«منظمة التحرير الفلسطينية» تدعم رؤية عباس لإجراء الانتخابات العامة

«الأوروبي» يعبر عن قلقه إزاء الاعتقالات الإسرائيلية بالقدس –

رام الله – (د ب أ): أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس عن دعمها لرؤية الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية بالتتابع.
وأبرزت اللجنة عقب اجتماع تشاوري لأعضائها في مدينة رام الله، دعمها لتوجهات عباس لإجراء الانتخابات العامة على أساس التمثيل النسبي الكامل طبقا لقانون الانتخابات رقم واحد للعام 2007.
وأكدت على أهمية الانتخابات «لإعادة تجديد النظام السياسي الفلسطيني والعودة للشعب ولصناديق الاقتراع لتحديد خياراته، وإرساء العلاقات الوطنية الداخلية على أسس ديمقراطية صحيحة، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها».
وذكرت أنه سيتم مواصلة الحوار مع لجنة الانتخابات المركزية والتشاور مع كافة القوى، وتهيئة المناخ والأجواء لإجراء الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها واحترام نتائجها وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
من جهته قال مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إن حركة حماس في قطاع غزة تسلمت رسالة مكتوبة من عباس ووعدت بدراستها والرد عليها. وأفاد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن عباس أبلغ حماس في ورقته عزمه الدعوة لحوار وطني شامل يعقب إصداره المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات وليس قبل ذلك. وذكر كحيل أن الموقف من انعقاد الحوار الوطني بشأن الانتخابات قبل المرسوم أو بعده بأنه محل خلاف، لكنه أكد أن الأجواء الإيجابية لا تزال موجودة.
في هذه الأثناء أعلنت حركة حماس أن قيادتها في غزة بدأت أمس «سلسلة مشاورات مع الفصائل الفلسطينية وقوى المجتمع المدني كافة استمرارًا للأجواء الإيجابية المتعلقة بإجراءات الانتخابات».
وحسب بيان صادر عن حماس: «ستستمر هذه المشاورات خلال اليومين القادمين وصولًا لما يحقق مصلحة شعبنا، ويعبر عن إرادته القوية في إجراء الانتخابات».
وكان عباس كلف قبل شهر لجنة الانتخابات المركزية ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية والاتصال مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة لهذا الغرض.
وفي حينه قال عباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الانتخابات التشريعية سيتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير عام 2006 وأسفرت آنذاك عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس. وفي موضوع آخر، عبرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله أمس عن قلقها إزاء الاعتقالات والمداهمات الأخيرة لكبار ممثلي السلطة الفلسطينية في القدس.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن ممثل الاتحاد بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.
وشدد البيان على ضرورة أن يتم تحقيق تطلعات الطرفين، وإيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة في عدة مناسبات كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية في شرق القدس ضمن فرضها حظرا على أي أنشطة فلسطينية رسمية في المدينة التي تعتبرها عاصمة موحدة لها. ويطالب الفلسطينيون بالجزء الشرقي من القدس عاصمة لدولتهم العتيدة.