إضرابات في بغداد وجنوب العراق للمطالبة بـ«إسقاط النظام»

برهم صالح يكشف عن قانون جديد للانتخابات وتغيير المفوضية -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي - (أ ف ب) -

واصلت مدارس ومؤسسات حكومية عدة إغلاق أبوابها في بغداد وعدد من المدن الجنوبية أمس، أول أيام الأسبوع في العراق الذي يشهد احتجاجات دخلت شهرها الثاني للمطالبة بـ«إسقاط النظام».

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل 257 شخصًا على الأقل، بحسب أرقام رسمية.

ووسط دعوات الناشطين إلى عصيان مدني، تزايدت المشاركة لتشمل نقابات بينها المعلمين التي أعلنت إضراباً عاماً أدى إلى شلل في معظم المدارس الحكومية في العاصمة والجنوب.

وفي بغداد، قام متظاهرون بقطع الطرق الرئيسية في أحياء متفرقة بينها مدينة الصدر بسيارات لمنع حركة السير في اليوم الأول من الأسبوع في البلاد. ولم تتدخل قوات الشرطة التي اكتفت بالمراقبة.

وشارك متظاهرون آخرون، بينهم طلاب مدارس وجامعات، بإضراب نقابة المعلمين الذي أُعلن الأسبوع الماضي. بدورها، أعلنت نقابات المهندسين والمحامين والأطباء عن إضراب عام كذلك، دعما للاحتجاجات.

وفي الكوت، كبرى مدن محافظة واسط جنوب بغداد، قال المتظاهر تحسين ناصر (25 عاما) متحدثا من ساحة التظاهر وسط المدينة: «قررنا قطع الطريق كرسالة إلى الحكومة بأننا سنواصل تظاهراتنا حتى الإعلان عن سقوط النظام وطرد الفاسدين والسارقين».

وأضاف المتظاهر الذي يعمل في ورشة تصليح للسيارات «نمنع وصول الموظفين الحكوميين فقط إلى عملهم، ونسمح للعاملين في القطاعات الإنسانية»، بينها الطبية والأمنية. وقال المتظاهر محمد علي الأسدي وهو موظف حكومي (40 عاما) متحدثا عند جسر النصر وسط مدينة الناصرية «قررنا إعلان العصيان المدني والتواجد في الساحات والشوارع وقطع الجسور، لأن صبرنا نفذ من وعود وأكاذيب الحكومة بما يسمى إصلاحات».

وشهدت الناصرية عصياناً مدنياً حيث أغلق متظاهرون جسور المدينة الأربعة ما أدى إلى توقف العمل في أغلب المؤسسات الحكومية والمدارس.

وتابع الأسدي «نرفضها (الوعود) بالكامل ونريد تحقيق هدفنا الأساسي من التظاهرات التي قتل وجرح فيها آلاف الشباب، وهو تغيير النظام وحل جميع السلطات وتشكيل حكومة إنقاذ وطني».

في غضون ذلك، شهدت مدن أخرى في جنوب البلاد إضرابات مماثلة بينها الديوانية (جنوب بغداد) حيث علق المتظاهرون لافتة كبيرة على مبنى مجلس المحافظة كتب عليها «مغلق بأمر الشعب».

وامتنع العديد من الموظفين عن الذهاب إلى أعمالهم في مدينة الحلة بمحافظة بابل جنوب بغداد، وسط إغلاق لمعظم الدوائر الحكومية.

وفي البصرة، أغنى محافظات البلاد بالنفط وحيث المنفذ البحري الوحيد للبلاد، أغلقت المدارس الحكومية للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات بداية الشهر الماضي.

كما واصل المحتجون إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميناء أم قصر، أحد المنافذ البحرية الرئيسية لاستيراد المواد الغذائية والطبية وغيرها، للبلاد.

وقال مصدر في الميناء:«انسحبت حوالى 12 سفينة بعد انتظار تفريغ حمولتها في الميناء، إلى مكان آخر السبت».

وتوحي هذه الاعتصامات إلى دخول الاحتجاجات مرحلة جديدة، خاصة لكونها بالفعل أكبر حراك شعبي يشهده العراق منذ عقود.

وكشف الرئيس العراقي برهم صالح، أمس انه جارٍ العمل على إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، مبيناً انه سيتم تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيداً عن التسييس والولاءات الحزبية.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي إن «رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، التقى في قصر السلام ببغداد أمس، رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات، حيث استمع إلى وجهات نظر الحضور بصدد الحراك الاحتجاجي ومطالبه وكيفية العمل على أن يكون هذا الوضع الذي تعيشه بغداد وعدد من المحافظات مفتاحاً لعمل إصلاحي حقيقي وجذري للعملية السياسية ولمنظومة الحكم في البلاد».

وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية أن «العمل الحثيث الجاري في رئاسة الجمهورية من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، ويسمح مشروع القانون الجديد بضمان احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيداً عن التسييس والولاءات الحزبية». في حين، بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس تلبية مطالب المتظاهرين عبر برنامج إصلاحي واسع.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري».

وأضاف، أن «اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، ومطالب المتظاهرين المشروعة، وضرورة تلبيتها عبر برنامج إصلاحي واسع يضع معالجات جذرية تتلاءم مع طموحات المتظاهرين والشعب العراقي».

وبحسب البيان فان «اللقاء ناقش التعديلات الدستورية، والتأكيد على أهمية أن تحظى بقبولٍ من جميع مكونات الشعب العراقي».

ويرى الباحث في مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط حارث حسن أن «المجتمع المدني العراقي الذي قوضه استبداد البعثية (حكم حزب البعث) والطائفية، يتعافى»، في إشارة إلى مطالب المحتجين بمحاربة الفساد.

وقالت مصادر طبية أمس الأول إن شخصاً واحداً على الأقل قتل وأصيب العشرات خلال مواجهات مع قوات الأمن في ساحة التحرير وسط بغداد، المركز الرئيسي للاحتجاجات في العاصمة.

ويمثل الشباب العنصر الرئيسي في الاحتجاجات المتواصلة على مدار الساعة في ساحة التحرير، والتي امتدت إلى جسر السنك الموازي لجسر الجمهورية، أحد المنافذ الرئيسية إلى المنطقة الخضراء- مقر الحكومة العراقية والبرلمان وسفارات أجنبية بينها الأمريكية.

من جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية استخدام القوات العراقية لنوعين من القنابل المسيلة للدموع اخترقت جماجم وصدور متظاهرين.

على الصعيد نفسه، أعربت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان عن قلقها حيال مصير «مخطوفين»، بينهم متظاهرون وصحفيون وكوادر طبية.

وطالبت المنظمة في بيان أمس، الحكومة وقواتها الأمنية تحري مصير الناشطة المدنية صبا المهداوي التي «اختطفت» مساء السبت، من دون اتهام أي جهة.