جلسة حوار متخذي القرار تركز على أهمية تضمين موضوعات استدامة الموارد المائية والوراثية العمانية

ضمن مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2020 - 2040م -

حفظ الأصول الزراعية والنباتية وتوطين الزراعة ودعم القرى الزراعية -

مواءمة الأولويات البحثية مع ركائز رؤية عمان 2040 -

«عمان»: عقد مجلس البحث العلمي ممثلا بمشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2020 - 2040 م بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية جلسة حوارية ضمن حوارات متخذي القرار لمحور الأمن الغذائي وترابطه مع الأمن المائي وأمن الطاقة وذلك في قاعة النخيل بمبنى الوزارة بالخوير.

حضر الجلسة الحوارية عدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين والمختصين والمعنيين بمحور الأمن الغذائي والأمن المائي من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والجمعيات غير الحكومية، حيث تأتي هذه الجلسة التكميلية لجلسة المختصين التي عقدت في 3 سبتمبر الماضي ضمن المرحلة الثالثة لمشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2020 - 2040 م والتي تستهدف جمع البيانات والمعلومات وتوليد الأفكار والمقترحات بشأن تعريف الأولويات البحثية للمرحلة القادمة 2020 - 2040 ومواءمة هذه الأولويات مع ركائز رؤية عمان 2040 وكذلك مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للقطاعات المختلفة وجهود السلطنة في دعم أهداف التنمية المستدامة.

استدامة الأمن الغذائي

ويأتي محور الأمن الغذائي كأحد أهم المرتكزات الأساسية للتنمية الشاملة ففي ظل التحولات الاقتصادية العالمية وما رافقها من تحرير التبادل التجاري ومع التزايد المطرد للسكان وكذلك التغيير المناخي والكوارث الطبيعية والتوترات السياسية فإن قضايا الأمن الغذائي تتصدر الأولويات الوطنية في جميع دول العالم، ويعتبر الأمن الغذائي المستدام جزءا لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية، ويرتبط مع الأمن الغذائي قطاعي المياه والطاقة مما يفرض ضرورة تبني فكر ونهج الترابط في مناقشة محور الأمن الغذائي لضمان الوصول لفهم أوسع أكثر شمولية، إذ تهدف هذه الحلقة النقاشية للإحاطة بالأولويات الوطنية بهذا المحور لترجمتها لأولويات بحثية متوائمة مع 2040 م حيث إن هذه الحلقة وغيرها من الفعاليات المشابهة توفر منبرا لاستعراض أهم التوجهات العلمية الدولية في معالجة مثل هذه التحديات وكيفية توظيفها في ترتيب الأولويات الوطنية للبحث العلمي والتطوير.

واشتمل جدول أعمال جلسة حوارات متخذي القرار على استعراض مخرجات الجلسة النقاشية التي عرفت الملفات الأساسية في محور الأمن الغذائي مع الأخذ في الاعتبار مركزية مواضيع الأمن الغذائي في سياق أهداف التنمية المستدامة والتركيز على الأبعاد المختلفة للأمن الغذائي مثل البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي والأخلاقي و التحديات المتعلقة بهذه الملفات ثم قامت بتحديد مجالات الإسهام في محور الأمن الغذائي على صعيد البحث العلمي والتطوير على ضوء التقنيات المتطورة وتكييف التكنولوجيات المستجدة في قطاعي الزراعة وإنتاج الغذاء وذلك لتدعيم الجهود الوطنية في الأمن الغذائي مع التركيز على الاستفادة من الخبرات والمعارف من منظور متخذي القرار من أجل الخروج برؤى مشتركة عن الأولويات البحثية التي من شأنها إيجاد الحلول العلمية باستخدام التقنيات الحديثة والملائمة وصولاً لتحقيق أنظمة غذائية مستدامة تسعى إلى زيادة الإنتاج المحلي والإسهام في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق عائدات اقتصادية بحيث تسهم في تطوير اقتصاد مستدام ومتنوع لمصلحة الأجيال القادمة.

توصيات

وأوصت جلسة حوارات متخذي القرار بالتركيز على تضمين مواضيع استدامة الموارد المائية الموارد الوراثية العمانية وحفظ الأصول الزراعية والنباتية وكذلك توطين الزراعة ودعم القرى الزراعية لكونها تمثل منظومات لإنتاج الغذاء وكذلك التصنيع الغذائي وتوظيف البعد الثقافي والإرث الغذائي العماني كإحدى مدخلات الأمن الغذائي وكذلك كعنصر جذب لتعزيز القطاعات الإنتاجية الأخرى والقطاع السياحي، بالإضافة إلى أهمية محور حوكمة الأمن الغذائي ودور التشريعات والإطار التنظيمي مع الأخذ في الاعتبار الدور التمكيني للمنظومة اللوجستية والسياسات التجارية، وأكدت الجلسة على ضرورة تضمين قطاع الطاقة ومواضيع الثورة التكنولوجية من جهة والبحوث الاجتماعية من جهة أخرى، وتأتي مخرجات هذه الحوارات لمحور الأمن الغذائي وترابطها مع الأمن المائي وأمن الطاقة كإحدى المدخلات لتضمينها في وضع الأولويات الوطنية للبحث العلمي والتطوير ومن الجدير بالذكر أن المسودة الكاملة للاستراتيجية سوف تعرض في الندوة الوطنية للمشروع والتي سوف تعقد منتصف ديسمبر المقبل.