1351232
1351232
الاقتصادية

أكثر من 45 ألف شاب وشابة يتلقون التدريب التخصصي ضمن برامج هيئة التخصيص والشراكة

26 أكتوبر 2019
26 أكتوبر 2019

«عمان »: تُولي الهيئة العامة للتخصيص والشراكة أهمية كبيرة لتنمية وتأهيل الكوادر البشرية العمانية عبر مشاريعها وبرامجها المختلفة المنبثقة من برنامج توازن الذي يعرف ببرنامج الشراكة من أجل التنمية سابقاً، ويأتي ذلك إيماناً منها بأهمية دور العنصر البشري في دفع وتيرة التنمية الاقتصادية.

حيث دشنت الهيئة مجموعة من البرامج التدريبية في قطاعات مختلفة استهدفت تدريب أكثر من 45 ألف متدرب من طلبة المدارس والكليات والجامعات ومن هم على رأس العمل.

برنامج تطوير مهارات الشباب

أطلقت الهيئة برنامج تطوير مهارات الشباب في عام 2016 م، الذي يستهدف طلبة المدارس والكليات والباحثين عن عمل. وقد تم تنفيذ 4 برامج تدريبية تحت مظلة برنامج تطوير مهارات الشباب وهي برنامج القيادة وعلاقات العمل وبرنامج زمام الوطني للريادة وبرنامج التدريب العالمي لطلبة الكليات والجامعات وبرنامج المدرسة الصيفية بالمملكة المتحدة.

ويعد برنامج القيادة وعلاقات العمل الثمرة الأولى لبرنامج تطوير مهارات الشباب الذي نفذ خلال الفترة من أكتوبر 2016م إلى يوليو 2017 م بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ممثلة في الكلية المهنية بصحم. تضمن البرنامج تدريب وتنمية قدرات 148 طالباً و4 مدربين من قِبل شركة أي دي جي (IDG) الشريك الاستراتيجي للأكاديمية العسكرية الملكية ساندهرست بالمملكة المتحدة. صاحب البرنامج إيفاد 10 من الطلبة المجيدين ومدربين إلى أكاديمية ساندهيرست بالمملكة المتحدة.

أما برنامج زمام الوطني للريادة بنسخته الأولى في عام 2017م  والثانية في عام 2018م، فقد هدف إلى بناء القدرات وتعزيز الثقة وصقل المهارات القيادية لدى 1463 طالبا وطالبة من طلبة المدارس والكليات و48 معلما ومعلمة من خلال توظيف أسلوب التدريب التجريبي لتعزيز الثقة بالنفس، وروح المبادرة والقيادة، وصنع القرارات، ومواجهة المشكلات.

برنامج التدريب العالمي لطلبة الكليات و الجامعات والذي نفذ بنسخته الأولى والثانية والثالثة خلال الأعوام 2017 و2018 و2019، استهدف تدريب 55 مشاركا من ضمنهم طلبة المرحلة الجامعية في كبرى الشركات العالمية الملتزمة لدى الهيئة من خلال برنامج توازن لمدة تتراوح من شهر إلى تسعة أشهر، وذلك بهدف تطوير وتنمية المهارات التخصصية وزيادة المعرفة العلمية لدى الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

برنامج المدرسة الصيفية بالمملكة المتحدة والذي استهدف في نسخه الثلاث ابتعاث 27 طالبا وطالبة من أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود في الصف العاشر لتعلم اللغة الإنجليزية بالمملكة المتحدة.

برنامج تعزيز القدرات الوطنية

أول برنامج مختص بتنمية وتدريب الكفاءات الوطنية في الجوانب المتعلقة بالأمن الوطني وتزويدهم بكافة المهارات الإستراتيجية والعملية والتكتيكية من خلال تنفيذ برامج تدريبية استراتيجية متقدمة في مجال حماية البُنية الأساسية الوطنية وإدارة الحالات الطارئة والأمن المعلوماتي. استهدف البرنامج منذ إطلاقه في 2015م تدريب 6408 متدربين و208 مدربين عمانيين.

برنامج STEM Oman

بدأ تنفيذ برنامج STEM Oman  في 2017م، بشراكة استراتيجية مع شركة رولز رويس البريطانية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، يهدف البرنامج إلى تطبيق منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في 30 مدرسة حكومية من مختلف محافظات السلطنة وفق تجارب تعليمية تركز على ربط التعليم بالحياة اليومية، فضلا عن تنمية المهارات الإبداعية لدى الطلبة، وتعزيز المناهج العلمية الحالية بما يحقق جودة التعليم المطلوبة، ورفد أسواق العمل بكوادر مؤهلة في مجال العلوم التطبيقية. استهدف البرنامج خلال فترة تنفيذه أكثر من 2700 طالب وطالبة و60 معلما ومعلمة، صاحبة تجهيز 30 مختبرا خاصا بالبرنامج.

ريادة الأعمال

قدمت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة من خلال المنحة المقدمة لصندوق إنماء الدعم لتدريب أكثر من 35 ألف متدرب على ريادة الأعمال. شمل التدريب 83 مدربا من الأكاديميين في الكليات والجامعات وذلك بهدف تطوير أدائهم وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لتعزيز فاعليتهم في تدريس ريادة الأعمال.

كما قدمت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة من خلال مشاريعها المختلفة التدريب لـ 30 متدربا على الطيران و8 متدربين في مجال النمذجة والابتكار وأكثر من 98 مدربا ومتدرب في مجال الأمن الإلكتروني.

حول الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

أنشئت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/‏‏2019، وتُعنى بإدارة وتطبيق برنامج توازن (يعرف ببرنامج الأوفست عالمياً) وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة نحو تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في بناء قدرات المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، وتنمية سوق رأس المال.