1358602
1358602
عمان اليوم

وكلاء الإسكان بدول «التعاون» يبحثون العمل الإسكاني المشترك لتحقيق منظومة متكاملة

03 نوفمبر 2019
03 نوفمبر 2019

اليوم مناقشة الخطة التشغيلية وكود البناء والبرنامج التنفيذي للاستراتيجية  -

تغطية - نــوال الصمصامية -

أكد سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان رئيس جلسة أعمال الاجتماع العشرين لأصحاب السعادة الوكلاء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد أمس بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط على إن العمل الإسكاني المشترك قطع شوطاً كبيراً ومهما، واستطاع أن يقـوم بالعـديد من الخطوات العمليـة في هذا الاتجاه، مما كان له أبلغ الأثر في إنجاح المسيرة الإسكانية في الدول الأعضاء، مع إرادةٍ صادقة لمواصلـة العمل والجهـود لصنع مستقبلٍ أفضل لشعـوب المنطقـة مـن خلال وضع (إستراتيجية العمل الإسكاني المشترك) بهدف التميز في العمل الإسكاني الخليجي بما يحقق التوازن والاستدامة، ويسهم في رفع مستوى المساكن بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مع الحفاظ على الطابع العمراني للبيت الخليجي، والعمل على توحيد الأطر القانونية والتشريعية وتطوير آليات الرقابة، وتعزيز الشراكـة مع القطاع الخاص وغيرها من الأهداف بين دول المجلس، كما أن مشروع قواعد المعلومات الإسكانيـة الذي اعتمدته دول المجلس للعمل به سيتيح فرصة الاطلاع على المعلومات الأساسيـة والبيانات من خلال المركز الإحصائي بدول مجلس التعاون.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان في كلمته لدى افتتاح الاجتماع السابع عشر لوكلاء الإسكان بدول المجلس: في خطوة تعكس التكامل الإسكاني بين دول المجلس يأتي مشروع نظام إتحاد الملاك - والذي تم اعتماده في الدورة السابقة – ويكون استرشادياً لمدة أربع سنوات، على أن يرفع للمجلس الأعلى لاعتماده، وهذا يعد خطوة مهمة للتعاون والعمل الخليجي المشترك. وتأتي جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان كثمرة أكاديمية هامة لرفد العمل الإسكاني برؤى علمية مختلفة، إيماناً بدور الخبرات العلمية والعملية وتشجيع الإبتكار والإبداع والمبادرات في مجال التنمية الإسكانيـة المستدامـة. كما كان للزيارات الميدانيـة التي تقـوم بها الوفود واللجان الفنيـة بين دول المجلس عاملاً مهما للإطلاع على تجارب الدول، وتبادل الخبرات الفنية والتخطيطية في إقامة وبناء الأحياء السكنية فيما بينها، وهو ما يثري العملية العمرانية والإسكانية في دول مجلس التعاون.

موضحا أن مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجالات الإسكان جاءت ترجمة للتوجهات والأهـداف الساميـة التي رسمها أصحاب الجلالـة والسمو قادة دول مجلس التعاون لخدمة شعوب المنطقة.

وأردف الشقصي: إن التنسيق والتنظيم للعمل الإسكاني الخليجي المشترك انعكس على منظومة متكاملة من أجل خدمة المواطن الخليجـي، ونحن هنا في سلطنة عُمان وبفضل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالـة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظـه الله - وجهود الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان، خطوَنا خطوات واسعة في المجال الإسكاني وذلك بتبني ثلاثة برامج إسكانية متمثلة في برنامج المساعـدات السكنية، وبرنامج الوحدات السكنيـة، وبرنامج القروض السكنيـة، وأنفقت الحكومة ما يزيد عن مليار ريال عُماني في هذه البرامج خلال السنوات الماضية، وحظيت المرأة العمانية بالمساواة في أحقية منح قطعة أرض سكنية أسوة بأخيها الرجل وهو إنجاز يحسب للسلطنة على المستوى العالمي، وكان له الأثر البالغ في توفير السكن الملائم للأسرة، ولبنك الإسكان العماني والجهات الحكومية الأخرى المانحة للقروض والجهات الخاصة ومشاريع التطوير العقاري، إلى جانب الجمعيات الأهلية الخيرية، وتبرعات أصحاب الأيادي البيضاء، كل هذه الجهود استطاعت السلطنة من خلالها أن تحتل مركزاً متقدماً عالمياً في مجال التملك الحر لمواطنيها بنسبة تصل إلى (89%).

منظومة متكاملة

وأضاف سعادته انّ انعقاد هذا الاجتماع يأتي والسلطنة تحتفل هذه الأيام بمناسبة عزيزة على قلب ووجدان كل مواطن عماني وهي مناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد وإنجازاته العظيمة، وإذ تتشرف السلطنة باستضافة ورئاسة هذه الدورة لنسأل الله العلي القدير أن يكلل مسعانا بالخير من أجل مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس.

ونوه الشقصي بأهمية جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان والتي تأتي كثمرة أكاديمية هامة لرفد العمل الإسكاني برؤى علمية مختلفة إيماناً بدور الخبرات العلمية والعملية وتشجيع الابتكار والإبداع والمبادرات في مجال التنمية الإسكانيـة المستدامـة، مشيرا في كلمته للزيارات الميدانيـة التي تقـوم بها الوفود واللجان الفنيـة بين دول المجلس والتي تعد عاملاً هاماً للاطلاع على تجارب الدول وتبادل الخبرات الفنية والتخطيطية في إقامة وبناء الأحياء السكنية المتكاملة وهو ما يثري العملية العمرانية والإسكانية في دول مجلس التعاون إلى جانب العمل الإسكاني الخليجي المشترك الذي قطع شوطاً طويلاً من التنسيق والتنظيم انعكس على منظومة متكاملة من أجل خدمة المواطن الخليجـي.

ضرورة العمل والتنسيق

من جانبه قال سعادة الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة نيابة عن سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن التغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم على مختلف الأصعدة يحتم على دول مجلس التعاون المزيد من العمل والتنسيق حول مختلف الموضوعات المطروحة على الساحة الاجتماعية الاقليمية والدولية ودفع مسيرة البناء والتنمية المستدامة لكافة مواطني دول المجلس، ومسيرة التنمية الاسكانية في دول مجلس التعاون أخذت على عاتقها تحقيق الرفاهية للأسرة الخليجية مما يساهم باستقرارها، والحرص على تحقيق التنمية على مستوى الدولة من خلال توفير احتياجات الأسرة الخليجية من السكن الملائم الذي يحقق الاستقرار مما ينعكس إيجاباً على إنتاجية المواطن، ولا يخفى عليكم مدى التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الإسكانية خاصة مع الزيادة المتسارعة في أعداد السكان وزيادة الطلبات الإسكانية من جهة، و الظروف الاقتصادية التي تواجه العالم ودول المجلس من جهة أخرى مما يستدعي إيجاد حلول سريعة تساهم في توفير الخدمات الإسكانية اللازمة التي تراعي الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار الزياني إلى أن عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك يتطلب النظر فيها وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها ومن ثم رفعها ومناقشتها اليوم في اجتماع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومن ضمن تلك الموضوعات الخطة التشغيلية والبرنامج التنفيذي لإستراتيجية العمل الإسكاني الخليجي المشترك ، وكود البناء الخليجي.

وقد استعرض الاجتماع استراتيجية العمل الإسكاني المشترك والعمل على توحيد الأطر القانونية والتشريعية وتطوير آليات الرقابة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكـة مع القطاع الخاص وكذلك تواصل الزيارات الميدانيـة للإطلاع على التجارب وتبادل الخبرات الفنية والتخطيطية.