تفعيل اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين السلطنة ومصر

مسقط في 30 اكتوبر/ اختتمت في القاهرة اليوم أعمال الاجتماع الأول للجنة الفنية القضائية المشكلة من وزارتي العدل في السلطنة وجمهورية مصر العربية لتفعيل الأحكام الواردة في اتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة بين البلدين.

وهدف الاجتماع الأول الذي استمر يومين إلى بحث تفعيل الاتفاقية من خلال استعراض الجوانب التي نظمتها كطلبات المساعدة القضائية والانابات القضائية وتنفيذ الاحكام، ومجالات أخرى رأت اللجنة مناقشتها من شأنها ان تعزز التعاون بين الطرفين.

ويهدف تشكيل اللجنة الى إيجاد تواصل مباشر بين الوزارتين لتعزيز مجالات التعاون العدلي بينهما و تفعيل بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين . الجدير بالذكر انه تم التصديق على الاتفاقية من جانب السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/2002 الصادر بتاريخ 26 من ربيع الثاني 1423هـ الموافق 7 من يوليو 2002م.

و يرأس اللجنة من الجانب العماني سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل وعضوية كل من المستشار أول الدكتور محمود بن احمد البراشدي والمستشار مساعد اول أحمد بن خميس الكلباني من وزارة الشؤون القانونية والدكتور احمد بن حمود الحبسي مدير الدائرة القانونية، ومن الجانب المصري يرأس اللجنة المستشار مساعد وزير العدل.