اللبنانيون يواصلون الضغط على السلطات لتسريع تشكيل حكومة جديدة

عون يؤكد على الحوار للتوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة -

بيروت - عمان - حسين عبدالله - (أ ف ب) -

أغلق متظاهرون لبنانيون أمس مجدداً طرقاً رئيسية في البلاد غداة تظاهرات حاشدة في مختلف المناطق اللبنانية ضمن الأسبوع الثالث على التوالي لتحركهم ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد.

ويأخذ المتظاهرون على السلطات تأخرها في بدء استشارات نيابية ملزمة لتشكيل حكومة جديدة يريدونها من الاختصاصيين ومن خارج الطبقة السياسية الحاكمة بعد نحو أسبوع من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري أمام غضب الشارع.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توجه عشرات الشبان والشابات إلى وسط بيروت وعمدوا إلى إغلاق جسر (الرينج) الرئيسي بجلوسهم في منتصف الطريق، فيما أغلق آخرون الطريق الدولي بين بيروت وصيدا (جنوب) بالحجارة والرمال.

وتكرر الأمر في مناطق عدة في شمال وجنوب لبنان حيث عمد البعض إلى إغلاق الطرق بالسيارات او عبوات النفايات. وأبقت مدارس عدة أبوابها مغلقة، بعد أسبوعين من انقطاع الطلاب عن الدراسة نتيجة حالة «العصيان المدني» في الشارع ضد السلطات.

وفي جسر (الرينج)، جلست متظاهرة في منتصف الطريق حاملة تلفونها في يدها غير أبهة بشيء، ووضع متظاهر آخر كرسياً وكأنه يجلس في مقهى، وتربع آخرون على الأرض في مجموعة واحدة حاملين العلم اللبناني. ولم يسمح المتظاهرون سوى بمرور سيارات الإسعاف، غير آبهين بانتشار القوى الأمنية حولهم.

ومنذ بدء الحراك الشعبي في لبنان قبل أكثر من أسبوعين، اعتمد المتظاهرون استراتيجية قطع الطرق للضغط على السلطات، لما تسببه من أزمة سيرة خانقة ومن شلل عام يمنع الموظفين من الوصول لعملهم.

وفي صيدا، رفع متظاهر لافتة كتب عليها «إذا انت مع الثورة، زمّر» في دعوة لإطلاق أبواق السيارات.

وقال المتظاهر ستيفن (34 عاماً) الذي شارك بقطع أحد الطرق في بيروت والعاطل عن العمل منذ عامين، «نقطع الطرق كورقة ضغط في يدنا للتسريع في تشكيل الحكومة».

وانتقد ستيفن بطء القوى السياسية في التحرك، قائلاً «كأننا نعيش نحن على غيمة وهم على أخرى، لم يبدأوا استشارات نيابية حتى الآن وكأن لا أحد يسمعنا»، مضيفاً «لا نثق بهم، ولو كنا نثق بهم لما كنا في الشارع».

وتُعد التظاهرات ضد الطبقة السياسية، التي بدأت في 17 اكتوبر غير مسبوقة في لبنان كونها عمت كافة المناطق اللبنانية من دون أن تستثن منطقة أو طائفة أو زعيماً. ويطالب المتظاهرون بأن يتم تشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية الراهنة، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.

وقال المتظاهر يوسف فاضل في بيروت «اؤكد أننا نطالب بحكومة تكنوقراط.. نحن بحاجة إلى دم جديد».

وأتى التحرك أمس، غداة تظاهر عشرات الآلاف في يوم أطلق عليه المتظاهرون «أحد الضغط» في مناطق لبنانية عدة من بيروت إلى طرابلس شمالاً وصيدا وصور جنوباً.

وهتف الآلاف في ساحة الشهداء بشعار «ارحل» متوجهين إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، فيما حملت مجموعة كبيرة علماً ضخماً للبنان وراحت تلوّح به على وقع الأغاني والهتافات، وسط دعوات لعصيان مدني وإضراب عام وقطع طرق. وردد المحتجون «ثورة، ثورة» و»اشهد يا لبنان بكرا عصيان» و«الشعب يريد إسقاط النظام». وفي طرابلس شمالاً علق المتظاهرون لافتة كتب عليها «مستمرون لإسقاط رئيس الجمهورية ومجلس النواب».

الى ذل ، أكد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ان «من اولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة الفاسدين»، لافتا الى ان «التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات».

وشدد على ان «الإصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها»، مؤكداً ان «دعم اللبنانيين ضروري لتحقيق هذه الإصلاحات»، مشيراً إلى أن «النداءات التي وجهها الى المتظاهرين والمعتصمين، عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها»، مشيرا الى انه «لا بد من الحوار مع هؤلاء المتظاهرين في الساحات من اجل التوصل الى تفاهم على القضايا المطروحة». وكان كوبيتش قد نقل الى الرئيس عون اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمسؤولين في الأمم المتحدة بتطورات الأوضاع في لبنان، واضعا امكانات المنظمة الدولية بتصرف لبنان لمساعدته في المسائل التي يرغب في تحقيقها لمواجهة الظروف الراهنة، كما كانت جولة افق في الأوضاع الداخلية قبل ايام من اجتماع مجلس الامن لمناقشة مراحل تطبيق القرار 1701 ، في جلسة تُعقد في 21 من الجاري . على الصعيد الحكومي كشفت مصادر مواكبة لحركة المشاورات القائمة لتسمية رئيس ​الحكومة​ المكلف الجديد ، أن «​الاتصالات​ مستمرة ولم تنقطع وهي تتمحور حول تسهيل عمليتي التكليف والتأليف معاً حتى لا يحصل فراغ في البلاد».