الأولى

السلطنة تقفز 10 مراتب في تقرير سهولة ممارسة الأعمال العالمي

24 أكتوبر 2019
24 أكتوبر 2019

الأولى خليجيا في مؤشر التجارة عبر الحدود -

«الوطني للتنافسية» يتوقع انعكاس قوانين تحفيز الاستثمار على نتائج العام القادم -

تقدمت السلطنة عشرة مراكز في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للعام 2020م الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي. حلت السلطنة في المرتبة الثامنة والستين عالميا بحسب تقرير 2020م بعد أن كانت في المرتبة الثامنة والسبعين في العام 2019م، كما أحرزت المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج في مؤشر التجارة عبر الحدود.

وقد شهدت نتائج التقرير تقدم السلطنة في 8 مؤشرات رئيسية من أصل 10 مؤشرات يحتويها التقرير، حيث ساهمت التحسينات التشريعية والتنفيذية من قبل مختلف الجهات المعنية في تقدم السلطنة في تلك المؤشرات وعموما في الترتيب العام.

وأشاد المكتب الوطني للتنافسية بنتائج تقرير سهولة ممارسة الأعمال وبالتقدم الذي حققته السلطنة في أبرز المؤشرات في هذا التقرير، والتي أرجعها التقرير ضمن محتواه إلى سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها والتي أسهمت في تعزيز بيئة ممارسة الأعمال.

وتوقع المكتب الوطني للتنافسية أن ينعكس تأثير القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار المتمثلة في قانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص، إيجابا على نتائج السلطنة في النسخ القادمة من التقرير بما يعزز من ترتيبها في مختلف المؤشرات.