آفتاب: خفض الالتزامات النووية والضغوط الغربية

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (آفتاب) تحليلا نقتطف منه ما يلي: بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في مايو 2015 وعدم تطبيق بنود الآلية الأوروبية للتعامل التجاري والمالي مع إيران «إينستكس» عمدت طهران إلى تقليص التزاماتها النووية على مراحل خصوصا فيما يرتبط بتخصيب اليورانيوم وزيادة أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية الإيرانية واستخدام أنواع جديدة من هذه الأجهزة لإنتاج الماء الثقيل، وذلك في إطار مساعيها لرفع الحظر المفروض على إيران والاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية طبقًا للقوانين والمقررات الدولية وفي مقدمتها مقررات معاهدة حظر الانتشار النووي (أن بي تي) وقرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي أيد الاتفاق النووي باعتباره يمثل وثيقة مهمة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن الإجراءات التي تتخذها طهران تهدف إلى إرسال رسالة إلى الدول الغربية مفادها بأن الطريق الوحيد لتنفيذ الاتفاق النووي يكمن في التزام جميع الأطراف المتبقية فيه بترجمة بنوده على أرض الواقع، حيث تؤكد إيران أن عدم الالتزام بهذه البنود من قبل كافّة الأطراف يتيح لها تقليص التزاماتها هي أيضا عملا بمبدأ المقابلة بالمثل.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول بأن الترويكا الأوروبية التي قدّمت اقتراحات للحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران وأبرزها الآلية المعروفة باسم «إينستكس» تدرك تماما بأن هذه الآلية لا يمكن أن تعوّض إيران عن الخسائر التي لحقت بها جرّاء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وتشديد الحظر عليها من قبل واشنطن والذي شمل كافّة المجالات وفي مقدمتها القطاع النفطي والتعامل المصرفي إلى درجة أثّرت بشكل سلبي على تعاطي البنوك الإيرانية مع نظيراتها الأوروبية، فضلًا عن إحجام العديد من الشركات الغربية عن تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة مع إيران خشية من العقوبات الأمريكية.

ورأت الصحيفة أن عدم حسم الجانب الأوروبي لخياره بين أن يكون داعمًا لتنفيذ الاتفاق النووي وبين أن يحافظ على علاقته الاستراتيجية مع أمريكا هو الذي تسبب حتى الآن بتلكؤ تنفيذ بنود الاتفاق وهو ما دعا إيران لتقليص التزاماتها النووية ضمن أولوياتها لرفع الحظر عنها وممارسة حقها في الاستفادة من التقنية النووية السلمية.

وختمت الصحيفة مقالها بالقول إن الأوضاع في الشرق الأوسط لا يمكن أن تستقر ما لم تعيد الأطراف المعنية النظر في سياساتها إزاء المنطقة وما لم تتخذ إجراءات عملية للحدّ من التوتر القائم وذلك من خلال تفعيل القوانين الدولية لإعادة الأمن والاستقرار لعموم المنطقة.