«الداخلية» تعلن اليوم عن الصمت الانتخابي وتدعو إلى وقف وإزالة كافة وسائل الدعاية

انتهاء الفترة المسموح بها لممارسة أي شكل أو وسيلة إعلانية -

السجن لمدة لا تقل عن 10 أيام وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال كل من قام بشراء أصوات الناخبين -

كتب :خالد بن راشد العدوي -

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن الصمت الانتخابي الذي يمنع ممارسة أية دعاية انتخابية لبرنامج أو رؤية المرشحين والمرشحات الانتخابية وفقا لنص المادة (44) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى التي نصت على «أنه يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه، وذلك من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت، على أن يتعهد المرشحون بإزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية على نفقتهم الخاصة قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للتصويت».

إزالة وسائل الدعاية الانتخابية

ودعت كافة المرشحين والمرشحات إلى إزالة كافة اللوحات الإعلانية التي تم تركيبها خلال فترة الدعاية الانتخابية وفق التعهد والإقرار الكتابي للمرشح أو المرشحة، وبحسب ما دعت له اللائحة الانتخابية في بند الدعاية الانتخابية التي حددها القرار الوزاري رقم 44/‏‏2019 وتنص «يوقع المرشح تعهدا بتركيب اللوحات الإعلانية حسب المواصفات والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل البلدية المختصة، وتعهدا بإزالتها على نفقته الخاصة قبل (24) أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للتصويت»، كما دعت وزارة الداخلية إلى إزالة كافة المواد الإعلانية (المطبوعات).

التقيد بالفترة المسموح بها

وأكدت الوزارة على أهمية التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية الواردة في اللائحة قبل (24) أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للتصويت، وتعتبر ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفة للقانون إذا ما تمت خارج المدة القانونية.

كما نوهت إلى ضرورة مراعاة المحافظة على المظهر العام عند إزالة أي لوحة إعلانية أو أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية.

عقوبات للمتجاوزين

وشددت على ضرورة تجنب المرشح أو المرشحة أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو بواسطة الغير للناخبين والناخبات، وأن لا يجوز له أن يقدم وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهامه وصلاحياته، والابتعاد كذلك عن خداع الناخبين أو التدليس عليهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين، ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد على 4000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بشراء أصوات الناخبين أو نشر أو إذاعة أقوال كاذبة بين الناخبين عن أحد المرشحين بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات، أو إيذاء أو إهانة أي من القائمين على العملية الانتخابية والقيام بأي فعل من شأنه التأثير على سير العملية الانتخابية.

كما يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر ، ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى، أو التزم، أو تعهد أن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره مقابل صوته في الانتخاب، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل أو حرض أو توسط في ذلك.

عدم استخدام الشعارات القبلية

ونهت كذلك عن استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية الانتخابية.

وعقب إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم المحدد للتصويت يسترد المرشح أو المرشحة مبلغ التأمين على الدعاية الانتخابية الذي أودعه في حساب البلدية المختصة وقدره (150ر.ع) كتأمين على الدعاية الانتخابية، ويقدم ما يثبت بأنه قام بعمليات الإزالة وفق تم الاتفاق عليه بينه وبين البلدية.

المركز الإعلامي

وعلى صعيد متصل، يفتتح اليوم بفندق جراند حياة مسقط المركز الإعلامي المخصص لوسائل الإعلام التي تقوم بتغطية انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، والذي تم تجهيزه بمختلف الأجهزة والأدوات التي تعين الصحفي على أدائه واجباته ومهامه الإعلامية، من أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، وأجهزة الطباعة، والتسجيل، كما تزويد المركز بأماكن مخصصة للاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية وزوايا للصحفيين والمصورين لتفريع موادهم الإعلامية.

أكثر 70 صحفيا

وقد تمت دعوة أكثر 70 صحفيا من خارج السلطنة للمشاركة في نقل وتغطية وتسجيل وقائع انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة يمثلون وكالات الأنباء وعدد من القنوات التليفزيونية والإذاعية والصحف من دول خليجية وعربية وآسيوية وأوربية وأمريكية.

وسوف يقام مساء اليوم حفل استقبال على شرف الإعلاميين والصحفيين المشاركين في التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة

بحضور رؤساء تحرير وكالة الأنباء العمانية والصحف المحلية وممثلي وسائل الإعلام وعدد من المسؤولين بوزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون.