بالمائة بالليرة اللبنانية إذا لم يجدوا (المسؤولون والمصرف المركزي) حلاً حتى يوم الثلاثاء، سنضطر أن نوقف استيراد المشتقات النفطية ونغلق كافة المحطات ونجلس في بيوتنا».

وبدأت أزمة محطات الوقود في شهر سبتمبر مع تذمر أصحابها من صعوبة الحصول على الدولارات لتسديد فواتيرهم للمستوردين.

ويدفع المستهلكون لأصحاب محطات الوقود في لبنان بالليرة اللبنانية لكن يتعيّن عليهم الدفع بالدولار للمستوردين والموزعين.

وبعد تنفيذهم إضرابات، أصدر المصرف المركزي تعميما لتسهيل الحصول على الدولار لتغطية 15 في المائة من احتياجات المستوردين بالدولار، فيما يدفع المبلغ المتبقي بالليرة اللبنانية.

وبعدما أغلقت أسبوعين، فتحت المصارف بداية الشهر الحالي أبوابها مجددا إلا أنها فرضت إجراءات مشددة أكثر على بيع الدولار، الذي بات الحصول عليه بالغ الصعوبة.

وعاد أصحاب المحروقات لمواجهة الأزمة ذاتها، وباتوا يضطرون مجدداً لشراء الدولار من السوق الموازية، وفق البراكس.

ورغم أن سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار لا يزال 1507، بات يتراوح في السوق الموازية بين 1650 و1800 ليرة.

وتغلق المصارف أبوابها مجددا يومي السبت والاثنين لمناسبة عيد المولد النبوي برغم أن الإجازة الرسمية يوم الاثنين فقط، في خطوة رأى مراقبون أن الهدف منها قد يكون التخفيف من الضغط عليها.

وحذر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل من شائعات عدة حول المصارف وعملها تثير الهلع بين المواطنين الخائفين على أموالهم، ما يدفعهم إلى طلب الحصول عليها.

وقال: «هناك ضغط من الناس على المصارف من الداخل ومن المغتربين بالخارج»، مؤكداً أن المصارف «لن تقوم أبدا بالاقتطاع من الودائع» لديها.

وتداول مواطنون خلال الأسبوع الماضي أشرطة فيديو عدة تظهرهم وهم يتشاجرون مع موظفين في المصارف لعدم السماح لهم بسحب ما يريدون من مبالغ بالدولار، أو لعدم قبول المصارف أن يدفعوا مستحقات قروضهم بالليرة اللبنانية.

ويواجه العاملون في البنوك اللبنانية سبابا وتهديدات من زبائن غاضبين من قيود على السحب من أرصدتهم، حسبما قالت نقابة موظفي البنوك. وهو ما يعكس تصاعد الضغوط على الاقتصاد.

وقال مصدر على دراية بآراء سعد الحريري، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي: إنه مصمم على أن الحكومة القادمة يجب أن تكون خالية من الأحزاب السياسية لأن مجلس وزراء كهذا لن يكون بمقدره تأمين مساعدات غربية.

وأضاف المصدر أن الحريري يسعى إلى إقناع جماعة حزب الله وحليفتها حركة أمل بالحاجة إلى حكومة من خبراء لا يمثلون أحزابا. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مكتب الحريري للحصول على تعقيب.

وحذر السياسي المسيحي البارز سمير جعجع من اضطرابات واسعة إذا حدث نقص في السلع الأساسية وقال: إن الوضع المالي للبنان أصبح «دقيقا جدا جدا».

ولبنان أحد الدول الأكثر مديونية في العالم وكان يعاني بالفعل من مشاكل اقتصادية عميقة قبل الاحتجاجات التي تفجرت في السابع عشر من أكتوبر والتي أشعلت شرارتها خطة للحكومة لفرض رسوم على المكالمات عبر تطبيق واتساب.

ومنذ أن أعادت البنوك فتح أبوابها قبل أسبوع وهى تسعى لتفادي هروب لرؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وفرض قيود على السحوبات بالعملة الصعبة رغم أن مصرف لبنان المركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.

وأدت الخطوات التي اتخذتها البنوك إلى تهديدات ضد العاملين فيها.

وقال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف: «هناك زبائن يحملون أسلحة دخلوا إلى بنوك وحراس الأمن خشوا التحدث اليهم لأنه عندما يكون هناك أشخاص في مثل هذه الحالة فإنك لا تدري كيف سيتصرف الناس». وأضاف أن موظفي البنوك يدرسون الدخول في إضراب.

وقال الحاج الذي تضم نقابته حوالي 11 ألف عضو، أو ما يقل قليلا عن نصف إجمالي عدد العاملين بالبنوك: «الوضع حرج جدا وزملاؤنا لا يمكنهم مواصلة العمل في ظل الظروف الحالية».

وعبًر مصرفي بارز عن القلق من أن إضرابا محتملا للموظفين قد يرغم البنوك على إغلاق أبوابها بدءا من يوم الثلاثاء. وستكون البنوك مغلقة يومي السبت والاثنين في إجازة عامة.

وينبع جزء كبير من أزمة لبنان الاقتصادية من تباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة والتي أدت إلى نقص شديد في الدولارات الأمريكية وإيجاد سوق سوداء تراجعت فيها الليرة اللبنانية عن السعر الرسمي. وقال مصدران في السوق: إن الدولار بلغ 1800 ليرة أو أكثر أمس الأول مقارنة مع 1740 ليرة يوم الخميس. ويبلغ السعر الرسمي 1507.5 ليرة.

وخفضت بعض البنوك الحد الأقصى للسحوبات من الحسابات الدولارية هذا الأسبوع، حسبما قال زبائن وموظفون مصرفيون. وقال زبائن: إن بنكا واحدا على الأقل خفض الحد الأقصى لبطاقات الائتمان من عشرة آلاف دولار إلى ألف دولار هذا الأسبوع.

وقال مصرفي آخر: «أي شيء يمس سيولة البنوك يجري تقييده». وأبلغ بنك أحد زبائنه أن الحد الأقصى للسحب الأسبوعي البالغ 2500 دولار جرى خفضه إلى 1500 دولار.

وقال المصرفي البارز: إن يوم الجمعة شهد أيضا أطول طوابير حتى الآن عند ماكينات الصرف الآلي بينما يستعد الزبائن للإغلاق الذي يستمر يومين.

وفي وسط بيروت حاول بضعة أشخاص سحب دولارات من ماكينة للصرف الآلي تابعة لأحد البنوك التي ما زالت تصرف دولارات، لكنهم فشلوا.

ويعقد الحريري، الذي استقال في التاسع والعشرين من أكتوبر، اجتماعات خلف أبواب مغلقة مع ساسة آخرين. وقال المصدر الذي على دراية بآرائه: «الحريري مصمم. هو لا يريد حكومة فيها أي سياسيين لأن هذه الحكومة لا يمكنها تأمين دعم من الغرب».

وقال جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية: إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية.

وأضاف قائلا في مقابلة عبر الهاتف: «نسمع كل ساعة بأزمة على الأبواب، إن كان محروقات أو طحين (دقيق) أو أدوية... يعني كله ينهار والمسؤولون على كوكب آخر يأخذون كل وقتهم».