رئيس وزراء السودان يعد بإحلال السلام في زيارته الأولى لدارفور

الفاشر، (السودان) - (أ ف ب): أكّد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس أن حكومته تعمل على إحلال السلام في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب حيث التقى بمئات من ضحايا الصراع الذين طالبوا بتحقيق العدالة السريعة.

وكانت زيارة حمدوك التي استغرقت يوما واحدا أول زيارة له كرئيس للوزراء إلى المنطقة المدمرة حيث أدى الصراع الذي اندلع في عام 2003 إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين. والتقى حمدوك ضحايا الحرب في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تضم عدة مخيمات مترامية الأطراف يعيش بها عشرات الآلاف من النازحين منذ سنوات.

وهتف الحشد الذي التقى بحمدوك أثناء زيارته لمخيمات الفاشر «نريد العدالة! أرسلوا جميع مجرمي دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية»، على ما شاهد صحفي في وكالة فرانس برس في الموقع.

وأكّد حمدوك لهم أن حكومته تعمل من أجل إحلال السلام في دارفور، وهي منطقة بحجم إسبانيا.

وقال حمدوك: «أعرف مطالبكم حتى قبل أن تقولوها»، وتابع «سنعمل جميعًا لتحقيق مطالبكم وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى دارفور»، وسط هتافات «لا عدالة، إذن لا سلام في دارفور». واندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمردو الأقلية العرقية السلاح ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، متهمين الحكومة التي هيمن عليها العرب بتهميش المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا. وردا على هذا التمرد، مارست الخرطوم ما تصفه جماعات حقوق الإنسان بأنه «سياسة الأرض المحروقة» ضد الجماعات العرقية المشتبه في دعمها للمتمردين. وتقول الأمم المتحدة إن النزاع أودى بحياة قرابة 300 ألف شخص فيما تم تشريد 2.5 مليون آخرين. ويواجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل بعد احتجاجات في أرجاء السودان ضد حكمه، منذ فترة طويلة اتهامات من المحكمة الجنائيّة الدوليّة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة لدوره المزعوم في النزاع. وقال محمد آدم وهو زعيم بارز يمثل ضحايا دارفور، لحمدوك: «نريد أن يتم تسليم هؤلاء المجرمين إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة. وبدون ذلك لن يكون هناك سلام في دارفور».

والأحد، أعلنت «قوى إعلان الحرّية والتغيير»، التي قادت الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بالبشير، أن لا تحفّظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة. ورفض جنرالات الجيش الذين استولوا على السلطة فور سقوط البشير تسليمه إلى لاهاي. وستحتاج السلطات الانتقالية الحالية في السودان إلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قبل السماح بنقل البشير إلى المحكمة.