القطاع السمكي بالسلطنة يحقق معدلات نمو متسارعة

استثمارات مشاريع الإستزراع تتجاوز 800 مليون ريال والصيد الحرفي الأكثر انتاجا

تطوير مواني الصيد وفق استراتيجية تشمل كافة الأبعاد الاقتصادية والسياحية والتجارية

عمان في 4 نوفمبر/ تحقق السلطنة معدلات نمو قياسية فيما يتعلق بانتاج الأسماك، حيث بلغت في العام السابق 59% مقارنة بعام 2017 باجمالي 553 ألف طن ، وبقيمة 269 مليون ريال عماني بزيادة 18%. وبلغت نسية مساهمة الصيد الحرفي 99.1 % من إجمالي الإنتاج، حيث حقق الصيد الساحلي 3.9 ألف طن والصيد التجاري 413 طنا بنسبة ارتفاع 7ر3 % فيما ارتفعت كميات الأسماك المستزرعة بنسبة 484 % باجمالي 410 أطنان من نوع الكوفر بواسطة الأقفاص العائمة ونوع البلطي من المزارع التكاملية.

ارتفعت صادرات الأسماك العمانية في عام 2018م إلى 245 ألف طن بنسبة نمو بلغت 24 % وبقيمة إجمالية 6ر98 مليون ريال عماني .وشكلت الصادرات السمكية 2ر44 % من إجمالي الإنتاج الكلي للأسماك في السلطنة. بلغ إجمالي الإنتاج من الصيد الحرفي 7ر548 ألف طن مرتفعا بنسبة 59.5% ع ، نتيجة زيادة إنتاج الأسماك السطحية الصغيرة والسطحية الكبيرة كالجيذر والصال.

وبلغ عدد سفن المسجلة في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية في عام 2018م حوالي 150 سفينة وقدرت كميات انتجاها بحوالي 3909 أطنان بزيادة 26 % ، وبقيمة إجمالية 5ر3 مليون ريال عماني. وبلغ إنتاج الصيد التجاري 413 طنا بارتفاع 7ر3 %, وتصدرت أسماك الجيذر الإنتاج بنسبة 43 % باجمالي 179طنا. وتم تسجيل 63 دولة حول العالم تستورد الأسماك العمانية، جاءت في مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث استقبلت 7ر62 ألف طن من إجمالي الصادرات السمكية العمانية بنسبة 22 % ثم مملكة تايلند 44 ألف طن بنسبة % والتي تعتبر المستوردة الأولى لأسماك العومة، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بكمية صادرات بلغت 24 ألف طن وبنسبة 10% وحلت البرازيل في المرتبة الرابعة بكمية صادرات قاربت 23 ألف طن وبنسبة 9%.

الاستزراع السمكي

وفيما يخص الاستزراع السمكي البحري واستزراع المياه العذبة فقد بلغ حجم الإنتاج السمكي (410) أطنان عام 2018 شاملا الاستزراع البحري لإنتاج اسماك الكوفر بواسطة الاقفاص العائمة بالإضافة إلى استزراع أسماك البلطي في المياه العذبة وقد ارتفعت كميات الأسماك المستزرعة بنسبة 484 % بين عامي 2017 و 2018م.

وزادت طلبات الاستزراع السمكي بالوزارة من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص ،كما تم الانتهاء من العديد من طلبات المشاريع السابقة ودخلت حيز التنفيذ بعد صدور الموافقات، وهناك 22 مشروعا من المتوقع ان يبلغ إجمالي انتاجها 293 ألف طنا سنويا بقيمة تصل الى 733 مليون ريال عمان.

واوضحت تقارير الوزارة ان اجمالي التكلفة الاجمالية لمشاريع الاستزراع السمكي، حوالي 24 مشروعا، بلغت نحو 852 مليونًا و670 ألف ريال عماني ستسهم في تحقيق 8ر7 مليون ريال عماني سنويا كإيرادات مباشرة للدولة وتوفير 13 ألف فرصة عمل جديدة.

واشار التقرير الى أن هناك خمسة مشاريع رئيسية في الاستزراع السمكي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2017 ،وتشمل مشروع استزراع الروبيان الهندي الابيض في قرية "قرون" بولاية جعلان بني بوعلي لإنتاج 4500 طن، ومشروع بولاية الدقم لإنتاج ألف طن من خيار البحر و1500 طن من اسماك "الهامور" ومشروع بولاية شليم وجزر الحلانيات لإنتاج ألف طن من "الصفيلح" و1500 طن من اسماك "الهامور" ومشروع بولاية قريات لإنتاج 3 الاف طن من اسماك "الكوفر" ومشروع بولاية صور لإنتاج 600 طن من اسماك "البرمندي".

ومن مشاريع الاستزراع السمكي الاخرى مشروع لإنتاج ألف طن من الروبيان المحلي ومشروع إنتاج 500 طن سنويا من "الهامور" ومشروع لإنتاج 400 طن من الاسماك الزعنفية ومشروع لإنتاج 4ر2 طن من خيار البحر، ومشروع لإنتاج 850 طنًا من الروبيان المحلي، ومشروع اخر لإنتاج 900 طن من الروبيان، وثلاثة مشاريع لشركة واحدة لإنتاج 6250 طنًا من "الهامور" و4986 طنًا من الروبيان المحلي و145 طنًا من "البرمندي"، ومشروع لإنتاج 330 طنًا من "الصفيلح" ومشروع لإنتاج ألف طن من الروبيان المحلي. اضافة الى مشاريع الشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي التي تم تأسيسها في عام 2014 -وتعد احدى استثمارات الصندوق العماني للاستثمار في القطاع السمكي- ويبلغ عددها 9 مشاريع في مجال الاستزراع السمكي في محافظات مسقط وجنوب الشرقية والوسطى وظفار اضافة الى مشروع شركة المياه الزرقاء بولاية قريات وبدأ الانتاج الفعلي .

وتشمل تلك المشاريع مشروع لإنتاج 3000 طن من الاسماك البحرية بنظام الاقفاص العائمة بقرية "بمه" بولاية قريات، ومشروع اقفاص بحرية عائمة بقرية "ضباب" بولاية قريات بإنتاج يتوقع ان يصل الى 3500 طن من الاسماك، ومشروع بقرية "عوارب" و"نيابة الاشخرة" بولاية جعلان بني بو لانشاء مفرخ روبيان لإنتاج 1500 مليون زريعة تقريبا. اضافة الى مشاريع المزارع التكاملية والتي تجاوزت 22 مزرعة حتى الان وتنتج انواعا جيدة من اسماك البلطي الاحمر.

مواني الصيد

ساهمت موانئ الصيد البحري بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا وتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني، من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.

وأسند مجلس المناقصات مؤخرا مناقصة مشـروع توسعة وتطوير مينـاء الصيـد البحري بولايـة دبا بمحافظة مسندم، ويأتي اعتماد مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا ضمن خطة الحكومة للتنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة عمل مريحة وجاذبة للصيادين المحليين مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء، كذلك فإنّ تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية سيعظم عائدات موانئ الصيد المباشرة، وبلغ عدد الموانئ القائمة حالياً 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومترا تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 45 ألف صياد، إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق المحلية والدولية بكمية إنزال كبيرة.

تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية لبناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقعة من هذه الموانئ وتقديم خدمات أفضل للمنتفعين من خلال طرح مزايدة عامة لاستثمار الموانئ في مقابل تقديم الخدمات الأساسية للقطاع السمكي وأهمها توفير الأسواق السمكية في الميناء والنشاطات السمكية الأساسية التي تخدم الصياد وتوفير فرص وظيفية للشباب العماني، إضافة إلى إيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم بالإضافة إلى الصيد في المشاريع الاستثمارية .