السلطنة تطرح مبادرة لتكريم القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لمساهمتها في الإسكان الاجتماعي

في ختام اجتماع وزراء ووكلاء شؤون الإسكان الخليجي -

تغطية - نــوال الصمصامية -

أعلن معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان رئيس جلسة الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي أمس عن طرح مبادرة لتكريم القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لمساهمتها الفعالة في الإسكان الاجتماعي خلال اجتماعات أصحاب المعالي الوزراء في الدورة القادمة، مثمنا جهود ومبادرات القطاع الخاص والمطورين العقاريين والجمعيات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء في دول مجلس التعاون التي لا يمكن إغفالها حيث تقوم هذه القطاعات من خلال مبدأ الشراكة مع الحكومات بعملٍ إنساني يستحقون الثناء عليه إيمانا منهم بالعمل الوطني بين أبناء الوطن الواحد وهو دور حيوي تقوم به هذه القطاعات من منطلق أهداف التنمية الاجتماعية والعمرانية في دول المجلس.

واختتمت أمس أعمال الاجتماع الذي عقد بقاعة مجلس التعاون بمقر الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط واستضافته السلطنة يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، وأوضح وزير الإسكان في كلمته أن الاجتماع يأتي في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس وتدارس ومناقشة الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز العمل الإسكاني بين دول المنطقة والدفع به نحو آفاق أرحب وأوسع لصالح المواطن الخليجـي حيث تـأتـي «استراتيجية العمل الإسكاني المشترك» كثمرة مهمة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود وتنظيم التشريعات والقوانين في الدول الأعضاء لوضع لبنة موحدة وبنّاءة لمزيد من التكامل بين دول المجلس.

وأكد الشبيبي أن دول المجلس تعمل حاليا على إصدار مشروع تفعيل «نظامٍ خليجيٍّ موحد لاتحاد الملاك» مما سيوفر قاعدة بيانات مهمة يمكن الرجوع إليها في حالات إسكانية عديدة في إطار تشريعات وقوانين تضمن حقوق وواجبات المُلاك في دول المجلس إلى جانب التبادل المعلوماتي الإحصائي الرقمي بين دول المجلس الذي سيتم عبر توفير قواعد البيانات الإسكانية التي ستزود بها الدول الأعضاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بصفة دورية وهو ما سيعزز من التعاون المشترك ويسهّل الوصول للمعلومة وتداولها بين المؤسسات الإسكانية المعنية بالدول الأعضاء.

وأضاف: إن «جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان» التي يتبناها المجلس لترسم إطاراً عاماً للبحث الأكاديمي التخصصي في مجال الإسكان وإثراء الرؤى العمرانية ورفدها بالجديد من الأفكار والدراسات مما يجعلها واحدة من أهم الوسائل التي تسعى دول الخليج إلى تشجيعها ودعمها وصولاً للهدف الاستراتيجي العام للحكومات الخليجية في المجال الإسكاني.

وقال: إنه لمن يُمن الطالع أن يعقد الاجتماع والسلطنة تحتفل خلال هذه الأيام بعيدها الوطني التاسع والأربعين المجيد للنهضة المباركة والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- حيث وضع جلالته المواطن العماني نصب عينيه وجعل توفير المسكن الملائم له ولأسرته أولوية قصوى وهذا ما تحقق بعد سنوات من الجهد والعمل حيث تعتبر السلطنة ثاني دولة في العالم من ناحية امتلاك المواطن لمسكن بنسبة تصل إلى 89 % وهو إنجاز تم تحقيقه عبر تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيرا معاليه إلى أن السلطنة تعتبر الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تتيـح التشـريعات فـيـهـا (منح) المرأة أرضاً، كما نص عليه المرسوم السلطاني رقـم (125/‏‏‏2008) الخاص بتعديل بعض أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية إيماناً بدورها التكاملي والوطني إلى جانب أخيها الرجـل.

تحديات وجهود متواصلة

من جانبه أشار سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الأمانة العامة إلى التغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم وتحتم علينا المزيد من العمل والتنسيق لدفع مسيرة التنمية الإسكانية في دول مجلس التعاون والحرص على تحقيق التنمية على مستوى الدولة من خلال توفير احتياجات الأسرة الخليجية من السكن الملائم الذي يحقق الاستقرار.

وأضاف: لا يخفى علينا مدى التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الإسكانية خاصة مع الزيادة المتسارعة في أعداد السكان وزيادة الطلبات الإسكانية من جهة، والظروف الاقتصادية التي تواجه العالم ودول المجلس من جهة أخرى مما يستدعي إيجاد حلول سريعة تساهم في توفير الخدمات الإسكانية اللازمة التي تراعي الظروف الاقتصادية الحالية.

ودعا الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أصحاب السعادة إلى الاهتمام بالموضوعات التي تتطلب النظر فيها وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها ثم رفعها إلى اجتماع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دورته الحالية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومن ضمن تلك الموضوعات الخطة التشغيلية والبرنامج التنفيذي لاستراتيجية العمل الإسكاني الخليجي المشترك وكود البناء الخليجي.

وناقش وزراء الإسكان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث اطلعوا على مستجدات موقع قواعد المعلومات الإسكانية بالإضافة إلى محاضر الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية ومستجدات الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية المستدامة وحلقات العمل والندوات المتخصصة في مجال الإسكان. كما اطلع المجتمعون على أهم الموضوعات المعتمدة من اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس وما تمت متابعته من قرارات الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان والاجتماعات التنسيقية للجهات المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس للإعداد لاجتماعات الإسكان والتعمير العرب والإطلاع على برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبحث الوزراء خلال الاجتماع مشروع نظام اتحاد الملاك بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني والدليل الخاص بأفضل التجارب في التمويل الإسكاني ومقترح الأمانة العامة بشأن إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.

وناقش الاجتماع أيضا جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان ودورها الرائد في دعم البحث العلمي والتجارب الناجحة التي تتمتع بها دول المجلس ونقلها إلى بقية الدول الأعضاء وتطبيقها في مشروعاتها القادمة مع الحرص على تكثيف المشاركة في الزيارات الميدانية لهذه المشروعات وإقامة حلقات العمل بين الخبراء والمتخصصين والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، كما تم الإعلان عن موعد الاجتماع الـ (18) الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.