الجزائر: 5 مرشحين استوفوا شروط خوض الانتخابات الرئاسية

إضراب القضاة يدخل أسبوعه الثاني -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة:

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أمس رسميا، عن قائمة المترشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، ونجحت ملفات 5 مترشحين في استيفاء شروط الترشح من أصل 23 أودعوا ملفاتهم، حسب ما أعلن رئيس اللجنة محمد شرفي خلال مؤتمر صحفي، وهم رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون ،رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة عز الدين ميهوبي.

وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 141 على أنه «تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه».

في سياق آخر ، أصدرت النقابة الوطنية للقضاة أمس، بيانا جديدا تحدت فيه وزارة العدل، مؤكدة إصرارها على مواصلة الحركة الاحتجاجية التي تدخل أسبوعها الثاني، بالوتيرة نفسها مع الحرص على الانضباط أكثر، إلا أنها ترحب بكل مبادرة من أية جهة تساهم في حل الأزمة القائمة في أقرب الآجال.

واستغربت النقابة في بيانها من «الموقف الغريب وغير المفهوم» لمؤسسات الدولة التي ظلت تتفرج رغم نجاح الحركة الاحتجاجية في شل العمل القضائي بنسبة 96% حسبما ورد عنها.

وجددت النقابة تأكيدها على أن المطلب الأساسي للقضاة «كان وسيبقى هو تكريس استقلالية العدالة التي يشتكي الجميع من سوء حالها وضعفها»، واصفة ما تخوضه بـ«المعركة ضد تغول الجهاز التنفيذي ولا تكتسي أي طابع فئوي أو مصلحي».

ودعت النقابة مصالح وزارة العدل بالكف عن تدابيرها في تسيير الأزمة، مؤكدة أنها لن تتحمل ما قد ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.وواصلت النقابة بيانها شديد اللهجة «إن المساس بأي قاض مهما كان وضعه سيؤجج غضب الجميع، وسيكون موقف النقابة حينها عاصفا مهما كانت العواقب وقد أعذر من أنذر».

وكان وزارة العدل، قد أعلنت في أخر بيان لها تفتحها لكل مبادرة في إطار الحوار الجاد تراعى فيه «استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع.

وأعلنت عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة، التي تعد السبب الرئيسي للحركة الاحتجاجية التي تطالب بإلغائها كاملة.

من جهتهم، أكد محامون من هيئة دفاع «معتقلي الحراك الشعبي» أن إضراب القضاة المتواصل يؤثر سلبا على موكليهم بفعل تأجيل الجلسات والنطق بالأحكام وتأخر برمجة الملفات التي تمت إحالتها على المحكمة. وكشفت المحامية، فطة سادات، بأنه إلى غاية، أمس، لم يتم برمجة الملفات التي تمت إحالتها للمحكمة،أما بخصوص ملفات المسجونين من المتابعين فلم يتم النطق بالأحكام المتعلقة بهما.

وأضافت، في حال تطور الأمر لابد من القيام بتدابير مؤقتة من خلال الحكم في القضايا المستعجلة، مثلا، أو إصدار الأحكام في حق من يتواجد في السجون أو غيرها.

من جهته يرى نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عيسى رحمون، أن أثر إضراب القضاة على قضية الحراك بأنه ليس في صالحهم ، مفيدا أنه تم تجميد منح رخص الدفاع للمحامين للقاء موكليهم في السجون.

وتساءل عن التناقض بين شن القضاة لإضراب رغم أن استقلالية القضاء بيدهم بالدرجة الأولى، كونهم قادرين على تطبيق ما جاء القانون والدستور فقط، من خلال تكريس تلك الاستقلالية والنطق بأحكام عادلة.