لجنة رؤساء الأسواق المالية بدول المجلس تناقش تطبيق الترخيص البيني لصناديق الاستثمار

السالمي: آليات للمقاصة المركزية للأسواق المالية الخليجية تساهم في تحقيق التكامل بينها -

كتبت - شمسة الريامية -

ناقش الاجتماع التاسع عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي العديد من الموضوعات المشتركة منها إمكانية تطبيق الترخيص البيني لصناديق الاستثمار بدول المجلس وآلية التنفيذ والبرنامج الزمني لذلك، فضلا عن أهم المستجدات والتطورات المتعلقة بمذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

عقد الاجتماع أمس في الهيئة الاستشارية بدول المجلس، وتطرق إلى توحيد وقت الافتتاح في أسواق الأوراق المالية بدول المجلس، وتفعيل الاعتراف البيني بين البورصات الخليجية، والبحث عن الطريقة المثلى للتطبيق، ودراسة آليات للمقاصة المركزية للأسواق المالية لدول المجلس والإدراج المزدوج بين الأسواق المالية لدول المجلس.

وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، ورئيس الاجتماع التاسع للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية: إن التعاون الخليجي حقق على مدى السنوات الماضية- من خلال القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى- خطوات كبيرة تهدف إلى زيادة التعاون بين دول المجلس والتقارب بين شعوبها، وقد لمس المواطن الخليجي هذه الإنجازات في شتى المجالات التي تعزز الترابط والتعاضد وتمهد لمستقبل أفضل وحياة كريمة لجميع المواطنين.

وأكد السالمي أن العمل مستمر لمزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات، ولعل الجانب الأهم الذي يتطلع إليه المواطن الخليجي والذي يبني عليه آماله في حياة كريمة مستدامة هو الجانب الاقتصادي الذي شهد هو الآخر إنجازات وقرارات كبيرة هدفت إلى تحقيق تعاون وتكامل في اقتصادات المنطقة بشكل عام، وتكامل وانسجام بين الأسواق المالية الخليجية الذي لطالما كان هاجسا وأملا يراود الكثيرين من أبناء هذه المنطقة.

وأشار السالمي إلى أن مسيرة العمل الخليجي تمكنت من تحقيق خطوات مهمة، منها على سبيل المثال لا الحصر إصدار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي «سلة البيانات الموصى بها لتعداد السكان والمساكن التسجيلي الموحد 2020م»، الذي يعد أحد أهم المشاريع الإحصائية الاستراتيجية المشتركة بين الدول الأعضاء في المجلس. ويعتبر عاملا رئيسا في توفير صورة رقمية تمثل أساس اتخاذ القرارات التنموية، كما أنه أداة محورية لرصد مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن اللجنة المشتركة حققت خطوات جيدة في مجال تكامل أسواق المال الخليجية وذلك باعتماد الترخيص البيني كمقاربة تدريجية للتكامل المنشود، وكوسيلة في تحقيق تكامل الأسواق المالية في المنطقة. مشيرا إلى أن سيتم وضع تصور حول كيفية تطبيق الترخيص البيني لصناديق الاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية التنفيذ والبرنامج الزمني لذلك.

وقال السالمي: إن الاجتماع المشترك يناقش دراسات آليات للمقاصة المركزية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك له أهمية في تحقيق تكامل الأسواق المالية في المنطقة وخاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية المحيطة.

وقال سعادة خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية: إن اللجنة الوزارية لأسواق المال بدول المجلس تبذل جهودا كبيرة في التقارب الاقتصادي، إذ أن ارتفاع إجمالي الشركات المدرجة في الأسواق المالية والشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس يؤكد ذلك.

وأشار العبري إلى أن اللجنة الوزارية لأسواق المال تناقش دراسة إمكانية تطبيق الترخيص البيني لصناديق الاستثمار والأنشطة والخدمات التابعة لها، ومستجدات وتطورات مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة أهم وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس. مؤكدا أن هذه الموضوعات ستخدم الهدف الرئيسي للجنة الوزارية للأسواق المالية والمتمثلة في توحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس سعياً لتكاملها.

يذكر أن الهيئة العامة لسوق المال استضافت الاجتماع الثامن عشر في شهر مايو من هذا العام، وناقش أهم المبادرات والأوليات التي يجب العمل عليها في الفترات القادمة لتسهيل الإجراءات وخدمة المواطن الخليجي، وتحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس، وأهم المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. فضلا عن مناقشة هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة «اللائحة الأوروبية لحماية البيانات العامة GDPR»، ومناقشة الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان حول الاعتراف المشترك (passporting)، ومواضيع الاجتماع المشترك الثاني بين لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس ورؤساء الأسواق (البورصات) بدول المجلس.