1361060
1361060
عمان اليوم

ديوان البلاط السلطاني يطلق البرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص

05 نوفمبر 2019
05 نوفمبر 2019

يستهدف بناء قيادات تساهم في تحقيق النمو المستقبلي للاقتصاد الوطني -

خالد بن هلال: البرنامج يعكس الاهتمام السامي في الاستفادة من الفرص الواعدة للاقتصاد العماني -

كتبت- عهود الجيلانية -

دشن ديوان البلاط السلطاني أمس «البرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا» الذي يركز على بناء مجتمع متكامل من القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص تحت رعاية معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني وبحضور عدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وذلك بمنتجع شنجريلا بر الجصة.

وفي تصريح لمعالي وزير ديوان البلاط السلطاني قال: إن البرنامج يعكس الاهتمام السامي من لدن مولانا جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير منظومة العمل المشترك بينهما مستفيدة من التطورات العلمية والتقنية العالمية بما يعزز قدرة الاقتصاد العماني على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة، ويساهم في إيجاد فهم مشترك لتوجهات الاقتصاد الجديد.

ومن جانبه، أوضح سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني رئيس البرنامج: جاء البرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معا بمباركة سامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ليكون برنامجًا وطنيًا جامعًا يضم القيادات التنفيذية من القطاعين الحكومي والخاص، بغية تعزيز استيعاب التطورات الكبيرة التي طرأت على مجالات الأعمال في العالم، كما سيدفع نحو مشاركة أكثر فاعلية وعملية بين القطاعين باعتبار أن الشراكة بينهما إحدى الآليات الحديثة في بيئة الأعمال والاستثمار بحيث يكون هناك مردود ملموس وألا يكون البرنامج محدودًا بتعظيم معارف ومدارك المشاركين. وأضاف: إن هذا البرنامج يحمل رسالة مفادها أن القطاعين معا هما جناحا التنمية وأن التوازن بين تعزيز قدراتهما من شأنه إحداث الارتقاء المتوازن في بيئة الأعمال والانتقال نحو آفاق جديدة للنهضة المباركة التي تتابع موجاتها بوتيرة منتظمة متجددة الزخم، وهو أيضا برنامج يأتي مكملًا لمجموعة البرامج الوطنية التي نفذها ديوان البلاط السلطاني كالبرنامج الوطني للقيادة والتنافسية والبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، لتزويد المشاركين بمعارف قيادية متقدمة بأساليب حديثة للعمل المشترك لتعزيز التنافسية وجهود التحول للاقتصاد الجديد بما يدعم توجهات السلطنة التنموية، ولضمان تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة من أجل العمل المشترك، مشيرًا إلى انه قد تم تصميم البرنامج بالشراكة مع جامعة كامبردج البريطانية التي تعد من أبرز المؤسسات الدولية في تعليم القيادة، وسيتم تقديم البرنامج في السلطنة وخارجها.

وسيبدأ البرنامج في تلقي طلبات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج ويستمر استقبال الطلبات حتى تاريخ 17 من شهر نوفمبر الجاري على أن تنطلق أولى وحدات البرنامج التدريبية في شهر فبراير من عام ٢٠٢۰م.

مكتسبات وطنية

ويعد البرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا هو الأحدث في مجموعة البرامج الوطنية التي يتبناها ديوان البلاط السلطاني مبنيًا على مكتسبات البرامج الوطنية السابقة لقادة القطاعين الحكومي والخاص وهما: البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، والبرنامج الوطني للقيادة والتنافسية. ويهدف البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها بناء مجتمع من القيادات التنفيذية في السلطنة من القطاعين الحكومي والخاص قوامها الثقة والعمل المشترك، وتزويد المشاركين بالمعارف والأدوات والسلوكيات التي تجعلهم يعملون معًا في القطاعين وفق توجهات الاقتصاد الجديد، وتعزيز بناء التعاون والعمل المشترك بين القيادات التنفيذية في القطاعين والتركيز على الفرص الواعدة للسلطنة (قطاعات النمو الجديدة).

ويتكون المسار التعليمي للبرنامج من خمس وحدات تستمر لمدة 10 أشهر داخل وخارج السلطنة وهي ترتكز على مفاهيم الابتكار والاستدامة والقيادة المتجددة، وقد تم تصميمه بما يضمن تحقيق الأثر المرجو على مستوى الأفراد والمؤسسات والقطاعات وعلى المستوى الوطني بشكل عام، حيث إن منهجية البرنامج ستركز على تعلم المشاركين في البرنامج للخروج بصورة أولية لمشروعات استراتيجية قابلة للتنفيذ من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مستهدفين القطاعات الواعدة ذات الأولوية الاقتصادية للسلطنة.

عملية تقييم المشاركين

وسيختار «البرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا» مجموعة تتألف من 40 مشاركًا من القيادات التنفيذية العمانية للمشاركة في البرنامج بحيث يكون 20 منهم من القطاع الحكومي ومثلهم من القطاع الخاص بعد عملية اختيار وتقييم شفافة تقوم على معيار الجدارة وتتكون من عدة مراحل مختلفة تستمر لعدة أسابيع وتنوع بين اختبارات الكفاءة والقدرات والمقابلات، ويمكن للراغبين في الترشح للبرنامج الاطلاع على شروط الانضمام من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج www.nclp.om.

وقد تم اختيار مجموعة من المؤسسات المتخصصة التي تعتبر الأنسب في هذا المجال، ومن أهمها جامعة كامبريدج التي تعد من أعرق الجامعات العالمية الرائدة في مجالات الابتكار والتطوير الصناعي للتكنولوجيا التي حصلت على 89 جائزة من جوائز نوبل في مختلف العلوم.

يُذكر أن البرنامج نظم فعالية «قطاعات الاقتصاد الجديد» في الفترة ما بين3 إلى 5 نوفمبر بمشاركة أكثر من 70 خريجًا من البرامج الوطنية السابقة في القطاعين الحكومي والخاص وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين، وقدم المشاركون نبذة عن أبرز المشاريع المشاركة في البرامج الوطنية خلال الحفل أمس.