1353740
1353740
الاقتصادية

الزراعة والثروة السمكية تطور أسطول الصيد لاستغلال الثروات المائية

28 أكتوبر 2019
28 أكتوبر 2019

270 قارب صيد متطور حتى 2023 -

أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية برنامج القوارب المتطورة في إطار تطوير أسطول الصيد وتمكينه من المساهمة في الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المائية الحية من جهة، والمحافظة على جودة المنتجات السمكية من جهة أخرى وذلك سعيا إلى رفع عائدات الصيادين العمانيين وتحسين ظروف عملهم وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة على ظهر هذه القوارب المتطورة.

يتمثل البرنامج في إدخال 270 قارب صيد متطورا بحلول عام 2023 بأطوال تتراوح من 10 إلى أقل من 14 مترا وبمواصفات تستجيب لمتطلبات الصيد الرشيد والمسؤول، وتوفير ظروف عمل مناسبة للصياد الشيء الذي يمكنه من جعل العمل في قطاع الصيد عمله الأساسي ودخله الرئيسي.

ومن خلال إطلاق هذا البرنامج، سعت الوزارة إلى تعزيز هذا البرنامج من خلال اعتماده كمبادرة ضمن مبادرات مختبرات تنفيذ للثروة السمكية وذلك في إطار التوجه الوطني الهادف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وذلك بتيسير المجال للصيادين والباحثين عن العمل من فئة الشباب خريجي الكليات البحرية والمهنية من خلال إدخال أسطول صيد من القوارب المتطورة يعمل بتقنيات ومعدات صيد حديثة ومتطورة تتميز بعائد اقتصادي عال، وبيئة عمل ممتازة مناسبة للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد وارتياد البحر لاستغلال الموارد السمكية في المياه العميقة ولأيام عديدة، كما تمتاز تلك القوارب بمعايير عالية من الأمن والسلامة.

ويرجع التوجه في إدخال هذه الفئة من القوارب المتطورة إلى معالجة التحديات التي تواجه الشباب في مهنة الصيد والمتمثلة في استدامة الموارد السمكية من حيث نمو أسطول القوارب الحرفية الذي يفوق عدده 24 ألف وحدة صيد، وترتكز مناطق صيده في نطاق الشريط الساحلي حيث قلة الموارد السمكية مقارنة مع كثافة مجهود الصيد. وعليه فإن الضغط المتزايد على الشريط الساحلي يمكن أن يؤدي إلى تأثر المخازين السمكية في مياه الصيد العمانية مما قد يترتب عنه عدم ضمان استدامة الموارد السمكية.

و ارتأت الوزارة بلورة برنامج القوارب المتطورة الذي يعالج الإشكاليات التي تواجه القوارب الصيد التقليدية وذلك بوضع تصور لنموذج من القوارب المتطورة التي تتوفر فيها ظروف العمل المناسبة للصياد العماني من جهة وقدرات صيد عالية تمكنه من الوصول إلى مناطق صيد بعيدة وتخفيف الضغط على الشريط الساحلي مما يساهم في إرساء مبادئ استدامة الموارد السمكية في السلطنة.

وفي إطار إطلاق هذا البرنامج ومن منطلق أهمية التعاون بين الجهات الحكومية في تنفيذ وتمويل المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع بشكل مباشر وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية برنامج تعاون مع صندوق الرفد لتمويل قوارب الصيد المتطورة وذلك حسب الاشتراطات والمعايير المعتمدة في ذلك.

كما اعتمدت الوزارة ضمن لائحة الدعم السمكي، دعم القوارب المتطورة لتمكين الشباب العماني من الصيادين المتفرغين لمهنة الصيد والباحثين عن عمل من خريجي الكليات البحرية المتخصصة للعمل في قطاع الصيد المتطور ولمواكبة هذا البرنامج وتوفير الاشتراطات اللازمة لضمان نجاحه، عملت الوزارة على بلورة مبادرة أساسية تتمثل في برنامج تدريبي لتدريب وتأهيل حوالي 250 متدربا في المرحلة الاولى. ويتضمن هذا البرنامج التدريبي

المحور الاول للصيادين المهنيين، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تأهيل الصيادين نظريا وتطبيقيا حول تطبيقات الأجهزة الملاحية وتشغيل القارب وصيانة المحركات واشتراطات الأمن والسلامة وطرق المحافظة على جودة الأسماك وذلك خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أسابيع.

المحور الثاني مخرجات دبلوم التعليم العام والكليات ذات الاختصاص ستنظم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في مجال التدريب برنامجا تدريبيا لمدة 6 أشهر يشمل الجوانب النظرية والتطبيقية وتأهيلهم للقيام بنشاط الصيد بالتعاون مع إحدى الجهات التدريبية المتخصصة في ذات المجال.

وتبقى مجالات التعاون مفتوحة لكل من يرغب في المساهمة في تطوير القطاع السمكي الحرفي وخاصة شركات القطاع الخاص في مجال الثروة السمكية من خلال مسؤولياتها الاجتماعية. كما أن الوزارة تبقى مسؤولة في كل ما يخص الإشراف الإداري والفني للبرنامج والتنسيق بين الجهات الحكومية المشاركة.