البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار النفط إلى 58 دولارًا للبرميل في 2020

مع بطء النمو العالمي وتوافر الإمدادات -

عمان: توقع البنك الدولي في بيان له مؤخرًا أن تستمر أسعار الطاقة والمعادن في الانخفاض عام 2020 بعد انخفاضها الحاد عام 2019، وذلك بسبب ضعف توقعات النمو العالمي، وما يترتب على ذلك من تراجع الطلب، وفقًا لنشرة آفاق أسواق السلع الأولية لشهر أكتوبر.

وفي هذا الصدد، قالت سيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات «انخفاض الطلب على السلع الأولية يمثل تحديًا للمصدرين وفرصة للمستوردين.. بما أن كليهما ينتقلان من استخدام سلعة أولية إلى أخرى بسبب تقلب الأسعار والتقدم التكنولوجي، سيكون من المهم إنتاج هذه الموارد واستهلاكها بطريقة مستدامة بيئيًا».

ووفقًا لخبراء البنك، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط الخام 60 دولارًا للبرميل عام 2019 ثم ينخفض إلى 58 دولارًا للبرميل عام 2020. وتقل هذه التوقعات 6 دولارات و7 دولارات للبرميل على التوالي عما كان متوقعًا في نشرة آفاق أسواق السلع الأولية لشهر أبريل.

وتماشيًا مع تراجع وتيرة النمو العالمي، توقع البنك أن يرتفع استهلاك النفط بوتيرة أبطأ بكثير من التوقعات السابقة ثم يزيد بشكل متواضع في العام المقبل. ويمثل التراجع الاقتصادي الأكثر حدة عن المتوقع أكبر خطر على توقعات أسعار النفط. وبشكل عام، من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة، التي تشمل أيضًا الغاز الطبيعي والفحم، بمعدل 15% تقريبًا عام 2019 مقارنة بعام 2018، وأن تستمر في الانخفاض عام 2020.

وقال خبراء البنك: إنه من المتوقع أيضًا أن تنخفض أسعار المعادن 5% عام 2019 وتستمر في الانخفاض العام المقبل، حيث يؤثر تراجع الطلب العالمي بشكل كبير على السوق. وتشير التوقعات إلى أن المعادن الثمينة، التي ارتفعت بحدة هذا العام، ستحقق المزيد من المكاسب عام 2020 استجابةً لتزايد عدم اليقين العالمي والسياسات النقدية التيسيرية. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الزراعية هذا العام لكنها ستستقر عام 2020. ويمكن أن يؤدي حل التوترات التجارية إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الزراعية، مثل: فول الصويا والذرة، في حين أن انخفاض أسعار الطاقة قد يخفض تكاليف الوقود وأسعار الأسمدة، مما يقلل من أسعار المحاصيل كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل البذور الزيتية.

ويبحث قسم خاص في التقرير ما يدفع المستهلكين إلى استبدال سلعة ما بأخرى، مثل الغاز الطبيعي محل الفحم، أو الورق بدلًا من البلاستيك. هذه البدائل مدفوعة بالابتكار التكنولوجي والتغيرات في أسعار السلع الأولية. وتسلط هذه الظاهرة الضوء على المخاطر التي تهدد احتمالات النمو على المدى الطويل في البلدان التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مجموعة ضيقة من صادرات السلع الأولية. وقال أيهان كوس، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي «اعتمادًا على عائدات التصدير من مجموعة صغيرة من السلع الأولية، فإن الاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية تكون عرضة للمخاطر لأن ارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار يمكن أن يحفزا على الابتكار ويسهلا الإحلال فيما بين السلع».