القوات الحكومية السورية تواصل الانتشار في شرق القامشلي

ترامب يوافق على توسيع المهمة العسكرية «لحماية» حقول النفط -

دمشق - عمان - بسام جميدة - وكالات:-

تواصل القوات الحكومية السورية انتشارها في الريف الشرقي لمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن القوات الحكومية انتشرت على طول المنطقة الممتدة من القامشلي حتى القحطانية بمسافة أكثر من 20 كيلومترا.

وكشف المرصد عن أنه جرى إبلاغ وجهاء في المنطقة بشأن اتفاق روسي - تركي - أمريكي، يفضي إلى انتشار قوات حرس الحدود التابعة للحكومة السورية عند الشريط الحدودي ضمن المنطقة الواقعة بين القامشلي والقحطانية، على أن يكون هناك تواجد للقوات الأمريكية في عمق هذه المنطقة.

وبدأت قوات تركية وروسية أمس الأول ثاني دورية مشتركة في شمال سوريا قرب مدينة كوباني بموجب اتفاق أرغم جماعة كردية مسلحة على الانسحاب من منطقة الحدود مع تركيا، وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية حشودا غاضبة ترشق رتلا بالحجارة.

وقال شاهد إن مركبات مدرعة دخلت عبر فجوة في الجدار الحدودي إلى الجانب السوري واتجهت شرقا. وذكرت مصادر أمنية أن الدورية ستغطي مسافة 72 كيلومترا بعمق خمسة كيلومترات من الحدود.

وأظهرت تغطية من وكالة (نورث برس) المحلية حشودا قرب كوباني ترشق المدرعات التركية والروسية في الدورية بالحجارة من طريق سريع وهي تردد الهتافات.

وتمكن عشرات من إيقاف مدرعتين روسيتين وتسلق بعضهم مركبة منهما تحمل شعار الشرطة العسكرية الروسية حسبما أظهر تسجيل مصور بثته وكالة أنباء (هاوار) المحلية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم تقع حوادث خلال مهمة الدورية.

ونشرت وزارة الدفاع التركية صورا على تويتر تظهر جنودا أتراكا وروسا مجتمعين عند الحدود ويدرسون الخرائط قبل انطلاق الدورية. وقالت إن طائرات مسيرة تشارك فيها أيضا.

وفي السياق، ذكر المرصد السوري المعارض نشوب اشتباكات عنيفة تجري في اللحظة بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب والقوات التركية من جانب آخر في منطقة الصوامع بناحية عين عيسى، تزامنا مع هجوم بطائرات مسيرة تابعة للقوات التركية على صوامع (شركراك)، بالتزامن مع قصف للقوات التركية استهدف صوامع قرية «شركراك» في ناحية عين عيسى، في محاولة من جانب القوات التركية والفصائل الموالية لها للسيطرة على صوامع القمح.

إلى ذلك ، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط في شرق سوريا، وجاء ذلك وفق وكالة (اسوشيتد برس)، نقلا عن مصادر.

ونقلت الوكالة عن مصادرها ، قولها، أن مثل هذه الخطوة من جانب الرئيس الأمريكي تثير عددًا من «الأسئلة القانونية الصعبة» حول ما إذا كان الجيش الأمريكي سيكون بوسعه ضرب القوات السورية أو الروسية أو غيرها في حالة وجود تهديد لحقول النفط.

يذكر أن قرار الرئيس الأمريكي بتوسع المهمة الأمريكية في سوريا، يشطب القرار الذي اتخذه بوقت سابق بعودة 1200 جندي من سوريا في أقرب وقت. وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أعلن أن القوات الأمريكية ستقوم بـ «حماية» الحقول النفطية شرقي سوريا، و«سترد بحزم» على أي محاولات لسيطرة الجهات الأخرى عليها. في سياق متصل، أفادت معلومات لصحيفة «نيويورك تايمز» بأن حوالي 900 من عسكريي الولايات المتحدة قد يظلون موجودين في سوريا.

وحسب «نيويورك تايمز»، فإن 250 منهم سيبقون في سوريا في محافظة دير الزور، فيما سيبلغ عدد العسكريين الأمريكيين الذين يحرسون حقول نفط نحو 500. وهناك مَن يظلون موجودين في منطقة التنف. وبالتالي فإن إجمالي عدد العسكريين الأمريكيين المتبقين في سوريا سيبلغ 900 شخص على وجه التقريب، حسب تقديرات الصحيفة.

وفي هذا الصدد، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بأن روسيا لن تتعاون مع الولايات المتحدة في قضية النفط السوري، فهذه ملكية وطنية للشعب السوري، والتي يجب أن يسيطر عليها مواطنو البلاد.

وقال فيرشينين للصحفيين: «لن نتفاعل مع الأمريكيين في هذه المسألة (مسألة النفط السوري)». وأضاف: إننا نتحدث، كما قلتم، عن النفط السوري، أي الملكية الوطنية للشعب السوري بأسره. نحن مقتنعون بأن الشعب السوري هو الذي يجب عليه إدارة موارده الطبيعية، بما في ذلك النفط».

سياسيا، تابعت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اجتماعاتها لليوم الثالث على التوالي في مبنى الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.

وعقدت اللجنة أمس الأول جلستي عمل صباحية ومسائية تخللتهما استراحة علما أن جلسات اللجنة مغلقة أمام الإعلام.

وأعلنت مصادر مقربة من الأمم المتحدة أنه تم اعتماد جدول أعمال هذه الدورة من أعمال اللجنة والمقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية. وفي تصريح صحفي أوضح جمال القادري عضو الوفد المدعوم من الحكومة السورية أن الوفود المشاركة بدأت مناقشة جدول الأعمال الذي تم اقتراحه من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية والذي يتمثل في تفريغ المداخلات التي وردت في اجتماعات اللجنة الموسعة وفرز ما هو دستوري فيها عما هو سياسي وقال: «الكثير من المداخلات كانت مداخلات سياسية بعيدة إلى حد ما عن جوهر الموضوع».

بدورها قالت دارين سليمان عضو الوفد المدعوم من الحكومة السورية في تصريح صحفي اتفقنا على أن يكون جدول الأعمال مناقشة الأفكار والمقترحات التي تم طرحها في اجتماعي اللجنة الموسعة وعرضها لمعرفة هل هي مناسبة أم غير مناسبة لبدء العمل الدستوري أي فرز هذه الأفكار والمقترحات.

وأوضحت سليمان أن هذا مقترح الوفد المدعوم من الحكومة السورية «لأنه لا بد من إعطاء الفترة الزمنية المناسبة لمناقشة هذه الأفكار والمقترحات وفرزها فيما هو مناسب للدستور وما هو غير مناسب». ولفتت سليمان إلى أن وفد الأطراف الأخرى حاول كثيرا أخذ سير المناقشات إلى مكان آخر ليس من وحي الأفكار والمقترحات التي تضمنتها اجتماعات اللجنة الموسعة إلا أن الوفد المدعوم من الحكومة كان يعيدها إلى المسار الصحيح وإلى أساس البدء في هذه النقاشات.