إيران تبدأ خطوتها الرابعة لخفض تعهداتها النووية اليوم

«الأوروبي» يدعو طهران للالتزام بخطة العمل الشاملة -

طهران - عمان - محمد جواد الأروبلي:-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طهران ستبدأ الأربعاء (اليوم) بتنفيذ الخطوة الرابعة لتقليص التزاماتها، وستلغيها في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته في الاتفاق النووي. وأضاف روحاني في تصريحات أمس خلال مراسم افتتاح مصنع «الحرية» للابداع: «سنبدأ بتنفيذ الخطوة الرابعة في محطة فوردو النووية، وستكون بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في المحطة إن هذه الخطوة قابلة للعودة في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته بموجب الاتفاق النووي وسنعود إلى تطبيق الاتفاق النووي بالكامل في حال تمكنا من بيع النفط ونفذ الطرف المقابل تعهداته».

وتابع روحاني: سأبلغ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بضخ الغاز في أكثر من ألف جهاز طرد مركزي في محطة فوردو منذ (اليوم) نشاطنا الجديد في محطة فوردو سيكون تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. مؤكدا أن لبلاده كامل الحق في إنتاج أي نوع من أجهزة الطرد المركزي.

وأضاف الرئيس الإيراني أن المفاوضات مع الأوروبيين مستمرة و(ستمنح طهران الطرف المقابل مهلة جديدة من شهرين).

وكانت طهران قد أكدت مؤخرا عزمها على اتخاذ المرحلة الرابعة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم تف الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.

وفيما يخص العقوبات الأمريكية أكد روحاني أن طهران لن تستسلم أمام العقوبات الأمريكية، منوها بأن بلاده تمكنت خلال العام الماضي من التقليل من آثار هذه العقوبات.

وتابع روحاني: «صوت العالم اليوم مع إيران ويدرك أن العقوبات الأمريكية ضدنا ظالمة».وأكد أن بلاده مستعدة للتفاوض مع أمريكا في حال رفعت العقوبات رسميا عن طهران، وأن طهران لم تغلق باب الحوار و«لا تخشى التفاوض».

من جانبه عدّ السفير الايراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد الخطوة الرابعة لطهران في خفض التزامات الاتفاق النووي تتمثل في عمليات شحن الغاز بأجهزة التخصيب بمنشأة فوردو النووية.

وقال بعیدي نجاد إن هذه الخطوة تنجز بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي حال نفذت الاطراف المعنية في الاتفاق النووي التزاماتها فإنه بالامكان الرجوع عنها.

وتعليقا على تنفيذ الخطوة الرابعة من قبل ايران، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن موسكو تعتبر تخفيض إيران الجديد لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة نتيجة منطقية للركود في ضمان المصالح الإيرانية الشرعية.

وقال ريابكوف: «نعتبر الخطوة الجديدة لإيران لتخفيض الالتزامات التي تعهدت بها طوعا، نتيجة منطقية للركود في حل القضايا المعروفة المتعلقة برفع استقرار خطة العمل المشتركة وضمان النتائج الاقتصادية لتنفيذ هذه الصفقة التي أملت بها إيران». وأضاف: «من المهم أن الإجراءات المعلنة، بما فيها إمدادات الغاز لأجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو تحمل طابعا يمكن إلغاؤها تقنيا. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يخص أيضا كل الأعمال الإيرانية السابقة في إطار عملية تخفيض الالتزامات التي تعهدت بها إيران طوعا».

بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من القرارات الإيرانية بشأن استئناف تخصيب اليورانيوم، مجددا الدعوة لإيران بالالتزام بالاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية في 2015.

وقالت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية للاتحاد، مايا كوتشيانتيتس: «نحن قلقون من إعلان الرئيس روحاني خفض التزاماتهم بالاتفاق النووي، ونشجع إيران على عكس جميع قراراتها والالتزام بالاتفاق النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة وعدم اتخاذ المزيد من الخطوات المماثلة».

وأوضحت قائلة: «ندعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي التي تقرر رسميا التزام إيران بالاتفاق من عدمه، ونحن سنصيغ قرارنا على حسب تقاريرهم».

وتابعت أن «الاتفاق النووي هو مفتاح أساسي لأمننا وللمنطقة، ونحن كاتحاد نبقى ملتزمين بخطة العمل المشتركة والشاملة حتى بعد انسحاب واشنطن»، مضيفة: «كنا واضحين بأن التزامنا يعتمد كليا على التزام إيران ببنود الاتفاق».

بدورها، اعتبرت الخارجية الفرنسية إعلان طهران تقليص التزاماتها النووية «مخالفا للاتفاق النووي»، ودعتها إلى التراجع عن هذه الخطوة.

وقالت أغنيس فون دير، المتحدثة باسم الخارجية في تصريحات صحفية: «إعلان إيران اليوم زيادة قدرتها على التخصيب يتعارض مع اتفاق فيينا الذي يقيد بشدة الأنشطة في هذا المجال.. ننتظر مع شركائنا تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التصريحات الإيرانية».

وأضافت أن فرنسا لا تزال ملتزمة بالاتفاق، وحثت إيران على التطبيق «الكامل لالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

يذكر ان خطوات ثلاث قامت بها طهران منذ الثامن من مايو الماضي نحو تخفيض التزاماتها النووية وتحديدا بعد عام كامل من الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي. في كل خطوة منحت شركاءها الأوروبيين ستين يوما لتنفيذ التزاماتهم المالية تجاه ايران لاسيما في قطاعي النفط والمصارف.