عبد المهدي يؤكد أن البرلمان والقضاء يدعمان فرض الأمن والاستقرار

ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات العراق وبريطانيا تحث بغداد على حمايتهم -

بغداد - (الأناضول- أ ف ب): قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس إن البرلمان ومجلس القضاء الأعلى يدعمان جهود الحكومة والأجهزة الأمنية في فرض الأمن بالعراق في خضم أزمة الاحتجاجات.

جاء ذلك في بيان لمكتب عبد المهدي عقب اجتماع الأخير مع قادة الأمن، أمس، بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ووزيري الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري.

وذكر البيان أن الاجتماع «بحث تطورات الأوضاع والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام». ووفق البيان، جرى التأكيد خلال الاجتماع على «دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم العراق وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الاقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين».

وأمس انقطعت خدمة شبكة الإنترنت بالكامل في بغداد وجنوب العراق، بعد ساعات من مواجهات قرب مقار حكومية في العاصمة وسط تخوف من الدخول في دوامة عنف.

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 270 شخصًا، بحسب إحصاء لفرانس برس، في وقت تمتنع السلطات منذ نحو أسبوع عن نشر حصيلة رسمية. واتسمت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من أكتوبر بتواجد قناصة على أسطح مبان استهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة، التي أعادت إلى الأذهان تلك المرحلة بقطعها مجددًا للإنترنت في بغداد وجنوب العراق ليلا.

وبينما اتخذت الموجة الثانية من الاحتجاجات المطالبة بـ«إسقاط الحكومة» والتي استؤنفت في 24 أكتوبر، بعد استراحة 18 يومًا بسبب أربعينية الحسين، طابع العصيان المدني السلمي، إلا أن أمس الأول اتسم بالعنف بشكل واضح.

واندلعت الليلة قبل الماضية أعمال عنف في كربلاء المقدسة، أدت إلى مقتل أربعة متظاهرين برصاص قوات الأمن، لدى محاولتهم حرق مبنى القنصلية الإيرانية. وفي بغداد، استخدمت القوات الأمنية أمس الأول، الرصاص الحي ضد متظاهرين احتشدوا قرب مقر تلفزيون «العراقية» الحكومي في وسط بغداد.

ودارت مواجهات مع المتظاهرين الذين رشقوا القوات الأمنية بالحجارة. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على الطريق المؤدية إلى السفارة الإيرانية، ومقر وزارتي الخارجية والعدل في وسط العاصمة. وبحسب مصادر طبية وأمنية، قتل خلال الليل متظاهران في بغداد، وآخران في الناصرية، وقتيلان في البصرة.

وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط، جنوب العراق، يواصل متظاهرون منذ أيام عدة غلق الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر، أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للعراق. وغادرت غالبية السفن التجارية من دون أن تتمكن من تفريغ حمولتها، وفقا لمصدر في الميناء.

وأغلقت المؤسسات الحكومية بالكامل امس في مدن متفرقة بينها الناصرية والديوانية والكوت، جنوب العراق، بحسب ما أفاد مراسلو فرانس برس.

وفي ظل انقطاع كامل للإنترنت في بغداد والجنوب، تواصل القوات الأمنية اتخاذ إجراءات لمنع وصول أو تفريق حشود المحتجين، الذين يواصلون التظاهر، خصوصًا في ساحة التحرير الرمزية، وسط بغداد، فيما أعلنت مصادر طبية عن مقتل اثنين من المتظاهرين.

من جهة ثانية، حثت بريطانيا الحكومة العراقية، أمس، على التأكد من أن جميع القوات الأمنية تحمي المتظاهرين خلال الاحتجاجات الراهنة.

وقالت السفارة البريطانية في بغداد، عبر بيان نشرته على «فيسبوك»: إن «المظاهرات السلمية حق من حقوق الشعب العراقي. والعنف ضد المتظاهرين أمر غير مقبول». وأضافت: «يجب على الحكومة التأكد من أن جميع القوات الأمنية تحمي المتظاهرين وتتصرف بصورة مناسبة».