تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي: تراجع المؤشر العام لسوق مسقط رغم تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب

« عمان »: أشار التقرير الأسبوعي لـ«أوبار كابيتال» إلى مواصلة المؤشر العام لسوق مسقط انخفاضه خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من ارتفاع الأنشطة الاستثمارية وارتفاع حجم وقيم التداولات.
وقد تمكن المستثمرون الأجانب والخليجيون والعرب من امتصاص ضغوط البيع من قبل المستثمرين العمانيين وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بمبلغ 2.48 مليون دولار أمريكي في هذا الأسبوع.
وقال التقرير: اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.39% على أساس أسبوعي عند مستوى 3,989.61 نقطة. وقد سجلت جميع المؤشرات الفرعية تراجعات بدرجات متفاوتة تصدرها مؤشر الخدمات بنسبة 0.91% ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.85% ومؤشر الصناعة بنسبة 0.53% في الوقت الذي سجل فيه مؤشر الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.4%.

وقال التقرير: يبدأ سريان قانون الإفلاس الجديد الذي يحكم الشروط التي بموجبها يمكن للأشخاص إعلان إفلاسهم، الأمر الذي سيساعدهم على الخروج من هذه الحالة بشكل أسرع. وسيبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارًا من 1 يوليو 2020. يتضمن القانون الذي تم إقراره بموجب المرسوم السلطاني مجموعة من القواعد واللوائح المتعلقة بالإعسار المالي، وكذلك شروطًا للطرف المعسر لسداد الدين المترتب عليه، وفقًا لخطة إعادة الهيكلة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.
سيتم تشغيل أول مدينة صناعية في السلطنة في منطقة الرسيل بمحافظة مسقط عن طريق القطاع الخاص بموجب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في غضون عامين، وفقًا لرئيس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن.
وتعتبر المنطقة الصناعية في الرسيل من أقدم المناطق الصناعية المركزية لـ«مدائن»، والتي تم تأجيرها بالكامل حاليا، حيث توسعت من مساحة تبلغ حوالي 3 ملايين متر مربع عند إنشائها إلى أكثر من 10 ملايين متر مربع حاليًا. ويعزى توسعها إلى موقعها داخل العاصمة، وقربها من مطار مسقط الدولي، بالإضافة إلى التجمعات السكانية الكبيرة في المنطقة المجاورة لها. ولأجل جذب شركاء أقوياء من القطاع الخاص، قدمت «مدائن» حوافز جذابة، بما في ذلك امتيازات تتراوح بين 10 و99 عامًا.
مع تطبيق سياسة التأمين الصحي الموحدة والإلزامية (ضماني)، سيتعين على السياح وحتى الأقارب الذين يزورون المغتربين في السلطنة الحصول على التأمين قبل بدء رحلتهم إلى سلطنة عمان. ووفقًا لمصادر في القطاع السياحي والسفر، سيغطي التأمين سداد النفقات الطبية المتكبدة بسبب الحوادث والأمراض. وسوف تغطي أيضا نفقات النقل في حالات الطوارئ الطبية. هذا وزار السلطنة 3.2 مليون سائح في عام 2018. وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي 679 مليون ر.ع. بمتوسط 209 ريالات عمانية لكل سائح. وبمجرد تنفيذ قانون التأمين الجديد، من المتوقع أن تحقق شركات التأمين في السلطنة إيرادات كبيرة في السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى إعلان عمانتل عن نجاحها في إعادة التفاوض على تخفيض سعر الفائدة وتمديد فترة سداد التسهيلات لقروضها المجمعة الحالية. وقد تم تمديد فترة سداد تسهيلات القرض المجمع بمبلغ 680 مليون دولار أمريكي لمدة عامين حتى عام 2024 والحصول على تخفيض في سعر الفائدة بواقع 35 نقطة أساس. هذه الشروط الجديدة ستمكن عمانتل من تخفيض كلفة التمويل وتوفير المزيد من السيولة التي من المتوقع أن تساعد الشركة في تمويل استثماراتها الرأسمالية.
بيانات إحصائية
طبقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي فإن: عجز الموازنة سجل انخفاضا بنسبة 24.7٪ على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 عند 1.38 مليار ر.ع. مقارنة مع 1.83 مليار ر.ع. للفترة ذاتها من عام 2018.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.9٪ مدعومة بالنمو في ضرائب الدخل والإيرادات الأخرى، كذلك ارتفعت عائدات النفط والغاز بنسبة تقارب 1%.
وكان الإنفاق ثابتًا تقريبًا مدعومًا بانخفاض المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية ومصروفات الدفاع /‏‏ الأمن.
كما في أغسطس 2019، فإن لدى الحكومة فائضا إضافيا بمبلغ 527 مليون ر.ع. لتغطية العجز المستقبلي.
من جهة أخرى قال بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في السلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي 17,915.5 جيجاواط في الساعة مقابل 17,486.4 جيجاواط في الساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وخلال الفترة ذاتها، ارتفع صافي إنتاج الكهرباء من 17,417.8 جيجاواط في الساعة في النصف الأول من عام 2018 إلى 17,567.6 جيجاواط في الساعة في النصف الأول من عام 2019. ساهمت منطقة الباطنة والظاهرة بأكبر قدر في إنتاج الكهرباء بنسبة 61٪ (10,728.7 جيجاواط/‏‏ ساعة) هذا العام مقارنة بـ52.2٪ العام الماضي. واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية من حيث المساهمة بالمجموع بنسبة 20.2٪ (3,553.7 جيجاواط في الساعة) تليها ظفار بنسبة 10.3٪ (1,813.6 جيجاواط /‏‏ساعة). وانخفض صافي إنتاج الكهرباء في مسقط بنسبة 67 ٪ على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها إلى 646.9 جيجاواط في الساعة مقارنة مع 1980.5 جيجاواط /‏‏ الساعة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018.
وكما في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، سجلت 20 شركة مدرجة خسائر في نتائجها. وبلغ إجمالي خسائر هذه الشركات 18.4 مليون ر.ع. مقابل 32.23 مليون ر.ع. للفترة ذاتها من عام 2018، بانخفاض قدره 43٪. ومن بين 20 شركة التي سجلت خسائر، سجلت 16 شركة خسارة في الربع الثالث من العام أيضًا.
وبلغت الخسائر الإجمالية خلال الربع الثالث 19.9 مليون ر.ع.، مرتفعة على أساس ربع سنوي بنسبة 54٪ بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 8٪. وكانت الشركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية وشركة خزف عمان هما الشركتان اللتان أعلنتا عن خسائر خلال كافة الأرباع المالية لعام 2018 بالإضافة إلى عام 2019.
خليجيا، سجل السوق المالي السعودي أفضل أداء مرتفعا بنسبة 3.63% في حين كانت بورصة قطر المنخفضة الأكبر بنسبة 0.48%.
اقترح اتحاد بنوك الإمارات فرض قيود على إقراض البنوك للقطاع العقاري للحفاظ على صحة القطاع المصرفي وعدم التعرض بشكل كبير للقطاع العقاري. وهنالك مسودة ورقة للإقراض العقاري مع اتحاد بنوك الإمارات والقطاع المصرفي بهدف التشاور وستكون هناك سياسة مناسبة للحد الأقصى للإقراض للقطاع العقاري.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة القروض العقارية والبناء للمقيمين في الإمارات بلغت حوالي 22٪ من إجمالي الإقراض كما في نهاية يونيو 2019 مقارنة بـ17٪ في ديسمبر 2014. وتشير أحدث البيانات إلى أن قروض العقار والبناء للمقيمين بلغت 336 مليار درهم إماراتي، مقابل 212.5 مليار درهم إماراتي في ديسمبر 2014.
وشهدت التسهيلات الائتمانية في السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة نموا تدريجيا حيث تعمل الحكومة باستمرار على تشجيع البنوك وشركات التمويل لزيادة إقراضها لهذه الشركات.
وبلغ إجمالي نسبة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 6.2% كما في يونيو 2019 مقارنة مع 5.4٪ كما في الربع الأول من عام 2018.
وارتفع إقراض البنوك لهذه الشركات من 5.1٪ في الربع الأول إلى 5.9٪ كما في يونيو 2019 بينما ارتفع إقراض شركات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من 15.9٪ كما في الربع الأول من العام الحالي إلى 16.6٪ في يونيو 2019. وبلغ إجمالي القروض التي تم إنفاقها على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر 113 مليار ريال سعودي مقارنة بـ95.6 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2018.
على الصعيد الدولي، من المتوقع حدوث زيادة كبيرة لإنتاج النفط الإضافي في المستقبل القريب. وقد يكون المزاد المتعلق بالتنقيب في حقول النفط في البرازيل الشهر المقبل هو الأكبر على الإطلاق، حيث من المتوقع تحصيل ما لا يقل عن 50 مليار دولار من رسوم الترخيص والتعويضات. تقع هذه الحقول ضمن مساحة عملاقة من رواسب النفط بحجم ولاية أوهايو الأمريكية وأسفل طبقة من الملح في البحر الأطلسي. وتشير التقديرات إلى أن أماكن التنقيب المحتملة تحتوي على ما يصل إلى 15 مليار برميل من النفط الخام القابل للاسترداد، أي ضعف ما يعادل احتياطيات النرويج. من شأن التدفق المتوقع للنفط الخام من هذا الحقل في المستقبل القريب أن يضع ضغطًا كبيرًا على أسعار النفط المنخفضة بالفعل.
التوصيات:
وقال التقرير: من المتوقع أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرة أخرى هذا الأسبوع لمناقشة السياسة النقدية خلال الأيام 29-30 أكتوبر.
وتشير تصريحات محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة إلى أن احتمالية خفض سعر الفائدة هذا الشهر هي ممكنة وقد تكون مرجحة. وطبقا لبورصة شيكاغو التجارية فإن احتمالية خفض سعر الفائدة تصل إلى 95٪.
إقليميا كما هو متوقع، كانت نتائج شركات البتروكيماويات منخفضة بسبب انخفاض أسعار النفط. وأدى الإعلان عن انخفاض أرباح الشركات ذات الوزن الكبير إلى الضغط على مؤشر السوق المالية السعودية منذ بداية الشهر. ومن المرجح أن تؤدي توقعات تراجع أسعار النفط للربع الرابع من العالم الحالي إلى خفض اهتمام المستثمرين في قطاع البتروكيماويات مما سيؤدي إلى عدم ارتفاع المؤشر بشكل كبير في الربع الأخير من العام.
محليًا، سجلت الشركات التي أعلنت عن نتائج جيدة حضورا جيدا واهتماما من قبل المستثمرين.
وأضاف التقرير: لا نزال على رأينا بأنه على المستثمرين اقتناص الفرص المتاحة في هذه الشركات وننصح بمتابعة وتحليل التقارير المالية التفصيلية التي سيتم الاعلان عنها قريبا واتخاذ قرارهم الاستثماري وفقًا لذلك.